استهداف القطاع المصرفي حصرا... معركة اصلاحية ام انتخابية؟

المركزية- معركة اساسية وحيدة يخوضها التيار الوطني الحر، لتعويم نفسهشعبيا عشية الانتخابات النيابية، والباقي كله هامشي، عنوانها "كسر القطاع المصرفي" و"فرفكة مناخيره" لرد الاعتبار للشعب اللبناني المذلول العاجز عن سحب امواله وجنى العمر من المصارف. عنوان موفق يكاد يكون الاكثر دغدغة لمشاعر اللبنانيين وحملهم على تجيير اصواتهم في صناديق الاقتراع لمن يرفع تحصيل حقوقهم شعاراً...ولكن، وعلى أحقية المطلب الشعبي، الذي تتشارك السلطة السياسية المسؤولية مع القطاع في بلوغه الحال التي وصل اليها بعدما جففت مصرف لبنان من موارده المالية لكثرة ما سحبت منها لتغطية صفقاتها ومشاريعها المشبوهة، هل سيصدق اللبنانيون ان مشوار الاصلاح المطلوب لاعادة اموالهم وبناء دولة قوية يثقون بها، محصور فقط بمعاقبة مصرف لبنان والمصارف، فيما وزارات الهدر وصناديق التسيّب التي كلف بعضها الخزينة ما يقارب نصف الدين العام منزّهة عن الحساب والمحاسبة، وهل يقتصر على قطاع شكل لعقود طويلة خزنة العرب وأمّن للبنانيين مستوى راق ولائق من العيش، فيما المسؤولون الاساسيون عن الانهيار يتربعون على عروشهم المخملية ولا من يحاسبهم.

وفيما اكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن "معركة تحرير الحسابات المالية ليست أقل شأناً من معركة تحرير القرار السياسي، لافتا في حديث لـ”الميادين”، امس الى أن "معركة التدقيق الجنائي بلغت خواتيمها وأنا مطمئن لمسارها"، قالت مصادر سياسية معارضة لـ "المركزية"، ان احدا لا يشك في نيات رئيس الجمهورية ولا في اهمية معركة تحرير الحسابات المالية ،لكن في الوقت نفسه لا يجوز ان تكون المعركة هذه مقتصرة على فئة دون اخرى ومرتكزة على استهداف القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد في دول العالم، وضربه بالشكل الذي يعتمد راهنا والتشهير به اعلاميا محليا ودوليا، يطرح الف علامة استفهام حول اهدافه والتوقيت المريب . فهل ان المطلوب هو اصلاح حقيقي ام وهمي شعبوي يطوّق القطاع البنيوي ويحاصره باجراءات تفتقر للسند القانوني، تتخذها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المعروفة انها يد العهد القضائية، فتصدر تارة قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة مصارف هي من الاعرق في لبنان وتضع تارةعلى اخرى إشارة منع تصرّف على العقارات، والسيارات والمركبات، والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لها، ما اضطر جمعية مصارف لبنان، التي لم يتوان اعضاؤها عن المثول امام القضاء والادلاء بما لديهم من معلومات طلبتها عون، اخيرا الى الخروج عن صمتها ببياناستهجنت فيه "التدابير القضائية التي صدرت أخيراً بحق بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها من قبل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان والتي تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني...والقرارات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي الأمر يؤدي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة مما ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله وعلى الإقتصاد الوطني".واعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة"، بحسب ما جاء في بيانها.

وتستطرد المصادر، ماذا عن التدقيق الجنائي في ما درج اللبنانيون على تسميته بـ"مغارة علي بابا" وهي فعليا وزارة الطاقة الموضوعة في عهدة وزراء التيار الوطني الحر تحديدا منذ ما يقارب عقدا من الزمن وقد انفقت مليارات الدولارات في سبيل تيار لا يصل نوره الى اللبنانيين الا نادرا وماذا عن حنفيات الهدر المفتوحة للسدود ولصناديق المحسوبيات وغيرها الكثير مما تسبب بتجاوز الدين العام المئة مليار دولار؟ اما القاضية عون التي وعدت اللبنانيين ابامن مداهمة شركة مكتف بالحصول على داتا معلومات بالغ الاهمية ستكشف عنه لاحقا فلم تُنر الشعب حتى اللحظة بالسر الكبير، وهي بحسب المصادر، تتعاطى بالملفات وفق ما يناسب الفريق السياسي الذي تخدمه، فترفض تسلم دعاوى الرد التي فاق عددها العشرين، فيما التفتيش القضائي لا يحرك ساكنا ولا يحقق في واحدة منها. فهل هذه الطريقة المثاليةلاستعادة حقوق الشعب المهدورة وهل بالاستنسابية والسياسات الكيدية تبنى الدول القوية، تختم المصادر، ام تدك اسسها وتهدم على رؤوس من تبقى فيها