تهديدات حزبية تطال مرشحي السيادة بالمباشر...سعيد: المعركة فاصلة وصوت الناخب يحدد أي لبنان يريد

المركزية – مع تبدد موجة الشائعات حول إلغاء الإنتخابات النيابية المقررة في 15 أيار أو تأجيلها والتي حاول أفرقاء متضررون من نتائجها بثها في الأوساط عبر مواقف ممثليهم أو وسائل التواصل الإجتماعي، تزداد حرارة المعركة الإنتخابية وتتوضح عناوينها السياسية التي انشطرت إلى قسمين، الأول مؤيد لحزب الله ومشروعه السياسي والديني والإجتماعي والإقتصادي والثقافي، والثاني الذي رفعه فريق المعارضة الذي ينادي بالسيادة وإسقاط مفهوم وممارسات الدويلة وعودة الدولة إلى كنفها الشرعي والمؤسساتي. ويشمل هذا الفريق مجموعات معارضة في البيئة الشيعية التي تسعى إلى إحداث خرق ما من خلال تجميع قواها وإطلاق ماكيناتها الإنتخابية.   

ضمن هذا السياق، تبرز أولا التحركات الإحتجاجية داخل البيئة الشيعية في الجنوب والبقاع لا سيما في كل من النبطية وصور وبعلبك الهرمل التي برزت في ثورة 17 تشرين.  أما خارجها فتتجلى التحركات ضمن دائرة أبناء العشائر وبعض المناصرين لحزب الله. إلا أن حراك هذه المجموعات يبقى محصورا في مقابل تحركات فريق السياديين ومرشحيه نظراً إلى تفاعلاته السياسية داخليا وخارجيا وهي بدأت تتظهر أكثر فأكثر مع عودة سفراء الخليج إلى لبنان. من هنا يسعى حزب الله إلى ضرب اللوائح عبر توجيه تهديدات مباشرة وغير مباشرة إلى مرشحيها مع رفع منسوب خطاب الحزب التعبوي واتهام الفريق السيادي أو المعارض من داخل البيئة الشيعية بالتخوين أو بالتغرير به واستخدامه من جهات داخلية وخارجية لاستهداف الحزب ومشروعه. 

وفيما يسعى الحزب إلى منع حصول أي خرق للوائحه، إلا أن نسبة المشاركة والأصوات التي سيحصل عليها المعارضون ستكون لها إشارات واضحة حول وجود جهات لا تؤيد الحزب ومشروعه، وبالتالي لا يمكنه اخترال الشيعة بالمعنى الشعبي بغض النظر عن فوزه بالمعنى القانوني والدستوري. 

المواجهة التي يستعد لها الحزب لكسر شوكة معارضيه من داخل بيئته، تقابلها مواجهة أكثر شراسة في وجه المرشحين السياديين الذين يخوضون معركة الإنتخابات النيابية تحت شعار تحرير لبنان من الإحتلال الإيراني وتأمين غالبية سيادية في وجه الممانعة التي يرأسها حزب الله داخل مجلس النواب. وتشير مصادر سياسية معارضة إلى تلقي شخصيات سياسية مرشحة للانتخابات على لوائح سيادية معارضة لحزب الله تهديدات بالمباشر وأخرى عبر رسائل نصية على مواقع التواصل الإجتماعي اعتراضا على برامجهم الإنتخابية التي تتوجه بالإتهام للحزب لجهة ممارساته وسيطرته على مقومات الدولة ومؤسساتها من دون إغفال ذكر سلاحه وضرورة تسليمه للدولة. 

المرشح على لائحة "الحرية قرار" النائب السابق فارس سعيد من بين المرشحين الذين تلقوا تهديدات مماثلة وهي ليست المرة الأولى التي يشهد فيها على ذلك، إلا أنه يرفض التطرق إليها حتى لا يقال بأنه يستخدمها كرافعة من اجل استقطاب الأصوات ونيل عطف الرأي العام. ويوضح لـ"المركزية": "تلقيت تحذيرات من مرجعيات رفيعة بضرورة أخذ الحيطة والحذر لكنني أفضل عدم التطرق إلى تفاصيل هذه التهديدات حتى لا يظن البعض أنني أسعى إلى نيل عطف الرأي العام أو جمع أصوات إضافية في صناديق الإقتراع .هذا موضوع شخصي وأديره بنفسي علما أنني أقدّر مدى خطورته". 

ليس شعار "رفع الإحتلال الإيراني" الذي ينادي به سعيد ويرفعه عنوانا في معركته الإنتخابية بجديد أو طارئ على مسيرته النضالية والسياسية. "فهذا العنوان مطروح في لقاء سيدة الجبل و"المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان" وأعتبره مدخلا لحل الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والثقافية والصحية وسواها في لبنان". 

وعما لمسه في جولاته الإنتخابية لناحية تبدل المزاج الشعبي يؤكد سعيد أن "الناخب الجبيلي والكسرواني أظهر أنه على قدر عال من الوعي وسيثبت ذلك في 15 أيار كما أنه يدرك تماما أن كسروان وجبيل تتمتعان  بشخصية سياسية مستقلة ويعي مدى خطورة دخول حزب الله على مسرحها السياسي. والأهم من ذلك أن الناخب في هذه الدائرة يميز بين المرشح الذي يتكلم عن السيادة موسميا ومن يرفعها شعارا وطنيا ويناضل من أجل تحقيقه في كل الأوقات والمحطات".     

إنطلاقا من هذه المشهدية يلفت إلى  أن "هذه المعركة فاصلة وحاسمة من حيث التوجه السياسي وستعيد تكوين صورة وهوية لبنان عموما وجبيل وكسروان تحديدا التي تشبه ثقافة أبنائها بعدما حاول حزب الله إلباسها رداء الموت. وكل هذا يتوقف على خيار الناخب". 

تعدد اللوائح في الدائرة التي تحمل في عناوينها العريضة شعار استعادة السيادة وتحرير لبنان من سيطرة وهيمنة سلاح حزب الله، قد يؤثر إلى حد ما في تشتيت الأصوات. ولا يخفي سعيد أنه بذل الكثير من المساعي لتوحيدها "لكننا فشلنا. أضف إلى ذلك طبيعة القانون الإنتخابي الذي لا يسمح بضم الجميع فذهبت الأمور إلى هذا الحد. لكنني على ثقة بأن هذه المنطقة ستنتخب كما يجب وأنا أخوض هذه المعركة للدخول إلى المجلس النيابي ضمن لائحة "الحرية قرار" و16 أيار سيكون الحكم بمشيئة الله وقرار الناخب الكسرواني والجبيلي".