![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/393a13dc6c63e6a41c6c9be9827826a0.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الراعي يندد بأداء السلطة الحاكمة وأقسى الانتقادات إلى القضاء
واصل البطريرك الماروني تظهير المزيد من المواقف المنددة بأداء السلطة الحاكمة مجدداً التأكيد على ضرورة اختيار رئيس جديد للجمهورية جدير بإنقاذ البلد قبل شهرين من انتهاء ولاية عون، وهو ما أعاد التشديد عليه في إطلالة متلفزة له أمس بعدما كان قد لفت في عظة الأحد إلى أهمية نجاح الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار باعتباره "ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جمهورية يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان".وأكد في حديث تلفزيوني لقناة الـ"LBCI"، أن "مؤتمر الطائف كان بإرادة دولية، ونصف الشعب كان ضده، لكن طالما اللبنانيين ليسوا متوحدين، فالمؤتمر الدولي كان الحل"، قائلًا: "يجب إعادة النظر ببنود الطائف لأن هناك ثغرة أساسية ألا سلطة تستطيع حسم الأمور وإتخاذ القرار، وكلّ طرف قوي أكان بالسلاح أو السياسة يقوم بهذا الأمر".
وأوضح الراعي، أن "الحياد شيء والمؤتمر الدولي شيء أخر"، وحول التدخل الدولي في لبنان، سأل: "من وضع الطائف؟ ليس لبنان وحده طبعًا». وحذر «من تأجيل الانتخابات، ولن نقبل أن يمدد مجلس النواب لنفسه، قائلاً: "حذارٍ حذارٍ حذارٍ" الانتخابات حاصلة قطعًا". وحول إرتياح "حزب الله" للإنتخابات، أشار إلى أنه «من لم ينتخب في الإنتخابات الماضية، فلينتخب الآن وجوها جديدة، هكذا فقط نستطيع التغيير".
وكان البارز عشية انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية تحذير البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من تمديد المجلس النيابي لنفسه، بالقول: لن نقبل أن يمدد المجلس لنفسه... حذار، حذار، حذار والانتخابات حاصلة قطعاً.
ولاحظت مصادر سياسية متابعة ل"اللواء" أن بكركي تستعجل اجراء الانتخابات الرئاسية، لقطع الطريق على أي إمكانية أو تفكير لدى رئيس الجمهورية للتمديد في حال نهاية ولايته الحالية.
وبحسب جريدة " النهار"، توجه الراعي بأقسى الانتقادات الى القضاء فقال : "تزداد الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح بجزء منه أداة في يد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة. ونتساءل هل نحن أمام مكافحة الفساد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟ كيف للسلطة القضائية إلا تحسم بعد مصير التحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ولماذا لم تبت بعد بصلاحية قاضي التحقيق العدلي ليستكمل تحقيقاته في هذا الشأن؟ ولماذا يمتنع التفتيش القضائي عن توضيح ملفات القضاة المحالين عليه؟ ولماذا الادعاء التمييزي العام لا ينفذ القرارات التي يصدرها؟ في الحقيقة لم نشهد في أي زمن سابق هذا الاضطراب في عمل القضاء وهذه التبعية للمنظومة السياسية، وهذا التردد لدى الهرمية القضائية في وضع حد لهذه الظاهرة الفوضوية".