القضاء يملك آليات تصويب مسار استهداف المصارف فهل يفعل؟

المركزية – لم ينجح مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي يوم السبت، في احتواء المعركة القضائية – المصرفية التي يبدو انها مستمرة وتنذر بتداعيات سلبية على كافة المستويات ، السياسية والقضائية والمالية والنقدية والاقتصادية في ظل اصرار النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون على قراراتها القضائية بحق المصارف واستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتحقيق معه بعد توقيف شقيقه رجا، والادعاء عليه، وكذلك متابعة قضاة التنفيذ، تنفيذ قرارات القاضية عون في موازاة التصعيد على جبهتين الاولى نادي قضاة لبنان الذي رفض اسلوب تعاطي مجلس الوزراء مع القضاء والثانية مضي جمعية المصارف باضرابها التحذيري رفضا لقرارات القضاء بحق المصارف. 

المحامي سعيد مالك يؤكد عبر "المركزية" "وجود مأرب لتحقيق أهداف ومصالح شخصية سيما وأننا على أبواب استحقاقات ديموقراطية يرى فيها البعض محطات مفصلية لمنافعه الشخصية في حين يجب أن تكون مدخلا لتطوير التشريع والاداء. 

أما بالنسبة الى استقلالية القضاء، فمن الطبيعي الاعتراف بوجوب تصويب المسار والخلل الذي اعترى الجسم القضائي نتيجة التدخلات الحكومية والسياسية والحزبية التي ليست وليدة اليوم وحسب وانما تعود الى عقود وعهود ". 

اضاف: "ضروري تصويب الاستهداف الجاري على القطاع المصرفي لأن الاستمرار في الموضوع من شأنه أن يؤدي الى كارثة وأنهيار أقتصادي شامل يقضي على كل ما تبقى من هذا الوطن الذي تتداعى سلطاته ومؤسساته نتيجة عدم التزام الدستور والقانون". 

وعن الحل يقول "على اركان الجسم القضائي تصويب العمل ووقف التجاوزات ان وجدت والقضاء بأجهزته يملك الاليات اللازمة لذلك".