مأزق يهدّد بعواقب وخيمة.. وهل يتحول الإضراب من تحذيري الى مفتوح؟

يستفيق اللبنانيون اليوم على إضراب مصرفي تحذيري، حيث تقفل المصارف أبوابها أمام المواطنين الذين كانوا لاحظوا مظاهره السبت الماضي، حيث أفرغت المصارف أجهزتها الآلية من الليرة اللبنانية وأبقت فيها مؤونتها من الـ»فريش الدولار»، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على اللبنانيين والمسؤولين، قبيل جلسة مجلس الوزراء التي أجرت مقاربة للمواجهة القائمة بين بعض القضاة وبين جمعية مصارف لبنان، والإجراءات التي أحدثت بلبلة واسعة في القطاع المصرفي. ويُنتظر ان تتكثف الاتصالات اليوم على أكثر من مستوى مالي ومصرفي وعدلي، في انتظار تبلور نتائج الاتصالات والإجراءات التي سيتوصل اليها وزير العدل هنري خوري، الذي كُلّف وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف.

وقالت أوساط مواكِبة للأزمة الحكومية المصرفية القضائية لـ"الجمهورية"، انّ هناك حاجة لدى جميع أطراف هذه الأزمة للنزول عن أعلى الشجرة، بعدما بات المأزق المتفاقم يهدّد بعواقب وخيمة.

ونبّهت الأوساط إلى انّه «إذا استمرت الحملة القضائية على المصارف، وإذا قرّر هذا القاضي او ذاك مواصلة إلقاء الحجز على بنوك اضافية وختمها بالشمع الأحمر، فإنّ المصارف تتجّه بعد الإضراب التحذيري ليومين الى اضراب مفتوح، الأمر الذي يعني انّ الدولار سيرتفع الى مستوى غير مسبوق، وانّ الموظفين والمتقاعدين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم ومستحقاتهم، والحملات الانتخابية لن تستطيع فتح حسابات مصرفية، وأزمة البنزين ستعود بقوة».

وشدّدت الأوساط على انّ المطلوب هو ان يصوّب القضاء مساره بنفسه، وان يبادر الى معالجة الخلل في سلوكه بعيداً من تدخّلات او ضغوط السلطة السياسية، «وهذا يستدعي ان يتوقف بعض القضاة عن التعسف في استعمال الحق لجهة استسهال ملاحقة المصارف، وان تعمد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى تصحيح بعض الأخطاء المادية التي ترتكبها، من دون نزع الملف المصرفي منها».