الدعاوى بحق القاضية عون تتوالى... "متحدون" يشكوها وماضي: تخالف الاصول

المركزية – يوما بعد يوم تتكشف فصول اضافية في مسلسل تعاطي النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مع الملفات المتوحة امامها استنسابياً في ما يضرب هيبة القضاء، والنتيجة ملفات شكاوى أمام التفتيش القضائي من دون أن يصدر قرار عن القاضي بركان سعد سواء لجهة النظر في الدعوى أو حفظها أو إحالة المدعى عليه إلى المجلس التأديبي. 

  "فتشوا عن العدلية" قالها في الأمس مرجع قضائي رفيع في شرحه المخالفة التي ارتكبتها القاضية عون بتلبية دعوة المرشح عن أحد المقاعد السنية في طرابلس عمر حرفوش إلى فرنسا حيث شاركت في اللقاء الذي نظمه حول مكافحة الفساد. والظاهر أن تداعيات هذه الزيارة كسرت المحظور حتى من وجهة نظر بعض القضاة الذين يرفضون توصيف ممارسات عون بـ"حالة تمرد" واعتبارها مجرد "مبالغة" في الدفاع عن وجهة نظرها في الملفات القضائية لا سيما منها ما يتعلق بمكافحة الفساد وتهريب أموال المودعين إلى الخارج. 

القاضي حاتم ماضي يقول لـ "المركزية": "مما لا شك فيه أن تلبية القاضية غادة عون دعوة مرشح الى الإنتخابات النيابية مخالفة للأصول القانونية، حتى لو سلمنا جدلا بأنها استحصلت على الإذن من وزير العدل. ولو كانت الدعوة موجهة من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي لاختلف الأمر. فالحياد أمر أساسي ويجب أن يلتزم به القاضي". وفي السياق يلفت "إلى أن مسألة حصول القاضي على إذن من وزير العدل في حال السفر لم تعد معتمدة منذ حوالى 10 أعوام سواء كانت مدرجة تحت عنوان رحلة عمل أو رحلة خاصة". وحول مرجعية المحاسبة في حال ارتكب القاضي مخالفة قانونية يؤكد ماضي "أن المرجعية الوحيدة هي التفتيش القضائي". 

نسأل، لكن هناك 22 دعوى أمام هذه الهيئة في حق القاضية عون ولم يبت فيها حتى اللحظة؟ ويجيب ممازحا "بيصيروا 23". ليعود ويستطرد: "التفتيش القضائي هو المرجعية الوحيدة كسلطة تحقيق فإما يُصار إلى حفظ الملف في حال عدم ثبوت أي إدانة بحق القاضي أو يتم تحويله إلى المجلس التأديبي. أما لماذا لم يتم النظر في أي منها فهذا الأمر يرتبط بعمل التفتيش القضائي لأسباب لا تخفى على أحد" ويختم مؤكدا على ضرورة حياد القاضي . 

فصول زيارة مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون إلى باريس، وما تمخّض عنها من أخبار وكان آخرها تنظيم "العشاء التكريمي" وسّع هوة الخلاف مع "تحالف متحدون" وجمعية صرخة المودعين لينتهي الأمر بفض الوصال بين التحالف وجمعية المودعين على قطيعة ودعويين أمام التفتيش القضائي. 

مصدر قانوني في "تحالف متحدون" يوضح لـ"المركزية" مسار الرحلة القانونية التي قطعها مع القاضية عون ويقول: "يكاد يكون التعاطي مع القاضية عون كمن يمشي في "لعبة ألغاز" من دون إيجاد الطريق إلى أفعال لا أقوال في مسارات الدعاوى القضائية، اللهم إلاّ غب الطلب خدمة لتوجيهات سياسة المراجع السياسية الصادرة عنهم. فلا إفادات قلمية على رغم عدد المراجعات عن مصير الدعاوى والقرارات كلها "غب الطلب". 

يضيف المصدر: "في هذا السياق كانت دعوى متحدون وجمعية صرخة المودعين بوجه ميشال مكتف ورياض سلامة وآخرين، وما رافق هذا الملف من استخدام القضاء "كصندوق رسائل" في الحسابات السياسية". ومن الأمثلة التي يوردها عن تجاوزات عون والتي وصفها بـ"الخطيرة": حصر الإدعاء في دعوى المودعين المدّعين من جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون على 7 مشتبه بهم فيما إهمال بقية الـ 16 المشتبه بهم المدانين بأدلة قاطعة والتي لجمتها الصفقات الجارية من تحت الطاولة بقيادة المحاسيب في السياسة، والاجتزاء في إحالة ملف ميشال مكتف رقم 270/2021 أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، والتصرف ببعض الداتا. إضافة إلى وضع بلاغات البحث والتحري ومذكرات أخرى بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وميشال مكتف وغيرهما موضع التجاذب السياسي البحت خدمة لمصدري "أمر اليوم" وضرب الإجراءات المفترضة وفق الأصول بعرض الحائط". 

ويتوقف المصدر عند مسألة "إدخال خبراء محسوبين على التيار الوطني الحر وأحدهم لا يحمل صفة خبير إنما مساعد خبير، وما رافق ذلك من تسريبات استخدمتها جهات من خارج التحقيق للتضليل مما يرتب مسؤوليات جزائية ستُثار في الوقت المناسب". 

ويختم المصدر ما حصل مع القاضية غادة عون في باريس ومن رافقها وما يتم التداول به بهذا الشأن يصح به المثل القائل: "الفاسد لا يصلح فسادا، ففاقد الشيء لا يُعطيه". من هنا توجه وكلاء المودعين في ملف مكتّف بإبلاغ المجموعة المسماة "ALB - Alert Lebanon" المعلنَة عن مركزها في فرنسا، والمعنية بحماية كاشفي الفساد في لبنان وتنظيم العشاء التكريمي وتقدم وكلاء المودعين بشكويين ضد القاضية غادة عون أمام التفتيش القضائي بسبب ارتكابها الفساد من خلال سرقتها الدعاوى من المدّعين والإحتفاظ بجزء من داتا ملف مكتف والتحقيق فيها من دون الرجوع إليهم لغايات سياسية بحتة مع إبداء كامل الاستعداد لتزويدهم بالمستندات الثبوتية و تحمل كامل المسؤولية على قاعدة "وحدها الحقيقة تحررنا".