حميّه: تفعيل عمل مؤسسات التدريب على الطيران

المركزية- عرض وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّه تفعيل عمل مؤسسات التدريب على الطيران في لبنان، مع وفد من المديرية العامة للطيران المدني، ضمّ المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، رئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين، رئيس مصلحة سلامة الطيران عمر قدوحة، والمستشارين الخبيرين في شؤون سلامة الطيران الطيار محمد عزيز والطيار شربل جرجس.

وشدد حميّه على "ضرورة وضع قيود وضوابط في تنظيم عمل مؤسسات التدريب على الطيران لتأمين تقديم خدمات التدريب لديها بشكل آمن وسليم وفعال. وتطوير وتحديث القوانين والانظمة المتعلقة بسلامة الطيران الجوي في لبنان بما يتوافق مع المقاييس والمواثيق الدولية ومراجع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ، وانظمة الطيران اللبنانية المعتمدة وقانون سلامة الطيران المدني 663/ 2005 لمواكبة التطورات في ميدان الطيران المدني وسلامة الحركة الجوية خاصة".

كما قرر تشكيل لجنة من خبراء في مجال سلامة الطيران "يتوجب عليها خلال مدة شهر تقديم اقتراحات لتفعيل وتطوير عمل مؤسسات التدريب على الطيران في لبنان وتحصين اجراءات السلامة المتبعة من خلال تحديث:

- الانظمة والإجراءات المعتمدة لديهم من ناحية نظامهم الداخلي والهيكلية القانونية والادارية لهم، والتزامهم بالمعايير وتوصيات منظمات الطيران الدولية قبل السماح لهم في الطيران او التدريب لمنح شهادة قيادة الطائرات للطلاب، وذلك حفاظاً على التراخيص الممنوحة للمؤسسات العاملة حالياً في المطار واعتمادها هذه المعايير في التراخيص الجديده لمؤسسات مماثلة.

- المعايير والقيود المطلوبة للمدربين في مؤسسات طيران التدريب للتأكد من أهليتهم الصحية ومؤهلاتهم الفنية وكفاءتهم الجوية والتدريبية قبل السماح لهم في مزوالة مهنة التدريب.

- الشروط والقيود المطلوبة على الطلاب الراغبين في امتهان مهنة الطيران في هذه المؤسسات، منها التأكد من اهليتهم الصحيه وكيفية اجتيازهم مراحل التدريب المطلوبة وفق انظمة الطيران اللبنانية والدولية وتعديلاتهم، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

- الإجراءات والمعايير المتبعة للتأكد من صلاحية الطائرات المستخدمة في التدريب وضرورة القيام بالكشف الدوري عليها".

وأكد حميّه "الاستمرار في تعليق عمل مؤسسات الطيران التدريبية المالكة للطائرات التي تعرضت مؤخراً لحوادث طيران في الاجواء اللبنانية، الى حين صدور نتائج التحقيقات الرسمية الصادرة عن اللجان المكلفة وتحديد المسؤوليات عن سبب السقوط، وبعد تأكد خبراء السلامة في المديرية العامة للطيران المدني من التزام هذه المؤسسات بأنظمة الطيران المدني وتعديلاته المستحدثة والتي ستصدر قريباً بما يتوافق مع المواثيق الدولية وأسس السلامة العامة".

* * *