الخليل يُطلق "مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك"

المركزية- أطلقت المديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع مشروع "تعزيز قدرات الادارة المتكاملة للحدود في لبنان" (المرحلة الثالثة) الذي يموله الاتحاد الاوروبي وينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان، "مدونة قواعد السلوك الخاصة بإدارة الجمارك"، في احتفال أقيم قبل ظهر اليوم في فندف "موفمبيك" - الروشة برعاية وزير المال يوسف الخليل، في حضور ممثل الاتحاد الاوروبي مدير برنامج القطاع الخاص والتجارة اليجيو مونيجانو، رئيس مكتب المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان والاردن لمين عباد، العميد الركن جو حداد ممثلا قائد الجيش، العقيد ربيع مجاعص ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي، الرائد انطوان خوري ممثلا المدير العام للامن العام، الرائد عماد سلوم ممثلا المدير العام لأمن الدولة، ايلي خيرالله ممثلا المدير العام للدفاع المدني، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد الدكتور أسعد الطفيلي،
وأعضاء المجلس: غراسيا قزي، ريما مكي ووسام الغوش، المدير العام للجمارك ريمون خوري، وممثلين لنقابات القطاع الخاص.
 الخليل..

وألقى كلمة في المناسبة جاء فيها: "يشرفني أن أكون معكم اليوم بمناسبة إطلاق شرعة الأخلاقيات الوظيفية ومدونة السلوك لموظفي الجمارك. هذه المدوّنة هي ثمرة تعاون مستمر منذ 2012 بين إدارة الجمارك اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD تنفيذاً لمشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود Integrated Border Management الممّول من الاتحاد الأوروبي مشكوراً.

وفي حين سيتقدم رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد طفيلي بالشروحات التفصيلية عن مراحل المشروع التي تم تنفيذها وتلك المتبقية للمرحلة اللاحقة، فإنني أشدّد على أهمية المدونة موضوع لقائنا اليوم، والتي نحتفل بإطلاقها رسمياً بعد إنجازها وإقرارها وتعميمها على موظفي الجمارك.

إن أهميتها تتخطى كونها نصاً ملزماً يفرض أخلاقيات الوظيفة العامة في إدارة الجمارك، وتكمن في أنها عنصر أساسي وضروري يؤدي الالتزام بها إلى تحسين وتطوير تقديم الخدمة العامة، والى استكمال الأحكام الواردة في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، فهي تحدد معيار السلوك المتوقع من موظفي الجمارك بطريقة واضحة وعملية لجهة حقوقهم وواجباتهم العامة، كما تجاه رؤسائهم وزملائهم ومرؤوسيهم، فضلاً عن الجمهور الذين يقدمون الخدمة العامة له، إضافة إلى أفضل الممارسات التي يفترض أن تبقيهم بمنأى عن تضارب المصالح أو الفساد.

وإنني آمل أن تسهم المدونة بشكل فعّال في مساعدة إدارة الجمارك على تنفيذ رؤيتها لتطوير نفسها وعصرنة أدائها وتحقيق أهدافها الموضوعة بدءاً من رفد الخزينة العامة بالموارد وصولاً إلى تسهيل التجارة، ومروراً بحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

ختاماً، أجدّد شكري لزملائي جميعاً إدارة وموظفين على سعيهم الدؤوب لتكريس قيم الانتماء والنزاهة والشفافية والمهنية والتعاون لما فيه خيرنا جميعاً، ولشركائنا الدوليين على جهودهم الرامية لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا المنشودة".

الطفيلي
وألقى العميد الطفيلي كلمة قال فيها: "ان الادارة السليمة هي ممارسة وسلوك، ولكن للأسف الشديد في لبنان أصبح الفساد ثقافة، وعندما الفاسد ثقافة تتدمر الادارة وعندما تتدمر الادارة تتدمر الدولة بكاملها.
الفساد يجب أن نحاربه جميعا، بالتعاون مع شركائنا الدوليين في إدارة الجمارك.
وبداية مكافحة الفساد لا تبدأ فقط من سلوك الموظف عسكريا كان أم مدنيا، بداية مكافحة الفساد تبدأ بتعديل القوانين وتنظيمها بطريقة لا تسمح للموظف بأن يكون فاسدا، فالقوانين التي صار عمرها عشرات السنين نحن وللأسف ما زلنا نعمل عليها حاليا، وللاسف القوانين التي وضعت في سنة 1959 عندما كان يفرغ علىمرفأ بيروت مركب يحمل 50 او مئة مستوعب، وكل الاعمال كانت تتم على الورقة والقلم صارت المراكب اليوم تحمل يوميا الاف المستوعبات، وتطورت كل التجارةالعالمية وما زال القانون نفسه، والهيكلية نفسها. 
أقول هذا الكلام امام شركائنا الدوليين من الاتحاد الاوروبي، وامام معالي وزير المال.
ونحن جاهزون كادارة للجمارك ومكاتبنا جاهزة من اجل الانطلاق بتعديل واقامة هيكلية جديدة لادارة الجمارك تكون متطورة تعتمد على ما قمتم وتقومون به كشركاء دوليين لنا، وقد قال الامين العام للمنظمة الدولية للجمارك هنا في لبنان "انتم في لبنان ادارة جمارك لا توجد ادارة جمركية في العالم تعمل بالقوانين التي ما زلتم تعملون بها، كل الادارات عدلت قوانينها لتواكب التطور، لا يوجد ادارة جمركية في العالم فيها سلك عسكري وآخر مدني كل الادارات الجمركية هي سلك واحد، ولا ادارة في العالم تعمل بأربعة رؤوس"، وأنا طالبت، وكان معالي الوزير موجودا في مجلس الوزراء، بحيث قلت اذا لم تصبح ادارة الجمارك برأس واحد وجسم واحد فلن تمشي أبدا، وسيبقى فيها الفساد". 
وأضاف: "اذا لم تعدل القوانين برمتها سيبقى الفساد، وقلت لهم أنا أعرف التركيبة اللبنانية، أنا أعدل قوانين الجمارك وهيكليتها، وعسى أن تأتي السلطة السياسية برئيس أو مدير عام للجمارك من طائفة الاقليات وأنا أوافق سلفا. المهم للادارة أن تعمل بشكل طبيعي من دون عقبات وعوائق". 
وشكر "الاتحاد الاوروبي والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجميع شركائنا الدوليين وشركائنا المحليين"، وقال:
أنتم تتعبون مناجلنا ولكن للاسف نحن لا نتعب على أنفسنا، وبتعاوننا مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة عملنا الكثير".
وختم: "الفساد هو ايدينا كبشر، عندما خلقنا الله، خلقنا طيبين نحب بعضنا، ولكن نحن كبشر أفسدنا الارض، حيث يبدأ الفساد من كل شخص من بيته، من ادارته ومجتمعه، ادارة الجمارك هي، فغي الواقع، ادارة جيدة وفيها من الطاقات لم اجدها في اي ادارة في لبنان كلهم من حملةالشهادات والكفايات العالية، انما القوانين غير الجيدة تترك بعض الموظفين لأن يكونوا فاسدين وبذلك وللأسف تتعمم صورة الفساد على الجميع.
واذا اردنا اصلاح الادارة يجب أن نبدأ من فوق بتعديل وتصحيح القوانين".
 
مونتيجانو
ثم القى ممثل الاتحاد الاوروبي مونتيجانو كلمة قال فيها: "إن تعزيز قدرات الادارة المتكاملة للحدود في لبنان، هو من اولوياتنا منذ فترة 2016 وحتى اليوم، وسيتم تمديد هذه الاولويات من اجل المنفعة، وخصوصا أن الارتقاء بعمل الجمارك يحسن الاقتصاد الوطني ويساهم في الاستقرار".  
وأضاف: "ان ما يجمعنا مع الجمارك هو التدريب لتطوير الادارة المشتركة للحدود، في وجه التهديدات والتحديات المختلفة، مما يساهم في تطوير التجارة والافادة منها للفئات كلها وبالأخص تلك الاكثر تهميشا". 
وتابع: "ان التعاون مع ادارة الجمارك في لبنان سيترجم في خدمات أفضل تعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني وتعزيز حظوظ المواطنين بفرص عيش افضل، ولذلك يقوم الاتحاد الاوروبي بتقديم الدعم المالي من اجل التدريب واطلاق هذه المدونة المهمة جدا، مع تواصل التعاون منذ فترة ليست بقصيرة عبر المشاريع المختلفة لدعم الجمارك والحدود". 
وقال: "بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان وادارة الجمارك، قمنا عامي 2013 و 2014 بتدريبات للجمارك مع الجمارك الايطالية من اجل تحسين الاداء، وفي 2019 قمنا باجراءات اخرى من اجل التطوير، وهذا التعاون أدى الى نتائج ايجابية في تحديث اجراءات الجمارك وكفايتها، وتطوير التجارة للوصول الى تطوير مستدام.
وقال ان تجربتنا لم تكن ايجابية دائما، ولكن يسعدني ان اكون في هذه المناسبة التي تؤكد على قوة التسلح بالامل". 
وختم: "إن اطلاق هذه المدونة هو بيان للقيم المؤسساتية والتزام لما يسمح للجمارك بان تواكب المعايير الدولية الحديثة ذات الصلة وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، مع العمل على اجتثاث اسباب المشاكل، لأنه حق للشباب اللبناني ان يحافظ على ثرواته ويفيد منها، وهذه المدونة التي نطلقها اليوم ستعزز ثقة الشعب اللبناني".
 
عباد
وألقى عباد كلمة قال فيها: "ان لسعادة لنا ان نكون معكم في اطلاق هذه المدونة على رغم التحديات الكبيرة على المستويين الدولي والمحلي، وهي نتاج عمل متواصل للادارة الجمركية في لبنان". 
وأثنى على "حضور وزير المال وعلى دور الجمارك في هذه المدونة"، واضاف: "ان الهدف منها هو الارتقاء بعمل الجمارك، واصلاح القطاع العام في لبنان".  
وحيا "الاتحاد الاوروبي على دعمه وتمويله، خصوصا ان 10 اعوام مرت على دعم الاتحاد الاوروبي للمركز والجمارك والاجهزة الامنية في حماية الحدود لتكون آمنة بأكبر قدر". 
وأضاف: "ان هذه المدونة ستمكن المواطنين من العمل بأخلاق لأنها تحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات وتضمن بيئة العمل، وقد اتت بعد مخاض طويل بالتشارك مع المجلس الاعلى للجمارك، وهي مدونة تعزز القيم الاساسية للمؤسسة الجمركية وتضمن لأن يكون كل افراد الجمارك ذوي أهلية في حسن التطبيق والالتزام".
 
خليل
ثم شرح المراقب الاول شربل خليل عبر برنامج "بور بوينت" على شاشاة كبيرة مراحل انجاز هذه المدونة التي نفذت ضمن مشروع الادارة المتكاملة للحدود الذي يموله الاتحاد الاوروبي، والتي انطلقت فكرتها من اجل رؤية مستقبلية لاعتماد المعايير الدولية وضمن الاخلاقيات المهنية والدولية.     

* * *