1100 نوع دواء يُنتج محلياً.. وقانون نوعي لحمايته يُبصر النور

سرقت جلسة مجلس النواب الأضواء يوم أمس، فكان نهاراً تشريعياً بامتياز، أقرّ خلاله مجلس النواب عدداً من القوانين، لا سيما أبرزها دعم الصناعة الدوائية المحلية، الذي طرحه اللقاء الديمقراطي. ويعدّ هذا القانون خطوةً مهمّة في سبيل حماية الصناعة المحلية من جهة، والتخفيف من تبذير العملة الخضراء.

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أشار إلى أن القانون نوعيّ، يجسّد النظرة إلى الاقتصاد المنتج، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، ومنها الدوائية، وذلك على قاعدة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع داخلياً وخارجياً، وتأمين الحد الأدنى من الحماية لهذه الاستثمارات.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت عبدالله إلى أن "هذا القانون، ومن خلال تشجيعه وحمايته للاستثمارات، يوسّع مروحة الأدوية الممكن انتاجها في لبنان، ما يتيح الفرصة لزيادة التصدير، كما يؤمّن فرص عمل للشباب".

وأضاف: "تُنتج المعامل المحلية 1100 نوع دواء، وهذا القانون سيمنع استيراد الأدوية الموجود مثيلها في الصناعة الوطنية، وسيؤدي إلى مفاضلة الانتاج المحلي على الانتاج الخارجي، وستتوجّه المؤسسات الضامنة إلى شراء الأدوية المنتجة محلياً، وسينعكس ذلك تراجعاً في فاتورة الاستيراد، وبالتالي التخفيف من صرف الدولار".

وأكّد عبدالله أن القانون يدخل حيّز التنفيذ مجرّد إصدار وزير الصحة قراراً يمنع فيه استيراد الأدوية المماثلة لتلك المنتجة محلياً.

وختم حديثه مثنياً على إقرار القانون، معتبراً أنّه الأول من نوعه الذي يحمي الصناعة الوطنية، آملاً في إقرار قوانين إضافية تحمي الصناعات الأخرى، كما والزراعات.