صندوق النقد: الوقت يضيق أمام لبنان

صباح اليوم، يبدأ وفد صندوق النقد الدولي ورشة عمل مكثفة في السراي الكبير مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة لتبادل الأفكار والملاحظات حول خطة التعافي المالي والاقتصادي الحكومية، على أن تستمر مهمة الوفد حتى منتصف شهر نيسان، على أمل بأن يصار إلى التوصل إلى "مسودة اتفاق" بنهاية الزيارة، كما كان رئيس الحكومة قد عبّر على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، بحسب "نداء الوطن".

وأمس استهلّت بعثة الصندوق جولته على المسؤولين بزيارة قصر بعبدا، حيث لفتت إشارة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز إلى أنّ التقدم في مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية حيال خطة التعافي من شأنه أن يؤدي إلى "توقيع أوّلي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي"، طالباً في المقابل "التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار "الكابيتال كونترول" وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة".

من جهتها، أشارت "الجمهورية" إلى ان صندوق النقد الدولي بدأ زيارة عمل جديدة الى لبنان، وصفت بأنّها الأكثر أهمية مما سبقها من زيارات مماثلة. حيث نسبت مصادر مواكبة للزيارة الى أحد المسؤولين الدوليين قوله: «نحن حضرنا الى لبنان لكي نساعد هذا البلد في التقاط فرصة التعجيل بالإجراءات المسرّعة بدورها لإطلاق مفاوضات بين لبنان والصندوق، تفضي الى برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية يساعد لبنان في سلوك طريق الخلاص من ازمته التي تشهد تعقيدات متزايدة».

وأبلغت المصادر الى «الجمهورية» قولها: «انّ وفد صندوق النقد، آتٍ في زيارة يريدها منتجة، وبالتالي هو يعتبر انّ الوقت يضيق اكثر فأكثر أمام لبنان، وبالتالي فإنّه ينتظر ان يرى في هذه الزيارة «إجراءات ملموسة» من الجانب اللبناني، تفتح طريق الانطلاق الجدّي والعملي للمفاوضات، يتبلور من خلالها اتفاق على برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية».

وأشارت المصادر، الى انّ زيارة الوفد سبقتها إشارات واضحة من الصندوق بوجوب ان تبادر الحكومة اللبنانية الى تقديم خطة عملها وبرنامجها الإنقاذي والإصلاحي، الذي يشكّل بالتأكيد أساس التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ومن هنا، فإنّ الكرة في ملعب الحكومة، التي بات عليها واجب ان تحسم خيارها وتضع امام الصندوق ما تسمّيها «خطة التعافي» الموعودة، والشرط الأساس للسير فيها ان تكون مقنعة للصندوق بالدرجة الاولى، أي ان تكون موضوعية وشفافة، وتعكس بدقة واقع الحال اللبناني وخطط المعالجات المطلوبة.

ولفتت المصادر، الى انّ المسار مع صندوق النقد يبدو طويلاً، وخصوصاً انّ متطلبات الصندوق ما زالت عالقة في حقل الالغام اللبناني، ومطباته السياسية والشعبوية، ولاسيما ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي مرّ في قطوع صعب في مجلس النوّاب مطلع الأسبوع الجاري، اختلطت فيه السياسة الموضوعيّة بالشعبويّة، وكذلك ما يتعلق بإلغاء السريّة المصرفيّة واجراء اصلاحات هيكليّة ومكافحة الفساد في كلّ إدارات ومؤسّسات الدولة.

العائق داخلي: بدورها، قالت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ»الجمهورية»، انّ من حيث المبدأ، وفي ظلّ انسداد الأفق امام لبنان، يبقى صندوق النقد الدولي الملاذ الذي يشكّل فرصة لدخول مدار الإنقاذ.

الاّ انّ المصادر لا ترى مؤشرات ايجابية، اقلّه خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي (44 يوماً)، وكذلك خلال العمر المتبقي للحكومة الحالية التي تُعتبر مستقيلة في 22 ايار، وتدخل مدار تصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة. ومردّ ذلك، الى تقاعس السلطة في تحضير الأرضية المطلوبة للإفادة من تقديمات صندوق النقد، والتي بالتأكيد لن تكون مجانية، اسوة بما هو معمول به مع كل الدول التي تعسرّت ولجأت الى الصندوق.

وقالت المصادر: «انّ المشكلة في لبنان تبدو مستعصية في ظل العقلية السائدة، ولا يبدو معها انّ الآفاق ستفتح امام لبنان، ذلك انّ العائق الأساس أمام انطلاق المفاوضات الجدّية والمجدية مع صندوق النقد الدولي، كما أمام اي محاولة داخلية او خارجية لوضع الأزمة الراهنة في لبنان على سكة العلاج، يكمن في أنّ الفكر الإصلاحي غير موجود. وكل ما يثار من كلام حوله ليس سوى كلام فارغ من أي مضمون».

وتشير، الى انّ «الدليل على انعدام الفكر الاصلاحي، وايضاً على انعدام الإرادة الصادقة والجدّية للإصلاح، هو التعطيل او «التنييم» المتعمّد لكل القوانين الإصلاحية النافذة، وعددها بالعشرات. فعلى سبيل المثال، أقرّ مجلس النواب قبل فترة قانوناً حدّث بموجبه قانون السرية المصرفية، فأين أصبح هذا القانون؟ إضافة الى قانون الشراء العام وغيرهما العشرات من القوانين، فلماذا لا توضع موضع التنفيذ، ولماذا الإصرار على تعطيلها حتى الآن؟ بل لماذا الإصرار على عرقلة كل القوانين المرتبطة بالإصلاح، سواء التي لها بعد قضائي او المتعلقة بتعيينات ملحّة لهيئات ناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات وغيرها؟».

وقالت المصادر، انّ المجتمع الدولي عبّر عن رغبة في مساعدة لبنان، الّا انّ اللبنانيين لم يقدّموا حتى الآن أي خطوة او اي دليل على عزم الحكّام في لبنان على السير قدماً في عمليات اصلاحية.

واكّدت المصادر عينها «أنّ المجتمع الدولي ثابت على موقفه لناحية ربط أي مساعدات للبنان بإجراء اصلاحات». وقالت: «انّ هذا الموقف نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وقد سبق ان اكّد عليه المجتمع الدولي في العام 2001 مع انعقاد مؤتمر «باريس 1»، وعاد وأكّد عليه في مؤتمر «سيدر»، مكّرراً انّ امام لبنان فرصة للحصول على مساعدات شرط الشروع في اصلاحات جذرية، ودونها سيبقى باب المساعدات مقفلاً. ومع الأسف الحكّام في لبنان يصرّون على إبقاء هذا الباب مقفلاً. ومنذ ذلك الحين ورغم النصائح المتتالية من المجتمع الدولي، يتلكأ المسؤولون في لبنان، ويهربون الى الأمام في محاولة تغطية تلكؤهم هذا بتكرار مناشداتهم الفارغة للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية بتقديم مساعدات، رغم علمهم الأكيد انّ مناشداتهم هذه لن يُستجاب لها، طالما انّهم لم يقدموا على الإيفاء بما هو مطلوب منهم لإجراء اصلاحات تنقذ بلدهم».

الى ذلك، وفي اشارة تأكيدية على غياب الإرادة الإصلاحية، فُشّلت جلسة اللجان المشتركة التي كان مقرّراً ان تُعقد امس لدرس اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019. وذلك بعدم اكتمال نصاب الجلسة. وهو الامر الذي دفع الى تحديد موعد جديد للجان يوم الاربعاء المقبل.