محاولة كتم الصوت الشيعي المعارض ومنع المراقبة... سنواجه!!!

المركزية – هل بدأ مسلسل كتم الأنفاس المعارضة وكمّ الأفواه الثورية واستهداف الاصوات التغييرية، مع بدء العدّ العكسيّ للانتخابات النيّابية في 15 أيار؟ مما لا شك فيه ان الحوادث الأمنية التي شهدتها المناطق الشيعية على خلفيات انتخابية، وآخرها في الصرفند،اكدت الاتجاه هذا، وان الثنائي الشيعي يواجه الحالة الاستقلالية في والانتفاضة في البيئة الشيعية. 

ازاء هذا الواقع، وامام التسليم بأن الدولة واجهزتها غائبة في الجنوب، ثمة سؤال يطرح عما اذا  كان  مندوبو المرشحين للوائح المناهضة للائحة الثنائي سيتمكنون من ممارسة دورهم في المراقبة داخل غرف الاقتراع، يوم الانتخابات،  في مناطق نفوذ الثنائي الشيعي، ام سيمنعون كما حصل في السابق وهل سيؤمن المراقبون النزاهة والشفافية للانتخابات؟  

الناشط السياسي والأكاديمي الدكتور حارث سليمان يؤكد لـ"المركزية" أن "الاعتداء الذي حصل في الصرفند مع لائحة التغيير والتي تعتبر لائحة المعارضة الأساسية في الدائرة الثانية في الجنوب، التي كانت تنظم مهرجاناً لإطلاق حملتها الانتخابية، كانت غايته منع النشاط الانتخابي، ويدخل في إطار الاعتداء على حرية التجمع التي يكفلها الدستور اللبناني وعلى حرية الحملة الانتخابية، لأن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة يتضمن إتاحة المجال للمرشحين أولاً بإعلان إطلاق حملتهم وثانياً بأن يتمكنوا من شرح برامجهم للناس والاتصال بهم والتحرك للقيام بزيارات ميدانية واستعمال أماكن التجمعات او الاندية او الفنادق او اي قاعات اجتماعات من أجل القيام بحملتهم الانتخابية".   

ويضيف: "ما حصل هو أن انصار حركة أمل قاموا بقطع الطرقات والاعتداء وإطلاق النار على مرأى ومسمع من القوى الأمنية المولجة حماية المواطنين وكرامتهم وحريتهم في التعبير والتجمع السياسي. وهذا امر غير مقبول وغير طبيعي ومستهجن. كيف يمكن إجراء انتخابات والجميع يصرّح ويناشد "أمل" أو "حزب الله" بإفساح المجال أمام أخصامهم للقيام بحملتهم الانتخابية؟ ليس بهذه الطريقة تدار الأمور. الإدانة لأمل وعناصرها لأنها اعتدت على مواطنين آخرين كانوا يمارسون حريتهم هي إدانة، إنما المناشدة والمطالبة لا يجدر أن تصدر عن حركة أمل، لأنها الخصم. هناك دولة لديها واجب عليها أن تقوم به. فهل قامت القوى الأمنية التي كانت موجودة عند حصول الاعتداء بواجباتها؟ حتى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لم تُحرّك الدعوى العامة ضد هؤلاء الذين اعتدوا على مواطنين يمارسون حرياتهم وحقهم في العملية الانتخابية وحرية نشر أفكارهم وبرامجهم الانتخابية. ما حصل غير مقبول. وكأن المواطن الشيعي تركته دولته لمصيره ولا تحميه وكأنه نعجة تُذبح من قبل الثنائية الشيعية. هناك تخلّ للدولة عن واجباتها بشكل واضح وصريح".   

ويتابع سليمان: "الانتخابات ستجري والناس ستواجه ولكن على الدولة أن تقوم بعملها، لا يمكنها أن تبقى مستقيلة من واجباتها وأن تسلم الانتخابات لحركة أمل وحزب الله في المناطق الشيعية، حينها تتوقف عن كونها انتخابات وتتحول الى كذبة. إدارة الانتخابات في المناطق الشيعية يجب أن تكون للدولة، دولة عادلة ومنصفة ونزيهة وليس على حركة أمل وحزب الله أن يديرا الانتخابات. ليست هذه المرة الاولى الذي يحصل ذلك. منذ العام 2005 وكل القوى تصرخ في وجه حزب الله وتتحدث عن فائض القوة، لكن ما الذي يعنيه ذلك، فائض من أي إناء؟ ماذا تستنكر؟ تستنكر ان حزب الله يمد يده خارج الشيعة لكنها تسامحه في الداخل الشيعي. ليس المطلوب من القوى والاحزاب الموجودة في بقية الطوائف أن تتحدث عن مواجهة حزب الله، بل إن بداية المواجهة تكون في حماية الديمقراطية وحق المواطنين الشيعة في الإدلاء بأصواتهم وأن يقوموا بعمليتهم الانتخابية وإلا فإن الجميع يكذب، ولا أحد يريد أن يواجه حزب الله والثنائية الشيعية".   

ويختم سليمان: "لتخرج الاطراف السياسية اللبنانية كافة من حالة النفاق التي تتاجر بمعاداة حزب الله أمام الخارج والغرب واوروبا ودول الخليج، لأن المقياس الحقيقي لمقارعة حزب الله وللسيادة هو في تأمين حرية المواطن الشيعي بأن يدلي بصوته ويمارس معارضته، وأي شخص يتخلى عن هذا الواجب لا يكون ضد حزب الله بل يسعى لتسوية معه".  

أمّا زياد الصّائغ المدير التّنفيذي لـ"ملتقى التأثير المدني" فاعتبر أنّ "المنظومة الحاكمة مأزومة على الرّغم ممّا تحاول تعميمه من أنّها تُمسِك بزمام المبادرة، وبالتّالي فإنّ مشهديّات الاعتداء على القوى السّياديّة والتّغييريّة مرشّح للتّصاعد في الدّاخل والخارج، وما تفخيخ انتخابات المغتربين سوى دليل إضافي الى ذلك. وهنا لا بدّ من أن تتحمّل القوى العسكريّة والأمنيّة الشرعيّة مسؤوليّة حماية القوى السياديّة التغييريّة، ناهيك بدَور القضاء الأساسي في هذا السّياق، مع ما يعني ذلك من رِصدٍ للانتهاكات للعمليّة  الدّيمقراطيّة، والتي تجري بشكل واضح  في ظلّ انعدام توازن القوى، وفائض قوّة، واستغلال للسّلطة، وخبث في التلاعب بإجراءات إداريّة متعدّدة خصوصاً في الاغتراب".  

ويضيف الصّائغ: "الأهمّ الصّمود، وتحكيم النّاس للضمير الوطني في خيار الاقتراع، فما نحن أمامه استفتاء على كيان لبنان وهويّته. والنّاخبات والنّاخبون مؤتمنون على حسن الاقتراع بعيداً من الاستقطابات المذهبيّة والأيديولوجيّة والزبائنيّة من ناحية، وبمنأى عن الانكفاء لِخوف من ترهيب أو اعتقاد عن عجزٍ من ناحية أخرى".  

ويختم الصّائغ: "المقاومة المدنيّة السّلميّة أَبعَد من اللّحظة الانتخابية، لكنّ نتائج هذه الأخيرة تُعطيها مشروعيّة تأسيسيّة لاستكمال استرداد الدّولة، والعودة إلى مندرجات الدّستور، وتحقيق السّيادة، وصَون الهويّة الحضاريَّة للبنان الرّسالة".