حزب "القوات"حُل وقائده سجن...فهل من يحاكم ويحل حزب الله؟

المركزية- في دولة "الصيف والشتاء" الف سؤال وسؤال يطرحه اللبنانيون ولا يجدون جوابا ولا من يجيب. يوم الخميس الماضي أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، حكم الاستئناف المتعلق باستئناف الادعاء في قضية المدعي العام في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ضد حسن مرعي وحسين عنيسي وفسخت بالإجماع حكم تبرئتهما. وأعلنت أن كلًا منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك. واصدرت مذكرتي توقيف في حقهما. الحكم هذا هو الثاني بعد اول ادان في آب 2020 سليم عياش المتهم الرئيسي في الجريمة. في زحمة الازمات والموسم الانتخابي مرّ الخبر القضائي الدولي مرور الكرام في لبنان، وذاكرة اللبنانيين التي لم تعد تتسع لكثرة ما أنزلت عليها المنظومة الحاكمة من مصائب وويلات متتالية، تأبى على الارجح استعادة وجع وحزن وجرح 14 شباط 2005، لا سيما بعد جرح طازجاعمق، غرز في قلوبهم سكينا، ما زال فيها، تمثل بتفجير مرفأ بيروت، وعرقلة التحقيقات لمنع كشف المسؤولين في السلطة السياسية عن جريمة العصر.

واذا كانت الدولة اللبنانية ابلغت المحكمة الدولية منذ صدور القرار الظني في جريمة الحريري عجزها عن توقيف المتهمين الاربعة في جريمة الحريري آنذاك لعدم العثور عليهم، علما ان اكثر من دليل برز آنذاك في شأن اماكن تواجدهم، وقد وضعهم امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في مصاف القديسين، فإنها لم تحرك ساكنا بعد صدور الحكم الاول منذ عامين، كما الثاني منذ ايام، وتجاهلته لدرجة ان احدا في السلطة الحاكمة لم يتناوله حتى في موقف، فاقتصرت ردات الفعل على فريق المعارضة المشتت، بعدما وحدته دماء الحريري والشهداء، ومكنته من تحقيق انجازات وطنية سيادية، الى ان تغلبت عليه الصفقات والتسويات السياسية وذهب "كل رفيق بطريق".

واذا كان الشيء بالشيء يذكر، تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" فإن الجدير التذكير به هو ان القضاء اللبناني وفي اعقاب تفجير كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل في 27 شباط 1994، وجه الاتهام الى حزب القوات اللبنانية وحاكم رئيسه سمير جعجع الذي قبع في السجن في ظروف بالغة الصعوبة لمدة 11 عاما قبل ان يخرج بقانون عفو، فيما عمدت الحكومة الى حل الحزب الذي يؤكد حتى اللحظة براءته من التهمة التي الصقها به نظام الوصاية السوري واتباعه في لبنان. فهل يُعقل، في الدولة نفسها ان يُحل حزب ويحاكم رئيسه على خلفية تفجير، في حين يبقى آخر يسرح ويمرح ويصنّف متهميه المثبتة ادانتهم من محكمة دولية في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان،في مصاف القديسين مُستهزئأً بالقضاء الدولي، ومُحكِما قبضته على السلطة السياسية والمؤسسات الدستورية ولا يجد من يقول له "ما احلى الكحل بعيونك"؟ 

الجواب بسيط تستطرد المصادر، فالدولة الخاضعة الخانعة والسلطة السياسية المتحالفة مع دويلة فائض القوة لا يناسبها الاقدام على اي خطوة مماثلة، ليس لتسليم متهمين لن تعجز عن ايجادهم إن ارادت ولا عن حل حزب مسؤول عن ايصال لبنان الى الحضيض وما تحته إن وُجد، اذا عقدت العزم، لان باختصار، فائض القوة هذا "يلحقها منه طرطوشة" وتتغذى من فتاته، لتستقوي به على معارضيها، وتتمكن من الاستمرار. 

السلطة اياها ، تضيف المصادر وعوض ان توقف بعض الرؤوس المشتبه بهمفي جريمة المرفأ، تعمد اثر تقاعدهم الى تعيينهم في مواقع توفر لهم الحماية من الملاحقة القانونية، لتتفوق بذلك على سلطة الوصاية السورية التي اوقفت في اعقاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري الضباط الاربعة لكونهم كانوا في موقع المسؤولية الامنية. وهل تُسأل بعد منظومة كهذه عن دولة وعن قانون؟

اذا قدّر الله للبنان واللبنانيين ان تكون لهم انتخابات، يؤكد رئيس الجمهورية يوميا عزمه على اجرائها، فسيكونون في 15 ايار امام فرصة بدء مسار انقاذ دولتهم من مسار اللاعدالة واللاقانون وشريعة الغاب، فهل يقدمون؟