حميّه يُفنّد مشاريع وزارته من المطار إلى تفعيل النقل البحري مع إيران:
سلفة خزينة عن 2023 لترميم الحُفَر فقط وليس للتزفيت

المركزية- عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، تناول خلاله مختلف الأمور المتعلقة بوزارته، منها: مزايدة المواقف في مطار رفيق الحريري الدولي، الوضع الحالي لـ"نادي الغولف"، وكيفية زيادة إيرادات الدولة، وتفعيل النقل البحري بين لبنان وإيران.

بداية قال الوزير إنه من خلال رؤيته لتفعيل المرافق العامة والخطة التي تم وضعها في الوزارة، كإيمان منه بأن ايرادات الدولة، يجب ان تكون من دون ان المسّ بجيوب المواطنين بتاتاً، خصوصاً ان لبنان يشهد ازمة اقتصادية ومالية كبرى، ولأجل ذلك كان عملنا في الوزارة منصبّاً على زيادة الايرادات من خلال المرافق العامة والاستثمار الأمثل لكل املاك الدولة العامة من المطار الى المرافئ الى كافة القطاعات التي تعنى بها الوزارة.

وتحدث عن مزايدة مواقف السيارات في المطار، مشيراً الى انه ومنذ العام 1999 لزمت الشركة المشغلة الحالية بمبلغ ثابت هو 6 مليار ل.ل كإستثمار ثابت، مضافاً اليها مليار وثلاثمئة مليون ل.ل تقريباً كإستثمار متحرّك على الركاب ليصبح مجموع العوائد حوالي 7 مليار وخمسمئة مليون ل.ل في السنة، وطبقاً للقانون قمنا بإعداد دفتر شروط افتتاحي بقيمة 15 مليار ل.ل وأطلقنا المزايدة التي رست على شركة اخرى بمقدار 25 مليار كإستثمار ثابت و20 مليار كإستثمار متحرّك تقريباً مع العدد الحالي للركاب، مشدداً على ان بقاء مفهوم تسيير المرفق العام على حاله يؤدي الى خسارة مالية للدولة والذي لا بد من تغييره.

وتطرّق الى موضوع "نادي الغولف" الذي تبلغ مساحته 409000 م.م ، لافتاً الى ان المديرية العامة للطيران المدني التابعة للوزارة تملك منه 200،000 م.م من مساحته وقد تم تأجيره للنادي بعقد يبلغ 110 مليون ل.ل، سنوياً وبحسب بنود العقد، والذي يسمح لوزير الاشغال العامة والنقل من السنة الرابعة بمراجعة القيمة المالية لعقد الايجار، وبعد الاستحصال على القيمة التأجيرية من بلدية الغبيري والتي قدرت المتر المربع الواحد بين 200 و300 الف ل.ل، ليتم احتساب بدل الايجار على اساسها بحيث تصبح 40 مليار ل.ل، بدلاً من 110 مليون كما هي اليوم، ووفقاً للأصول تم ارسال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعتماد البدل الجديد المشار اليه.

كذلك تناول حميّه موضوع مزايدة الكافتييريات والمطاعم في المطار والتي سيسري عليها القانون، وذلك تحت اشراف ادارة المناقصات العامة "دائماً على قاعدة تأمين الايرادات القصوى للدولة".

ولفت الى ان موضوع الاملاك العامة البحرية وبعد اجراء دراسة تفصيلية لها، تبين ان هناك معوقَين امام الدولة لتحصيل الإيرادات منها:

- الأول يتعلق بالسعر المجحف لسعر التخمين والتفاوت الحاصل بين منطقة سياحية وأخرى مماثلة لها، الامر الذي يعني عدم وجود معايير دقيقة لتخمين تلك الاملاك.

- المعوق الآخر يُعنى بالمرسوم الذي يحدد الايجار والصادر في العام 2018، من هنا ارسلت كتاباً الى مجلس شورى الدولة بضرورة تعديل الاسعار، لافتاً الى وجود 333 منتجعاً سياحياً تشغل مساحة حوالي مليون و500 الف م.م، مشدداً على اهمية تفعيل السياحة، وقال: هناك الكثير من الاشغالات غير القانونية منها الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها، كما أننا في الوزارة لن نقوم بتوقيع اي مرسوم لإشغال الإملاك العامة البحرية اذا لم يستوفِ كامل الشروط الفنية، وبعد القيام بتعديل التخمين بغية زيادة ايرادات الدولة، ليختم في هذا الاطار ان الدولة اللبنانية ليست عاجزة مطلقاً.

وتحدث عن الحُفَر المنتشرة على الطرقات الرئيسية والاوتوسترادات الدولية، ليؤكد انه لم ولن يتهرّب من المسؤولية، لافتاً الى ان الموازنة العامة للوزارة هي 40 مليار ل.ل فقط، وبعد الدراسة التفصيلية التي أعدّت حول اوضاع الطرقات الرئيسية والاوتوسترادات الدولية تبيّن لنا أن ما هو مطلوب للحُفَر فقط هو حوالي 100 مليار ل.ل لبنانية، وبالتالي ليس هناك من خيار امامنا سوى التوجّه الى مجلس الوزراء للاستحصال على سلفة خزينة عن العام 2023 لترميم الحُفَر فقط وليس للتزفيت لكامل الطرقات والاوتوسترادات الدولية.

وعن تفعيل التعاون البحري بين لبنان وإيران، قال حميّه: قرارنا هو تفعيل قطاع النقل البحري بين البلدين وفقاً للقانون والدستور اللبناني لأن الهدف الاساسي من ذلك هو ان تكون المرافئ اللبنانية محطة ترانزيت لأكبر الاساطيل البحرية من مختلف دول العالم.

* * *