عراقيل "تقنية" أمام المرشحين...هل من امكانية لتمديد المهلة قانونا؟

المركزية – وسط مخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في منتصف ايار المقبل، بسبب "استفاقة" العهد وفريقه المتأخرة على "الميغاسنتر"، وعلى مسافة أسبوع من إقفال باب الترشيح في الخامس عشر من الجاري، بلغ عدد المرشحين حتى مساء أمس 260 مرشحا، ويعتبر هذا الرقم خجولا بالنسبة لما تبقى من أيام قليلة لتقديم طلبات الترشيح، حيث يتوقع أن تشهد الفترة الايام الخمسة الفاصلة عن 15 اذار، زحفا للمرشحين لتقديم أوراقهم. 

ويعتبر هذا الاسبوع حاسما حيث تتكثف الاتصالات للتحالفات قبل انتهاء فترة الرجوع عن الترشح. والواضح ان الرسم الذي يدفعه المرشح لا يسترده في حال تراجع عن ترشحه ضمن المهلة المحددة. 

يؤكد مصدر مطلع لـ"المركزية" انه كان بإمكان المرشح، في السابق، في حال حصوله على نسبة معينة من الاصوات او استقال او تراجع عن الترشيح قبل مهلة معينة أن يسترد التأمين، إذ كان المرشح يدفع في السابق رسما وتأمينا. اليوم لم يعد هناك رسم وتأمين وأصبح المبلغ مقطوعا ويبلغ 30 مليون ليرة لبنانية لا يستردها بأي حال من الاحوال. 

من جهة أخرى، يشتكي المرشحون من عدم تمكنهم من الحصول على المستندات المطلوبة بفعل عدم تأمين أوراق لإصدار إخراجات قيد في دوائر النفوس وعدم توفر طوابع للسجلات العدلية ويطالبون بتمديد مهلة الترشيحات. وهنا يوافق المصدر على ان إصدار اخراجات القيد هي واحدة من الامور التي تعرقل، إنما في هذه الحالة، المطلوب تجهيز وتكثيف العمل في المؤسسات العامة المعنية لتسهيل إصدار إخراجات القيد والسجل العدلي بسرعة اكبر، جازماً ان معاناة المرشحين ليست كافية للتمديد او التعديل، مشيرا الى ان تمديد المهل يحتاج الى قانون لا يستطيع وزير الداخلية ان يصدره بمفرده، لأن المهلة مذكورة في القانون، واي تمديد لمهلة الترشيح او لقبول طلبات الترشيح يحتاج الى تعديل قانون، وفي هذه الحالة من الممكن ان يؤدي هذا التوجه إلى تطيير الانتخابات. اي تأجيل لا يحصل منفردا، ويعقبه ربما تأجيل يوم الانتخابات، الامر خطير. 

ويشير المصدر الى ان المرشحين عانوا في فترة سابقة أيضاً من مشكلة فتح حسابات في المصارف، اليوم انتفت هذه المشكلة واصبح فتح حسابات يتم بسرعة اكبر، كما ان وزارة المالية تقوم بفتح حسابات لمن لا يستطيع القيام بذلك عبر المصارف، من خلال فتح حساب خاص ينص عليه القانون.