حزب الله يحمل الدولة مسؤولية بقاء النازحين ويحذّر

المركزية – يشكل ملف النازحين السوريين اسفينا حادا مغروسا في مفاصل الكيان اللبناني والركائزالاساسية التي يستند اليها البلد وفي مقدمها صيغة  العيش المشترك، باعتبار أن بقاءهم ودمجهم في المجتمع اللبناني على ما يشاع عن ان المجتمع الدولي يرفض اعادتهم الى بلادهم تحت عناوين وذرائع أمنية واهية، من شأنه الاخلال بالتوازنات الديموغرافية والكيانية ويفاقم أزماته أكثر واكثر وخصوصا المالية، حيث تشير التقديرات الى أن كلفة ما تحمله لبنان في ملف النزوح فاق العشرين مليار دولار.  

وعلى رغم مضي قرابة العقد على التسليم اللبناني بهذا الملف المشكلة، كان اللافت أخيرا إثارة حزب الله الموضوع على لسان أكثر من مسؤول لديه، واعلان وزير المهجرين عصام شرف الدين انه بعد تواصله مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تقرر ادراج موضوع اعادة النازحين الى ديارهم على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء.   

وقال تنفيذا لما ورد في البيان الوزاري ستتم متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة اعباء النزوح ورفض اي شكل من أشكال ادماجهم او توطينهم، لكن المفاجأة أتت من مجلس الوزراء برفضه طرح الموضوع وقول رئيس الجمهورية... ليس وقته.  

مصادر بعبدا تنفي ان يكون الرئيس عون قصد بقوله هذا ليس وقت الملف انما هوعنى بذلك النقاش الدائر حول الصلاحيات في الموضوع والدليل حمله الملف الى روما واثارته مع قداسة البابا وتمنيه على الدوائر الفاتيكانية التدخل مع المجتمع الدولي لاعادة النازحين الى بلادهم بعدما اصبحت معظم الاراضي السورية امنة وتنعم بالاستقرار.   

النائب السابق نوار الساحلي المكلف من حزب الله بالملف حمّل عبر "المركزية" الدولة اللبنانية مسؤولية التقصير في إعادة النازحين الى بلادهم خصوصا وأن دمشق أكدت أكثر من مرة ترحيبها بعودة ابنائها الى قراهم ومنازلهم وأصدرت قانونا بالعفو العام كما قدمت حوافز للعائدين.  

وتابع: "مع محبتنا للاخوة السوريين، لكنّ وجودهم شكل عبئا ماليا كبيرا لم يعد لبنان قادرا على الاستمرار في حمله وهو ما دفعنا الى إثارة هذا الملف الذي بات يستدعي التوقف عنده والسؤال عن خلفياته في ظل رفض المجتمع الدولي عودتهم الى بلادهم والاصرار على دفع المساعدات المالية والعينية لهم على الارض اللبنانية وحرمان العائدين  منها، الامر الذي لمسته لمس اليد من خلال الاجتماعات التي عقدتها مع أكثر من مسؤول معني بالملف  سواء من قبل الامم المتحدة أو مع السفراء الاجانب الذين أثرت معهم الموضوع".  

وختم لافتا الى ما ينطوي عليه بقاء النازحين في لبنان من محاذير مالية وديموغرافية من شأنها الاخلال بتركيبة لبنان وصيغته الفريدة.