الاهتمام الأميركي بالانتخابات... أن يصبح لبنان دولة ديموقراطية بمعايير حقيقية

تكثّف الاهتمام الأميركي بضمان إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة في موعدها المقرّر بأيار المقبل. وتؤكّد الرسالة التي أبرقها 24 عضواً في الكونغرس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 6 نيسان الجاري، على المنطلقات المتّخذة في مقاربة الاستحقاق الانتخابي، وفق الآتي: التحدّث علانية ضد كلّ من يحرّض على الفساد أو تعطيل أو تأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية في لبنان. العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، والتي تشمل التعاون مع أصحاب المصلحة والأفراد المؤهلين والمنظمات التي تخطط لجهود مراقبة الانتخابات في لبنان. ضمان أن تصويت المغتربين خارج لبنان يجري في الوقت المحدد وبشفافية، ويتم عدّ الأصوات بشكل مستقل. الاستمرار في دعم القوات المسلّحة اللبنانية وقوات الأمن الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار قبل الانتخابات وأثناءها. الاستمرار في دعم المجتمع المدني النابض بالحياة في لبنان في سعيه لتحقيق الديموقراطية، والتمسك بسيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

تأتي الرسالة انطلاقاً من اعتبار الانتخابات النيابية أول فرصة أمام الشعب اللبناني للإدلاء بأصواته، منذ بدء الاحتجاجات في بيروت عام 2019 بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة. وتؤكّد على الاتفاق مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شِيا على أنه بإجراء الانتخابات في موعدها، "لا مجال للمناورة"، وأنّ عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إدانة سريعة للمسؤولين في أي تأخير. ويشمل الموقّعون كلّاً من أعضاء الكونغرس: غريغوري ميكس، ديفيد سيسيلين، داريل عيسى، دارين لحود، ديبي دينغل، ماريا إلفيرا سالازار، خوان فارغاس، مارسي كابتور، تيودور دوتش، برايان فيتزباتريك، تيد ليو، توم كول، دينا تيتوس، كارول ميلر، ستيفن لونش، كارولين مالوني، جايسون سميث، جيمي غونيز، آدم كينزينجر، دان كيلدي، جيم هيمز، جاهانا هايز، جيم غوفرن وديفيد ترون.

وتشير المعطيات إلى تواصل قائم بين منظّمات وجمعيّات لبنانية اغترابية ناشطة على الصعيد السياسي وبين أعضاء في الكونغرس الأميركي، في إطار مواكبة التطورات اللبنانية بما يشمل الموضوع الانتخابي. ويُذكر من بينها المعهد السياسي الاميركي اللبناني - لجنة العمل السياسية (ALPI PAC)، التي ينشط أعضاؤها في العملية السياسية، منطلقين من اتخاذ عنوانين رئيسيين: تمثيل مصالح الولايات المتحدة، والمجتمع اللبناني الأميركي. وكان أكّد المعهد، في بيان، الدعم المطلق للرسالة التي أبرقها أعضاء في الكونغرس إلى الخارجية الأميركية. وأشار إلى أن الرسالة تدعم الأهداف والمهمات التي ينطلق منها المعهد.

ويلفت عضو وأمين صندوق المعهد السياسي الأميركي - اللبناني، لجنة العمل السياسي، جوزف صفير لـ"النهار"، إلى أن "التواصل مستمرّ مع أعضاء من الكونغرس منذ سنوات، والاجتماعات قائمة. وقد عملنا على توضيح الصورة أمام الأعضاء الذين نتواصل معهم، لما لا بدّ أن يحصل في لبنان على صعيد الانتخابات، وتجاوبوا معنا؛ علماً أننا لسنا وحدنا من ينسّق مع أعضاء في الكونغرس للإضاءة على جوانب الموضوع اللبناني"، مضيفاً أن "التواصل يتركّز مع عدد من الأعضاء حالياً حول موضوع الانتخابات النيابية، في إطار دعم حصولها في موعدها. ونسأل الأعضاء حول إذا كان في الإمكان إرسال فريق مراقب من الولايات المتحدة للكشف على الاستحقاق الانتخابي وكيفية إدارته". ويؤكد على "أهمية الوصول إلى انتخابات نزيهة، انطلاقاً من الإشارة إلى أنه من مصلحة واشنطن أن يصبح لبنان دولة ديموقراطية بمعايير حقيقية"، مضيفاً: "لا نسلّط الضوء فحسب على ضرورة مراقبة الانتخابات، بل دعم الاستحقاق والدخول أكثر في الرقابة حول كيفية ضبط العملية الانتخابية وإمساكها منعاً للفساد. ونضع المطالبة بالحياد على رأس المطالب التي نشير اليها ونبحث في أهميتها مع أعضاء في الكونغرس".

ويقول صفير: "انطلاقاً من الإشارة إلى أهمية الانتخابات، عَمِلنا من خلال لجنة العمل السياسي في المعهد السياسي الأميركي اللبناني، على صياغة بيان خاص بالاهتمام بالانتخابات. وساهمنا في دعم الرسالة التي وقّعها أعضاء في الكونغرس وأرسلوها إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعيات اغترابية عدّة لبنانية تعمل على التواصل مع أعضاء في الكونغرس، في سبيل الإضاءة على استحقاق الانتخابات النيابية في لبنان وأهميّة مواكبته دولياً للتأكّد من نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها". ويضيء على "أننا نحاول مساعدة المغتربين اللبنانيين الذين سجّلوا أسماءهم للمشاركة في عملية الاقتراع في الموعد الانتخابي المقرّر، مع الإشارة إلى أنّ منهم احتكموا إلى عملية التسجيل من خلال إخراج قيد"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن مقاربة موضوع تصويت المغتربين من ناحية أن جميع الذين سجلوا أسماءهم سيتوجّهون إلى أقلام الاقتراع في دول الاغتراب للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات، وذلك لاعتبارات متعلقة بعدم صلاحية أوراق بعضهم أو الحاجة إلى التنقل ساعات للوصول إلى مركز الاقتراع. بما يعني أنه لا يمكننا ترجيح مشاركة جميع الذين تسجّلوا اغترابياً، بل العمل على مواكبة غالبية منهم وحضّهم على التصويت وتفسير تفاصيل العملية الانتخابية والتعريف بأسماء المرشّحين الجدد".