حمية يلتقي شربل ويعرض تفعيل النقل البحري بين لبنان وإيران قريباً

المركزية - التقى وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اليوم الوزير السابق مروان شربل، واجريا جولة افق عامة حول المشاريع التي يقوم بها الوزير على صعيد النقل العام وهبة الباصات المقدمة من فرنسا، وكيفية عمل المرافئ لتكون تكاملية وليس تنافسية،  اضافة الى التطورات والاوضاع في لبنان والمنطقة.

وكان استقبل حميه وفداً من شركة الملاحة البحرية الايرانية الوطنية القابضة  IRISIL GROUP الرائدة عالميا في مجال النقل البحري التجاري وإصلاح السفن الكبيرة العاملة في مجال النقل البحري التجاري، وتم عرض لآفاق التعاون نحو تفعيل العلاقات بين لبنان وايران في مجال النقل البحري.

وبعد اللقاء، أشار رئيس الوفد الايراني محمد علي ناصري الى أن "البحث تناول تسهيل عمل التجارة بين الدولتين"، شاكرا الجميع على "إتاحة الفرصة لهذا اللقاء".

حميه: بدوره، رحب الوزير حميه بالوفد الذي يمثل الشركة الوطنية القابضة للملاحة البحرية الايرانية والتي تتشكل من 18 شركة وتصنف الـ 14 عالميا في عدد امتلاكها للسفن، لافتا الى "أننا بدأنا مرحلة جديدة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية نحو تفعيل النقل البحري بين البلدين، خصوصا أن للبنان موقعا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وميزة جغرافية مهمة باعتراف كل الدول، بالتالي علينا الاستفادة من تلك الميزة الجغرافية وما تتمتع به المرافئ البحرية لصالح الايرادات للخزينة العامة وتحسين الخدمات واضافة خدمات جديدة".

واسف حميه لان "البواخر الايرانية لا تستطيع أن ترسو على المرافئ اللبنانية وترسو حاليا في مرافئ عدة في العالم، منها اسبانيا، بلجيكا، ايطاليا، الاسكندرية، دمياط، وجبل علي في الامارات، قطر، تركيا، اللاذقية، الجزائر، تونس، الصين واميركا اللاتنية وغيرها من الدول ما عدا لبنان".

واشار الى أن "السفن الايرانية تمر عبر قناة السويس وتفرغ حمولتها في دمياط عند محطة الحاويات ثم تمر بجانب لبنان وتتوجه الى اللاذقية ومنها الى اسطنبول"، سائلا "لماذا لا تستطيع هذه السفن أن ترسو في مرافئ بيروت؟".

واعلن حميه "أننا في صدد بحث النقاش مع شركات الملاحة البحرية لاستقبال السفن الايرانية على المرافئ اللبنانية وفقا للقانون والدستور، وهذا قرار سيادي بامتياز"، مشددا على أن "وزارة الأشغال العامة والنقل ستفعّل النقل البحري مع الشركات الملاحية البحرية الايرانية تحت سقف القانون اللبناني، كما ان ثلاثة ارباع المرافئ في العالم تستخدم الشحن والحاويات ومن الممكن للبواخر الايرانية ان تفرغ البضائع وتحملها ولن نتنازل عن أي قرار سيادي يعود للبنان بالنفع، وهذا موضوع لا نقاش فيه لأنه يفعّل التجارة البحرية ومردوده المالي سيكون له تأثير على الخزينة العامة وكل ذلك وفقا للقانون والدستور".