انسداد الأفق السياسي في العراق... هل الحل بإعادة الانتخابات؟

المركزية – يستمر الانسداد السياسي في العراق، مع عدم توصل المجلس النيابي للمرة الثالثة الى انتخاب رئيس للبلاد، وبات الحديث يتردد حول إمكانية إعادة الانتخابات وربما إجرائها في مرحلة لاحقة. فهل بات ذلك الحلّ الوحيد أم أن التفاهمات السياسية قد تحلّ العقبات الموجودة؟  

مصدر سياسي مطلع يؤكد لـ"المركزية" أن "العراق في حالة مراوحة وشلل منذ بدأت الازمة الحكومية والدستورية ويواجه طريقاً مسدوداً. ولو كانت ستُحلّ في الوضع الانتخابي الحالي لكانت حُلّت. حتى اليوم لم تستطع الاطراف السياسية الاتفاق وايجاد الحل. حتى لو حصلت الانتخابات مرة جديدة فسيتم مجدداً التشكيك في صحتها، وليس مؤكدا ان يكون الحلّ في العراق، لكن لا مخرج للأزمة الحالية ولا اختراق للحلقة المفرغة إلا بإجراء انتخابات". 

ويلفت المصدر إلى أن "قبل إجراء انتخابات على القوى السياسية أن تحسب حساب إمكانية الشك او الطعن بنتائجها، وقد يكون الحلّ بتكليف لجنة دولية محايدة لا تتبع أي طرف. هناك لجان دولية عدة تشرف على الانتخابات، ليس بالضرورة الامم المتحدة، كاللجنة التي أنشأها الرئيس الاميركي جيمي كارتر، وأشرفت على عدة انتخابات من خلال لجنة مستقلة، ولم ينتقد أحد عملها. اعتقد ان هذا الحل الوحيد وإلا فإن العراق يسير في طريق مسدود". 

وعن تشبيه وضع العراق بلبنان إبان الفراغ الرئاسي، يشير المصدر إلى أن "الوضع يختلف، لأن في العراق ليس مجرد فراغ رئاسي بل دستوري وفراغ مطلق، فالمجلس النيابي المُنتخب مشكوك بأمره وغير مُعترف به، والحكومة مبدئيا استُهلكت وفقدت الثقة، ورئيس الجمهورية انتهت صلاحيته".  

وسبب انسداد الأفق، بحسب المصدر، "أولا الفساد وثانيا يتأرجح العراق بين فريقين، أحدهما يعترض على التبعية لإيران ومنهم في البيت الشيعي مقتدى الصدر، وفريق آخر يعتبر، من دون أن يعلن ذلك، أن ايران هي الحليف الأول للعراق ويعارض الوجود الاميركي. يضاف إليهما الوضع الكردي، رغم ان رئيس الجمهورية حسب العرف كردي، فإن الوضع في كردستان العراق غير سليم بالنسبة للحكومة المركزية. وينقسم العراق أيضاً بين النفوذ الاميركي والايراني والى جانبه نفوذ تركي وسعودي. كل ذلك مجتمعا أوصل إلى هذه "الفوضى"  إذا صح التعبير". 

ويعتبر المصدر أن "لا شيء يستمر للأبد، ولا يمكن للعراق أن يستمر في هذا الوضع، إنما الحل الوحيد يكمن في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق الدستور العراقي الحالي. لكن، في ظل القوى المتصارعة والمسلحة، لن يحصل ذلك إلا بإشراف لجنة دولية محايدة معترف بها ولها سوابق في العالم. وفي المرحلة الثانية، يتوجب على المجلس التمثيلي الجديد، كخطوة أولية، أن يعدّل الدستور لأنه يحوي على ثغرات، وهي التي تسبب هذا النزاع السياسي. في الدستور الحالي مواد غير واضحة، والمطلوب من المجلس النيابي العمل على سد هذه الثغرات وتفسير المواد بشكل نهائي ومبرم والتصويت عليه. وفي حال أراد، يمكنه بعد ذلك، طرح هذا الدستور على الاستفتاء. وبعد موافقة العراقيين عليه، لا يعود هناك مشكلة اطلاقا لا في الانتخابات ولا في غيرها"، مؤكداً أن الوضع يختلف عن لبنان، حيث قام كل من الخبير الدستوري ادمون رباط والرئيس حسين الحسيني بتفسير الدستور رغم ان بعض المواد ما زالت تحتمل اكثر من تفسير ولكن في العراق اعتقد ان الدستور الحالي الذي وضعه الاميركيون لم يعد يصلح اليوم وبدل ان يبني دولة بنى دويلات".