عون ساند ميقاتي ثم تراجع... والامور عادت الى الصفر

تفيد معطيات "النهار" المستقاة من مصادر وزارية مطلعة بان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اندفع في عقد الجلسة بعدما حصل على تأكيد رئيس الجمهورية ميشال ‏عون موافقته ودعمه لميقاتي في إعادة تصويب الأمور من طريق التشديد على استقلالية ‏القضاء، وانما أيضا ضرورة ان يضطلع اركان القضاء بالدور الحصري لاحتواء مفاعيل ‏الإجراءات "الاستنسابية" الخطيرة الأخيرة التي لم تسلك حتى الطريق القانونية التي يمليها ‏هذا النوع من الدعاوى. وبذلك كان يفترض ان يشارك اركان السلطة القضائية في الجلسة ‏للمساهمة في رسم خريطة الطريق للمعالجة من ضمن القضاء ومن دون تدخل أي سلطة ‏ورسم تخلفهم عنها معالم سلبية سرعان ما برزت تباعا. وتشير المصادر الى ان رئيس ‏الجمهورية تراجع عمليا عن مساندة ميقاتي وعادت الأمور الى النقطة الصفر، وبدا واضحا ‏ان ثمة ملامح تورط سياسي لتيار العهد عبر عنه بيان هذا التيار قبل جلسة مجلس الوزراء ‏وفي مواكبتها وبعدها من منطلقات التوظيف الشعبوي الانتخابي. وقد حمّل "التيار" ‏الحكومة "مسؤولية الفوضى المالية" ورفَضَ "كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده ‏عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء ‏تعسفي قد يتم إتخاذه من خارج الأصول‎".‎

وكشفت المصادر الوزارية ان ميقاتي الذي اعلن بوضوح انه ليس في وارد الاستقالة بدا ‏مصمما على "عدم الاستكانة" اذا تطورت الأمور في اليومين المقبلين نحو الأسوأ ولم يقم ‏المعنيون القضائيون بدورهم المطلوب في ما قد يدفعه الى اعلان موقف جديد حازم‎.‎
وينطلق ميقاتي وفق المعطيات من مسلمة ان الحكومة لن تتدخل او تعمل على تخطي ‏مسألة فصل السلطات، ولذلك اجتمع الوزراء وتكلم جميعهم في جلسة السبت حيث كان لا ‏مهرب من انعقادها وأجمعوا على تثبيت أصول القانون والقضاء والمحاكمات الجزائية.