مناظرة القاضية عون في مجلس الشيوخ الفرنسي تمرد يضاف إلى دعاوى المخالفات... فتشوا عن العدلية!

المركزية – لا تشبه حالة مدعي عام الإستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون أي حالة أخرى في تاريخ القضاء اللبناني ويصعب أن تتكرر إلا إذا كانت محاطة بالظروف السياسية والقضائية التي جعلت منها "حالة تمرد إستثنائية" في سلك القضاء.

آخر حالات التمرد وليس أخيرها طبعا طالما أن الظروف لا تزال قائمة، مشاركتها في المناظرة التي دعا إليها المرشح عن المقعد السني في طرابلس عمر حرفوش تحت عنوان "محاربة الفساد وتجميد الأموال وإعادتها إلى الضحايا" التي أقيمت في صالة"ميديسيس" في مجلس الشيوخ الفرنسي بمشاركة عدد من اعضائه إضافة إلى سفراء  بلجيكا  والنمسا واليونان و بلغاريا، ورؤساء بلديات وعدد من خبراء تجميد الاموال ومؤسسةAmnesty International العالمية. 

في الشكل ثمة من لا تستوقفه مشاركة القاضية عون في لقاء مماثل خصوصا أنه حصل تحت قبة مجلس الشيوخ الفرنسي وبحضور شخصيات ديبلوماسية. لكن ما غاب عن هذا البعض أرجحية أن تكون جاءت الموافقة على عقد هذا اللقاء من خلال العنوان المطروح الا وهو محاربة الفساد وتجميد أموال من نهبوا ودائع اللبنانيين في المصارف. عنوان يجذب المسؤولين الدوليين عموما والفرنسيين خصوصا كونه يرتبط مباشرة بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات. والثابت أن منظمي اللقاء لم يُطلعوا القيّمين على مضمون المناظرة التي ستناقشها القاضية عون وفيها خرق فاضح للأصول القضائية كونها تفضح سرية التحقيق في الملفات التي تنظر فيها وهي ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، ولم تُسأل حول ما إذا كانت استحصلت على الإذن للمشاركة في محاضرة مماثلة بحسب الأصول القانونية. فاستفاضت في نشر غسيل خلافاتها الشخصية مع الحاكم المركزي وفضحت المستور من دون حسيب أو رقيب!

"ما حصل في مجلس الشيوخ يشكل مخالفة فادحة وخرقا فاضحا للأصول القانونية المفترض اتباعها في مشاركة قاض في لقاءات مماثلة". بهذه الخلاصة الأولية يبدأ مرجع قضائي رفيع كلامه حول ما جرى في إحدى قاعات مجلس الشيوخ الفرنسي واستكمل لاحقا في العشاء الذي شاركت فيه عون حيث تناولت مواضيع وملفات قضائية يجري التحقيق بها .

وفي السياق يشرح المرجع القضائي لـ"المركزية" أنه "كان يفترض على القاضية عون الحصول على إذن من وزير العدل للمشاركة في مناظرة عن الفساد تقام في موقع دستوري فرنسي. أما في مرجعية الدعوة فهي أيضا تشكل مخالفة كونها جاءت من مرشح الى الإنتخابات النيابية المقررة في 15 أيار، مما يعني أنه يستعمل علاقاته مع دولة فرنسا ويضعها في خدمة القاضية عون لتعبر عما تراه مناسبا في ملف مكافحة الفساد في لبنان. علما أن أحداً لم يمنحها الوكالة الحصرية للتكلم في عملية مكافحة الفساد في لبنان". ويلفت المرجع القضائي إلى أن قبول عون المشاركة في لقاء دعا إليه طرف سياسي يجعل من هذه الدعوة "مشبوهة" إذ يمكن استعمالها لأغراض إيجابية أو لأهداف شخصية وسواها التي لم تعد خافية على أحد.

الخطير في ما قدمته القاضية عون أمام الحضور في مجلس الشيوخ تمثل في فضح الملفات التي لا تزال قيد التحقيق وإعطائها أمثلة في موضوع الفساد عن الحاكم رياض سلامة "بغض النظر عن وضعيته القانونية سواء كان متهما أم بريئا. ولا يغيب عن أحد أن هناك قرينة البراءة ولا تجوز مهاجمة أي شخص قد يكون بريئا وبالتالي لا يحق لأي قاض إفشاء سرية التحقيق والتحدث عن ملف طور التحقيق تحت طائلة المعاقبة والمسؤولية".

ما حصل لا يخرج عن طور "حالة التمرد" التي تشكلها القاضية عون لجهة المخالفات التي ترتكبها وهذا ليس بجديد بحسب المرجع القضائي ويضيف "فتشوا عن العدلية! ولو كنت وزيرا للعدل لأحلت الملف الى التفتيش القضائي لكن كما هو معلوم، فإن القاضية عون ووزير العدل يندرجان من نفس الطينة السياسية ومن المرجح أن يتلقف المسألة ويقول أنها اتصلت به وأبلغته بتلبية دعوة حرفوش لكن كل الدلائل تشير إلى عدم حصول ذلك. أضف إلى ذلك أن الدعوة جاءت من رجل دخل إلى عالم السياسة من بابه العريض وهو مرشح وقد شكّل لائحة ويتباهى على مواقع التواصل الإجتماعي أنه هو من حضّر هذا اللقاء ولا نعلم حتى إذا ما كان سدد ثمن بطاقة السفر".

"فتشوا عن العدلية" يكررها المرجع ويضيف "هناك 22 شكوى أمام التفتيش القضائي ضد القاضية غادة عون منها مخالفاتها قرارات مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي الذي طلب منها إحترام التراتبية إلا أنها لم تلتزم حتى أنها ترفض تبلغ أي دعوى وتطلب تحويلها إلى رئيس الجمهورية. واللافت أن أياً من المرجعيتين أي التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز تجاهلا حالة التمرد ولم يولياها الأهمية المطلوبة وكأن محركات التفتيش مطفأة منذ عشرات الأعوام".

ويختم المرجع القضائي الرفيع كلامه "التمرد لا يحارب بالبيانات إنما بالأفعال وطالما أن هناك جهات سياسية داعمة للقاضية عون ومحركات التفتيش القضائي مطفأة والعدلية في سبات ليس مستغربا أن نشهد على مخالفات أفظع وتكرار حالات التمرد على القضاء والقانون"!