حكومة ما بعد الانتخابات: أكثرية أم تصريف أعمال؟

المركزية – في حين تفصل البلد أسابيع عن موعد الانتخابات النيابية، بدأت تطرح تساؤلات عن مصير الحكومة الحالية، كون الدستور اللبناني ينصّ على أنها تتحوّل تلقائياً إلى تصريف الأعمال عند صدور نتائج الانتخابات. وتنقسم الآراء بين من يرى أن حكومة نجيب ميقاتي ستستمرّ بعد الاستحقاق الانتخابي حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ من المستبعد تشكيل حكومة في ظل الصراع السياسي خصوصاً وان "حزب الله" يتحدث عن حكومة وحدة وطنية. أما وجهة النظر الثانية فتعتبر أن حكومة جديدة ستشكّل من الأكثرية وتكون شرعية ودستورية حتى نهاية العهد، خصوصاً وأن "التيار الوطني الحرّ" يؤكّد على تشكيل حكومة أكثرية وبسرعة بعد الانتخابات لتنفيذ المشاريع التي سيعمل عون على إنجازها بعدما عجز عن ذلك في ظلّ الحكومات السابقة، وفي السياق تكشف معلومات أن رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل اجتمع منذ مدة مع احدى الشخصيات البيروتية المطروح اسمها في سوق التداول الحكومي لهذه الغاية. 

 السياسي اللبناني الدكتور توفيق هندي يقول لـ "المركزية" أن "تشكيل الحكومة من عدمه يتوقّف عند الجهة التي ستحصل على الأكثرية، وحسب التقديرات والإحصاءات الانتخابية يتبيّن ان "حزب الله" وشركاءه سيحصلون على الأغلبية. بالتالي، ستشكّل على الأرجح حكومة جديدة سيكون قرارها في يد "حزب الله"، لأن الدستور ينصّ على أن الحكومة تصبح مستقيلة حكماً عند انتخاب مجلس نيابي جديد"، مضيفاً "وممكن أن يرأسها ميقاتي مجددا إذ ما من سبب لعدم إعادة تسميته".  

بهذا، يتوقّع أن نكون في مرحلة ما بعد الانتخابات أمام "حكومة قرارها في يد الحزب، علماً أن قرار الحكومة الحالية ممسوك فعلياً منه وهو يعرف جيداً كيف يدير التناقضات لصالحه".

أما بالنسبة إلى قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق "إنجازات" يصبو إليها التيار، فيوضح هندي أن "هذا غير ممكن إذ في لبنان الدولة غائبة ولم يبق منها الا أشلاء، والسلطة فعلياً في يد الحزب والطبقة السياسية المارقة تقف إلى جانبه بكل مكوّناتها وتبعيتها للحزب متباينة الأشكال. من المستبعد أن تحقق الحكومة الجديدة أي إنجازات كونها مرتبطة بكيفية تصرّف المجتمع الدولي معها، وطالما السلطة في يد الحزب الذي يريد مواصلة تغطية فساد هذه السلطة فكلّ المطلوب من قبل صندوق النقد لن ينفّذ حتى لو كان الاتفاق معه مبدئيا في المرحلة الحالية، بالتالي سيبقى الوضع على حاله لا بل قد يسوء أكثر بعد الانتخابات. حتى الآن لا تزال هناك محاولات من الأطراف الحاكمة لتجنّب اتّخاذ قرارات غير شعبية خلال المرحلة الانتخابية، لأنها تسعى إلى تمرير الوقت من دون تحمّل مسؤولية أن يصبح الوضع أكثر سوءاً".