توتير متنقّل وتدمير مُمنهج... فـ"تطيير" الانتخابات وعودة الى صفقات قديمة!

لم يكن من عدم أو عن عبث توصيف "نداء الوطن" الأسبوع الفائت، ما يقوم به العهد وتياره من حملات تصعيدية تصاعدية في كافة الاتجاهات السياسية والقضائية والمالية والمصرفية بأنه يندرج ضمن سياق "حرب إلغاء انتخابية" عبر انتهاج "خارطة طريق تدميرية" ترمي إلى دبّ الفوضى الشاملة في البلاد توصلاً إلى تقويض الاستقرار الأمني والاجتماعي اللازم لتأمين أرضية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده المقرر في 15 أيار المقبل... فكل ما شهده ويشهده وسيشهده اللبنانيون في الأيام القليلة الفاصلة عن هذا الموعد، يؤكد السير في هذا الاتجاه، خصوصاً بعد وضع "قضاء الثنائي الشيعي" يده بيد "القضاء العوني" لتحقيق هذه الغاية وتبريرها بشتى الوسائل والأدوات المتاحة، وفق تعبير مصادر سياسية معارضة، موضحةً أنّ ادعاء القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة، يصب في إطار "تسعير أجواء التوتير المتنقل والتدمير الممنهج في البلاد لتطيير الانتخابات، بالتكامل والتكافل مع مسار الادعاءات المالية والمصرفية التي تسطرها القاضية غادة عون".

وبالأمس، صعّدت القاضية عون إجراءاتها العقابية على القطاع المصرفي من خلال إصدارها قراراً جديداً يقضي بمنع 6 مصارف من نقل وتحويل الأموال إلى الخارج، فارضة بذلك "عزلة مالية" بين هذه المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة، مع ما قد ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية على حركة حسابات التجار والصناعيين لتمويل استيراد البضائع والمواد الحيوية للسوق اللبنانية من الخارج... وذلك بالتوازي مع إحكام الطوق القضائي على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، سواءً عبر إصدار القاضي نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق شقيقه رجا وإبقائه موقوفاً أقله حتى الأسبوع المقبل، أو من خلال تحديد جلسة استماع لحاكم مصرف لبنان الخميس المقبل تمهيداً لتسطير مذكرة توقيف بحقه في حال عدم مثوله.

وطغت أجواء الكباش القضائي – المصرفي على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في قصر بعبدا، لا سيما في ضوء استياء عون من إعلان ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول عن نيته دعوة حاكم المصرف المركزي إلى جلسة الحكومة المقرر عقدها الأربعاء المقبل. وحذرت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى من خطورة تداعيات هكذا خطوة على التضامن الوزاري، ملوّحةً عبر "نداء الوطن" بإمكانية "مقاطعة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني لأي جلسة يعقدها مجلس الوزراء ويشارك فيها سلامة، الأمر الذي سيدفع وزيري "حزب الله" حكماً إلى اتخاذ الموقف نفسه"، كاشفةً أنّ "عون أبلغ ميقاتي صراحةً رفضه توجيه أي دعوة لحاكم المصرف المركزي للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء باعتباره ملاحقاً أمام القضاء وصدرت بحقه مذكرة إحضار".

وفي ضوء هذه المستجدات، نقلت أوساط مطلعة معلومات تفيد بأنّ "موضوع التوافق على تعيين بديل عن سلامة على رأس حاكمية المصرف المركزي عاد إلى الواجهة مجدداً"، متوقعةً أنّ يصار إلى تفعيل قنوات التواصل وتكثيف التشاور بعيداً عن الأضواء بهذا الخصوص بعد عودة ميقاتي من الزيارة التي يقوم بها اليوم إلى الدوحة.

عودة إلى صفقات قديمة: من جهة أخرى كتب منير الربيع في "المدن" الى ان العبث اللبناني يستمر على وقع التداول بأفكار تتعلق بإنتاج تسويات على الطريقة اللبنانية، لكنها كلها لم تتبلور بعد. تبدأ الأفكار من إغلاق ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، مقابل إغلاق ملف التحقيق والإجراءات القضائية مع المصارف، لإنضاج اتفاق على رزمة تعيينات وتشكيلات مالية وقضائية وأمنية وعسكرية.

لكن كل هذه الأفكار لم تصل إلى أي توافق بين الأطراف المتعارضة: الرؤساء الثلاثة والتيار العوني وحزب الله.

فرئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة يريدان إبرام صفقة بحدود دنيا، من دون الدخول في تعيينات وتشكيلات، بل لإغلاق ملف تفجير المرفأ، أي الإطاحة بطارق البيطار، وإغلاق التحقيق مع المصارف، ووقف التعقبات في حق حاكم المصرف المركزي، بهدف حماية الاستقرار وعلاقة لبنان مع المصارف المراسلة، والخوف من تداعيات هذه المخاطر على الوضع المعيشي والاجتماعي.

في المقابل، يصر رئيس الجمهورية ورئيس التيار العوني على إبرام سلّة متكاملة لينجحا في فرض التشكيلات التي يريدانها، على مسافة أشهر من الانتخابات النيابية. ولذلك نشهد الكثير من التخبط والتصعيد الكلامي في المواقف، واستغلال ما تبقى من مؤسسات رسمية لفرض مسارات مختلفة: كتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لمتابعة الملف القضائي مع المصارف. وهذا ضرب كامل لنظرية استقلال القضاء وفصل السلطات. إضافة إلى عقد جلسات حكومية لمناقشة القضاء والتدخل في عمله. وهناك أيضًا استمرار استخدام سعر صرف الدولار ورفع الأسعار، وتدفيع اللبنانيين ثمن المناكفات والتحاصص.

ابتزاز الحكومة: الى ذلك، اعتبرت مصادر سياسية أنّ من شأن الإجراءات والتدابير اللاقانونية، التي اتخذتها، قاضية العهد غادة عون ضد القطاع المصرفي، تطويق مهمة الحكومة لانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وتوجيه ضربة قاسمة للاتفاق المنوي عقده مع صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان على حلّ الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها.

وقالت لـ"اللواء" ان ما يتخذ من اجراءات واستدعاءات، لرؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف، واستجوابهم امام القاضية عون، أصبح مكشوفًا، وهدفه محاولة ابتزاز الحكومة، لإرغامها على مماشاة مطلب رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، باجراء، سلسلة تعيينات وتغييرات بالمراكز المهمة بالدولة قبيل انتهاء ولاية العهد العوني، او تعيينات محدودة، وفي مقدمتها تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو المطلب المرفوض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واكثر من طرف سياسي.