تدخّلات ووقف تعيينات وتشكيلات!

قال مصدر وزاري لـ"نداء الوطن" ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عندما قال بعد زيارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو ان لا تعيينات جديدة كان يقصد عن جلسة الامس وان هناك تعيينات ملحة تحتاج الى إزالة آخر العقبات". وأوضح المصدر ان "تعيينات عمداء الجامعة اللبنانية شبه منجزة والوزير عباس الحلبي أنجز ما طلبه منه مجلس الوزراء ولكن من أوقف التعيينات هي الجهة التي تصر على الإتيان بعميد لإحدى الكليات من خارج الشروط التي تحددها المادة 66 من قانون الجامعة والمرسوم ما زال مجمداً عند وزير المالية".

وتابع المصدر: "ان تعيينات رؤساء محاكم التمييز ايضاً توقفها ذات الجهة عند وزير المالية بعدما أنجزها مجلس القضاء الاعلى ووافق عليها وزير العدل من دون اي تدخل، والسبب انهم لا يريدون اكتمال هذا الجسم حتى لا يبت بالمخاصمة المقدمة من بعض النواب بحق المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لاعتبارات سياسية خاصة قبل الانتخابات".

واشار المصدر الى ان "هناك مشروعاً جزئيا للتشكيلات الدبلوماسية بهدف ملء الشغور في السفارات الاساسية ولكنه لا يزال موضع تجاذب والجهة ذاتها توقف التشكيلات والمحاصصة فيها".

هذا الإستخفاف بالمسؤوليات الدستورية وبما تحتمه المناصب الرسمية يتوسع إلى الطريقة التي يتم فيها التعاطي مع وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان. فقد علم أن الصندوق قد يوقع مع لبنان بضغط فرنسي اتفاقاً "ما قبل أولي" يكسب فيه الرئيس ميقاتي صورة تذكارية استثنائية ويبرئ ذمته تجاه اللبنانيين معتبراً انه بدأ مساراً ضرورياً ورامياً الكرة عند مجلس النواب والقوى السياسية. ولكن المسار والأموال تبقى مشروطة باتفاقات رسمية تلبي مطالب الصندوق المعروفة.