مذكرة سيادية إلى الكونغرس قبل مؤتمر 26 نيسان... منطقة حرة بيد الجيش والبلديات لإدارة الخدمات

المركزية -  "حزب الله حرر الجنوب اللبناني من إسرائيل، وهو مكون من لبنانيين من الجنوب، ولم يرتكب أي عمل إرهابي... وعندما يحرر لبنان أراضيه لن تبقى هناك من مشاكل لوضع حد للنزاع العسكري، وبدء مسار مفاوضات السلام مع إسرائيل". بهذه الكلمات دافع رئيس الجمهورية ميشال عون عن حزب الله في لبنان  أمام الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي خلال مقابلة مع صحيفة "لا ربوبليكا" الإيطالية أثناء زيارة الفاتيكان. هذا الإعتراف بلبنانية الحزب يلاقيه البعض في لبنان، الذي يرى بدوره أن "حزب الله" حزب لبناني، بحجة تجذره في البيئة الشعبية وثقل وجوده في البرلمان والحكومة، ويعزز هذا التصور مجاراة المجتمع الدولي هذه النظرة لأسباب تتعلق بمصالح هذه الدول ومنها الولايات المتحدة حيث تحاول إدارة الرئيس جو بايدن في الوقت الحاضر مراعاة إيران من أجل إنجاح مفاوضات فيينا، اعتقاداً منها أنها تحقق بذلك مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية.
وبحسب أوساط مراقبة، فإن إدارة بايدن ستتّبع سياسة أكثر مرونة وأقل تشدداً تجاه قضايا المنطقة، وستسعى إلى التسويات والتهدئة، بدءاً بموضوع الملف النووي الإيراني، ما سينعكس سلوكاً عقلانياً على جبهات التوتر، وستضطر طهران إلى المساومات للخلاص من العقوبات التي أنهكت اقتصادها وشعبها، وبالتالي لا بد من تقديم تنازلات، مع احتفاظها بمكاسب حققتها. وفي الطريق إلى التسويات هذه قد يذهب لبنان "فرق عملة" لأنه مُهمَل من قبل الدول المؤثرة التي من عادتها أن تضمن حمايته، كما من الدول العربية، نتيجة نفوذ "حزب الله" فيه. 

إزاء التوجس من هذه الوقائع التي لا تزال بحسب المراقبين مجرد توقعات في انتظار لحظة الحسم سواء بالنسبة للحرب الروسية على أوكرانيا ومفاوضات فيينا، كانت المذكرة السيادية التي أعدتها شخصيات من داخل "الجبهة السيادية" والتي ستُرفع أمام الكونغرس قبل تاريخ 26 نيسان موعد انعقاد المؤتمر الدولي من أجل لبنان الذي ينظمه لوبي لبناني-أميركي وشخصيات سيادية من لبنان التي ستشارك فيه عبر الاونلاين إضافة إلى امين عام المجموعة النيابية الاطلسية ومستشار السياسة الخارجية السابق لدونالد ترامب وليد فارس ومدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب في الولايات المتحدة. 

 عضو الجبهة السيادية الدكتور أمين جول اسكندر يشرح لـ"المركزية" ظروف ولادة "المذكرة السيادية" والنقاط المدرجة فيها ويستهل حديثه بالتأكيد "على ضرورة عدم ترك مستقبل لبنان للترجيحات والتحليلات لجهة وجود صفقة بين أميركا وإيران تُفضي إلى تسليم لبنان لإيران. من هنا كان القرار في الذهاب إلى مصدر الشك أي إلى الولايات المتحدة عبر مذكرة أعدتها شخصيات سيادية من الجبهة السيادية وتتضمن ممارسات حزب الله في لبنان منذ الطائف حتى اليوم مع التركيز على القرار الدولي  1559 وما ورد في الطائف لجهة  حل الميليشيات المسلحة وتسليم السلاح غير الشرعي. الإنسحاب السوري تم إلا أن عملية حل الميليشيات استثنت حزب الله والمخيمات الفلسطينية وذلك بتدخل سوري مباشر ومنحته صفة شرعية بتحويله إلى مقاومة". 

في المذكرة يدون السياديون كل ممارسات حزب الله بدءا من سيطرته بقوة السلاح على القرار والحريات والسيادة والنظام المصرفي والإقتصاد وصولا إلى الممارسات الأمنية والإغتيالات وتعطيل القضاء. لكن هل الكونغرس الأميركي والمجتمع الدولي غائبان عن واقع سيطرة وممارسات حزب الله في لبنان؟ يقول اسكندر: "مما لا شك فيه أن الكونغرس الأميركي كما المجتمع الدولي على دراية بممارسات حزب إيران في لبنان لكن من الضروري إعادة تصويب البوصلة والإضاءة على كل هذه الممارسات خصوصا أن الكل بات على قناعة بأنه لا توجد مقاومة جدية لسيطرة إيران على لبنان من خلال حزب الله. حتى الرئاسات الثلاث باتت رهينة قرار وسيطرة إيران وهذا ما لمسه اللبنانيون والعالم من خلال تصريح رئيس الجمهورية لإحدى الصحف الإيطالية خلال زيارته الفاتيكان". 

لا تقتصر المذكرة السيادية التي ستحط أولا في الكونغرس الأميركي ولاحقا في الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول أوروبا على عرض ممارسات حزب الله "إنما هناك اقتراح حل مفاده تسلم الجيش اللبناني المناطق التي سيطلق عليها إسم "المنطقة الحرة" من بيروت إلى النهر الكبير مرورا بعكار وطرابلس وهي المناطق التي التزمت قرار حل الميليشيات ولم يعد هناك من مبرر لبقائها تحت سلطة وهيمنة سلاح حزب الله. ومن يدري قد ينسحب هذا الأمر لاحقا على مناطق أخرى وصولا إلى الجبل وجزين". 

قد يفسر البعض هذا الحل المطروح بتقسيم لبنان، يستطرد اسكندر: "إطلاقا. هذه المذكرة التي ستحمل تواقيع أحزاب وشخصيات ومجموعات سيادية تتضمن قراءة واضحة ودقيقة وسيادية. وبالنسبة إلى الحل المقترح فهو يقوم أولا على تسلم الجيش بقرار دولي أمن المنطقة الحرة بعد منحه كل الدعم المعنوي والمادي المطلوب وبذلك لا يعود خاضعا لسلطة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتولى إتحادات البلديات وفقا لما يسمى بـ"الحوكمة التصاعدية" إدارة هذه المنطقة الحرة لجهة تأمين الخدمات وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات دولية". 

ويلفت اسكندر إلى الإختلاف الجذري بين طلب المساعدة الدولية ومطالبة البعض بتطبيق القرار رقم 7 في ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على دخول قوات دولية إلى لبنان" وهذا الأمر شبه مستحيل لأن تطبيقه يفترض أن تكون الدولة في حالة حرب وسيكلف الدول الكثير من الشهداء وهذا غير وارد. إنطلاقا من ذلك كانت المذكرة السيادية التي ستشكل جسر عبور نحو الحل المنشود الذي سيبدأ من المناطق التي طبقت قرار حل الميليشيات ولا تزال خاضعة لسيطرة سلاح وهيمنة حزب الله والأهم من ذلك أنها صادرة من لبنان". 

قد تكون الخشية من عدم تمكن البرلمان الجديد من تحقيق التغيير المنشود وتشكيل الحكومة التي يحلم بها السياديون. مع المنطقة الحرة التي قد تتوسع وتمتد من جزين حتى النهر الكبير يكون هناك حديث آخر من خلال توازن ميزان القوى. فهل يكون لبنان على موعد مع مشروع وجودي؟ الأيام والأسابيع المقبلة قد تحمل الجواب اليقين. 

للاطلاع على برنامج المؤتمر، اضغط على pdf أعلاه.