عويدات ألغى قرار عون منع التحويلات المصرفية: كأنه لم يكن

استرعى الانتباه أمس إقدام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على إلغاء قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والذي كانت أصدرته القاضية عون وأحالته إلى المديرية العامة للجمارك ومنعت بموجبه 6 مصارف من تحويل الأموال إلى الخارج. وأوضحت مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أنّ خطوة عويدات "تنزع مفاعيل قرار عون بشكل فوري فتجعله كأنه لم يكن"، مشددةً على أنّ "توقيت هذه الخطوة كان مرتبطاً بتقديم المصارف المعنية استدعاء لدى النائب العام التمييزي لإبطال القرار ولم يكن مرتبطاً بأي معطى آخر"، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ "دور النائب العام التمييزي في هذا الملف انتهى عند تصويب الأمور لجهة تحديد الصلاحية والمرجع الصالح بموجب القوانين المصرفية، وعدم جواز أخذ النيابات العامة بالتدابير الاحترازية من دون وجود حكم يصدر في الأساس، على أن تعود الكرة إلى ملعب الحكومة لإنجاز الخطة التي يعدها وزير العدل بشأن قضية المصارف وإشكالياتها مع المودعين".

إلى ذلك، وفي موضوع الكباش القضائي والمصرفي المستمر الذي ينذر بأزمة، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا عبر "الانباء الالكترونية"، أن "فريق العهد يسعى جاهدًا لخلق أزمة سياسية ليبرر فشله منذ ست سنوات في ادارة الدولة، وبعد فشل كل المحاولات أراد الاقتصاص من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنهم منذ بداية العهد وهم يعِدون اللبنانيين بحل مشاكلهم، لكنهم مع الأسف نقلوا البلد من سيء الى أسوأ ولم يعد أمامهم سوى رياض سلامة ليقولوا للناس اعتقلنا المجرم بغض النظر اذا كان سلامة بريئا أم لا"، مضيفا "هذا هو العهد يبحث دائما عن محرقة وعن كبش فداء".

وفي السياق عينه، توقف عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي عند ما يحصل من انهيار لكل المؤسسات وانحلال الدولة، وقال: "للأسف أصبح كل فريق يتصرف كأن لا يوجد غيره في البلد فعندما تتحلل الدولة تنهار كل المؤسسات"، لافتا الى انهيار القطاع الصحي وارتفاع اسعار الادوية 13 في المئة وهي قابلة للزيادة مع ارتفاع الدولار ما يوحي ان البلد يتجه الى الاسوأ، مضيفاً "هذه الكارثة لم نر مثيلا لها في عز الحرب الاهلية".