ورش عمل لبنانية ايطالية لتحسين أوضاع نزلاء السجون

نظمت كل من جمعية "عدل ورحمة" والحركة الاجتماعية وARCS، بالاشتراك مع ARCI Toscana وPace senza giustizia وAntigone، وجمعية "ضامن حقوق السجناء"، في ايطاليا ثلاث طاولات مستديرة افتراضية ونقاشات (القسم الثاني من ورش العمل) دارت بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والوزارات المعنية بإصلاح السجون، وذلك ضمن إطار مشروع DROIT الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، بالشراكة مع منظمة ARCS الايطالية غير الحكومية، وبالتعاون مع جمعيتي الحركة الإجتماعية وعدل ورحمة.
 
ويهدف مشروع DROIT الى توفير التوجيه المهني والحماية، للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة حركيا، المحتجزين في السجون اللبنانية، تسهيلا لإعادة دمجهم في مجتمعهم. وتركزت النقاشات على مواضيع مختلفة طالت حقوق الانسان في السجون، المعايير الدولية، قانون العقوبات اللبناني والاجراءات القانونية الجنائية للاحداث، الخطوط العريضة للعدالة الاجتماعية وغيرها، حيث ترأس إدارة حلقات الحوار، المتخصص بعلم الجريمة الدكتور عمر نشابة.
 
وافتتح ممثل جمعية ARCS في لبنان ومدير مشروع DROIT Giuseppe  Cammarata، الجلسات، وحدد هدف تلك اللقاءات وهي:
- تبادل المعلومات والأنشطة مع شبكة من العاملين في مجال حقوق الانسان في إيطاليا.
- تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين اللبنانيين في مجال حقوق الانسان حول الممارسات الجيدة وإنشاء برامج متكاملة.
- تحليل دراسات "الحالة" وعرض الممارسات الجيدة بمساعدة ومساهمة جمعيات ايطالية.
عرضت المواضيع وتمت مناقشتها من قبل المشاركين في حلقات النقاش عبر التواصل عن بعد. 
أبرز  العناوين التي تطرق إليها المشاركون:
- البالغون كما القاصرون: طرق تعليق الإجراءات والتدابير البديلة للاحتجاز.
- الإجراءات الجنائية للأحداث ووقف المحاكمة والمراقبة.
- الخطوط العريضة للعدالة التصالحية.
- الاندماج الاجتماعي والمهن للمحتجزين وتجربة القطاع الاجتماعي العائد للقطاع الخاص.
- الضبط في الإجراءات القضائية والحق في الدفاع داخل السجن.
- المنظمات التطوعية وفرص العمل داخل السجن وخارجه.
- تعاونيات في إطار تشريعي.
- انتقادات النظام الايطالي في مسارات التوظيف.
- عمل وخبرة "ضامن حقوق السجناء في السجون" الايطالية.
- التدابير لتثبيت الصحة النفسية والعقلية داخل السجون الايطالية.
 
وتجدر الاشارة إلى أن "إنتاجية هذا العمل، هي التفاعل المثمر والبناء بين ممثل وزارة الداخلية العقيد غسان عثمان، الذي شارك في كافة الجلسات، كما رئيسة تخفيض العقوبات القاضية ماري ليوس والجمعيات المدنية الحاضرة والذي ادى الى فتح آفاق جديدة للتعامل وتحسين وضع السجون، واللافت كان مشاركة الجمعيات الإيطالية في الحوارات التي أغنت اللقاءات بخبراتها العملية والقانونية التي تصب في تحسين حياة النزلاء (السجناء) كما في إدارة السجون".
 
وسيتم لاحقا تنفيذ القسم الثالث من خطة العمل الاستراتيجية.