الحكومة وافقت على خطة القمح.. وسلام يطمئن: لا شح في السكر ومخزون الزيوت يكفي أقله لشهرين

طمأن وزير الإقتصاد أمين سلام الى أن "ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال إستقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي".

وقال سلام، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء:" سوف نتحدث عن موضوع الامن الغذائي المهم والاساسي، وتطرقنا في الجلسة اليوم في موضوعين: الأول تقرير تقدمت به وزارة الاقتصاد الى مجلس الوزراء، يتضمن تقييما لموجودات المواد الأساسية من قمح وزيوت وسكر، وبالنسبة الى القمح بدأنا نسمع اخبارا عن تخوف من الشح المادي. ان الكميات وفق الأرقام المتوافرة في وزارة الاقتصاد، لا تزال على حالها لاستكمال استيراد البواخر. ويجب التوضيح ان المستوردين من القطاع الخاص لمادة القمح، لم يتغيّر شيء بالنسبة اليهم، فهناك نظرة الى ان موضوع القمح متوقف الى ان تستورد الدولة 50 الف طن. للتوضيح، ان الاستيراد لا يزال ساريا كما هو معهود، وهناك بواخر تصل اسبوعياً محمّلة بعشرات آلاف الاطنان من القمح لتلبية حاجات السوق. اما الموافقة التي حصلنا عليها لاستيراد 50 الف طن من القمح، فهناك آلية يتم درسها لان السلفة التي تم الموافقة عليها بقيمة 36 مليار ليرة، ستحوّل من مصرف لبنان الى ادولار للتمكن من شراء الكمية. هذه الجزئية التي يتم وضع آلية لها، وان شاء الله سوف يتم اتخاذ قرار بها في الجلسة المقبلة. ونعيد ان الـ50 الف طن هي مجرد مخزون احتياطي نحاول الحصول عليه لمنع انقطاع القمح. اما مادة السكر والزيوت، فتأكدنا من كافة الجهات والتجار والقطاع الخاص انها موجودة وتكفي على الاقل لمدة شهرين. وبالنسبة الانعكاس السلبي بعد انقضاء الشهرين، فهو ارتفاع الاسعار والذي نحاول معالجته.

ثمة نقطة اخرى مهمة، وتتعلق بمشروع برنامج امن غذائي بدأ العمل عليه منذ أسبوع تقريبا، لم نتحدث عنه الا بعد ان وصلنا الى مرحلة متقدمة نسبيا مع البنك الدولي الذي يعمل مع وزارة الاقتصاد لوضع مشروع امن غذائي بقيمة 150 مليون دولار وفي مقدمه موضوع القمح، لضمان عدم حصول تأخير او تقصير مالي، فالبنك الدولي سيؤمن استمرارية لمدة 6 او 7 اشهر بعد ان ننتهي من مسألة استقدام الـ50 الف طن. الهدف من البرنامج هو تأمين عدم انقطاع هذه المواد، والجزء الآخر هو وضع آلية تعتمد من قبل الدولة لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي الذي سيتحدث عنه اكثر وزير الزراعة.

وارغب في الحديث عن نقطة أخرى هي ان رئيس الحكومة طلب من الوزراة، خلال جلسة الامن الغذائي الأسبوع الفائت، التعاون مع كافة السوبرماركت والمستوردين لوضع لائحة على الموقع الخاص بالوزراة لنحو 50 منتج، وبخاصة خلال فترة شهر رمضان. وقد طلبنا من الجميع تسليم اللائحة التي سيتم عرضها كل اثنين وتتضمن كل الأسعار للمواد الأساسية ومعدل لهذه الأسعار يمكن للمستهلك الاطلاع عليه كي لا يتم التلاعب بالاسعار. واهمية هذا الموضوع هو جمع الأسعار من كافة السوبرماركات وعرضها والتقدي بها لناحية هوامش الربح، والاطلاع عليها من قبل الناس.

سئل: هل برنامج الامن الغذائي مع البنك الدولي يعني ان لبنان اصبح تحت الاعاشة الدولية للحصول على هذا المنتج؟

أجاب: كلا. لدى لبنان أموال مرصودة لدى البنك الدولي لعدد من المشاريع بما فيها موضوع النازحين وغيره... وهي ديون ندفع فوائدها. وقد طلبنا من البنك اقتطاع مبالغ منها يمكن استعمالها بمشروع حيوي هو الامن الغذائي.

وزير الزراعة:

من جهته، تحدث وزير الزراعة عباس الحاج حسن، فأشار الى ان مجلس الوزراء وافق اليوم على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وقد تكون المرة الأولى في تاريخ لبنان وضع خطة كاملة لمشروع وطني كان يجب ان يبدأ منذ 40 عاما، ولكن ان تصل متأخرا خير من الا تصل. ووافق المجلس اليوم على الخطة التي تبدأ اليوم بالموسم الموجود حيث هناك قرابة الـ50 الف هكتار من القمح الصلب والشعير مزروعة، وهو رقم جيد. ان الحكومة تتعهد باستلام كل محاصيل القمح والشعير على أنواعه عبر وزارة الاقتصاد.

كما ونحتاج الى مساعدة المزارعين هذا الموسم من خلال التسميد، ورش المبيدات، وتأمين البذور المؤصلة التي سنتعاون فيها مع مؤسسات دولية متخصصة على غرار "اكساد" و"ايكاردا" وغيرها... وهناك إمكانات مالية يجب ان توضع، وقد تواصلنا مع الهيئات المانحة والدول التي تقوم ان أولوية الأولويات في العالم هي القمح.

في لبنان ما يقارب 330 الف هكتار يمكن الاستفادة منها للزرع، ويمكن لقطاع القمح ان يستهدف ما لا يقل عن 100 الف هكتار أي مليون دونم، أي ان الكمية التي سمكن حصدها كبيرة وكافية، ويجب ان نقف الى جانب المزارع لتحفيزه على زراعة القمح، بدل الاستيراد. وهي رسالة الى الداخل والخارج، فإننا في حاجة الى تأمين القمح الطري من اجل الطحين. هذا العام نملك 50 الف هكتار، ونتمنى اذا سارت الأمور كما هو متوقع، ان نصل العام المقبل الى حدود 70 او 80 الف هكتار، ووفق عملية حسابية بسيطة، يمكن ان نؤمن نحو 30 الى 35 في المئة من حاجة السوق الوطني.

كان هناك من يستفيد من ضرب قطاع القمح، وقد روّج انه لا يمكن للبنان زراعة القمح الطري، وهو امر غير صحيح. نجحن سنذهب بهذا الطريق الى النهاية، وسنعمل لنصل الى الاكتفاء الذاتي من القمح، ويحدونا الامل للخروج من عنق الزجاجة، ويجب الضخ الإيجابي اعلاميا في هذا الاتحاه، والوقوف الى جانب الزارعين، وبناء الثقة بين اللبنانيين والخارج.

سئل: ماذا عن الأسعار العالية للخضار؟

أجاب: هذه الأسعار محزنة بالفعل وقاسية. اما السبب، فيعود الى ان هذا الموسم كان الأكثر برودة منذ 40 عاما، ما أدى الى ضرر الخيم الزراعية ليس فقط في لبنان، بل في الأردن ايضا وسوريا وغيرها... ما رفع أسعار الخضار في لبنان ودول الجوار، وقد وقعت الأسبوع الفائت على الف طن من الخضار، والاسبوع المقبل سنوقع ايضا على الف طن أخرى في زمن الصيام ورمضان، لمكافحة الجشع وتخفيض الأسعار لتأمين لقمة العيش.