خطة "التعافي" تُهلك الاقتصاد وتسلب أموال المودِعين

المركزية- حدّد رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية منير راشد  إجراءات إصلاحية نقدية ومالية على الحكومة ضرورة اتخاذها في أسرع وقت، وقال: تطالعنا  الحكومة للمرة الثانية  خلال بضعة  اسابيع عن اسلوبها لحل الازمة اللبناتية  و تبادر بالقول في الوقت ذاته  انها  لم تر مثيلا لها  في حياتها المهنية، مع ان  وضع  الحلول ليس من اختصاصها. بالعكس من ذلك ، فان الدول التي شهدت ازمات لم يتوفر لها احتياطات من العملات  الاجنبية تفوق الناتج المحلي. فالدولة لا تزال تملك  ثروة هائلة بالاضافة الى الذهب الذي يوازي بمفرده الناتج المحلي. الفرق شاسع بين الافلاس وتعثر السيولة. واذا لا تسطيع  الحكومة التمييز بينهما فلن تستطيع صياغة الحل. ان المعالجة الحالية وما سبقها اديا الى تفاقم الوضع والمزيد من التدهور. وقد جاء على لسان دولاروزيير، المدير العام السابق لصندوق النقد ( اعلى منصب في صندوق النقد الدولي)  في حديث لصيحفة النهار في 7 آذار الحالي،  ان خطة الدولة مغايرة للتوصل الى التعافي و اعدت " بالمقلوب"  حيث انها تبدأ بشطب الودائع بدلا من البدء بالاصلاح اولا و تحقيق الاستقرار النقدي. و شدد دولاروزيير انه من الخطأ  حل مشكلة الودائع  المحتجزة اولا من خلال شطبها.

أضاف: في المرة الاولى  تنصلت الحكومة من الخطة التي سُربت بعد اطلاع صندوق النقد عليها و التي اعتقدت  ان الحل يكمن بشطب 88% من الودائع بالدولار، كما ان صندوق النقد انكر دعمه لها بل وجه انتقادا لاذعا   معتبرا انها تضع العبء الاكبر من الحل على المودع والمواطن و افتقدت للشفافية، ولها اضرار جسيمة على الاقتصاد. و بالامس ُتطلعنا الحكومة بالخطة ذاتها. اي ان الحل يكمن بشطب الودائع. و كما هو معروف ان  الشطب لن ينال  العديد من المسؤولين الذين  حولوا ودائعهم سابقا او خلال الازمة الى الخارج، الا في حال اعادة هذه الودائع.

واعتبر أن "ما يسمى بخطة الانقاذ المعلنة بالامس (بعد طلب صندوق النقد انتهاج الشفافية) لم تأت بجديد ، فهي تستند  الى اقتراحات خطة " لازار" الفرنسية التي اعتمدتها الحكومة السابقة و لم تبصر النور سوى داخل الحكومة. وحينذاك اقترحت  تحمُل المودع معظم الخسائر.  الخطة الحالية تتبع النهج ذاته: فأن الدولة تعتبر انها لا تسطيع الايفاء بألتزاماتها،  فترى ان الحل الاوحد هو شطب الودائع و الشعب يتدبر أمره.  هذا يشير بوضوح الى عجز الحكومة عن فهم مصدر الازمة وما هو الحل الافضل الذي يؤدي الى تعافي الاقتصاد  وقدرة الدولة الايفاء بالتزاماتها. ان شطب الوادئع سيكون كارثة على الاقتصاد اللبناني وسيدخله في سبات عميق لعقود.  ان  هذا الاجراء سيقتل القدرة الشرائية كليا و سيتهاوى الاقتصاد و تنتشر البطالة  اضعاف ما هو عليه حاليا ، اضافة  الى حجب الثقة عن المصارف لعقود آتية. إن الحل، كما ذكر االسيد دولاروزيير، لا ياتي من خلال  شطب  الودائع  اولا، فهذه الخطة  تفتقد للتسلسل الصحيح".

 وشدد أن "على السلطة اتخاذ اجراءات اصلاحية نقدية ومالية وتشمل :

 -  التحرير الكامل لسعر الصرف  (وهذا يشمل تلقائيا توحيد سعر الصرف) مما يؤدي الى التوازن في السوق النقدي واعادة الثقة بالعملة الوطنية، والاتجاه نحو التوازن في  ميزان المدفوعات الخارجي،   وتعافي الوضع المالي.  هذا يعني توقف مصرف لبنان كليا عن التدخل في سوق العملات الاجنبية مما يُخوله اعتماد سياسة نقدية  تستهدف الاستقرار النقدي.  وسيرضى المواطن ( اذا لم تتوفر السيولة الكافية بالدولار)  بالسحب من وديعته  الموجودة في حسابه  بالدولار بالليرة اللبنانية بسعرالسوق لتعادل قيمتهما.

 -  الالتزام الكامل باحترام الودائع وصيانتها ، والاعتراف التام بان اية خسارة تقع على عاتق الدولة، و بمقدورها تحمل الخسارات.

 -   رفع القيود عن السحب من الودائع  نقدا او من خلال بطاقات الأئتمان بعد جدولة  استحقاق خصوم و اصول المصارف.

 -   وضع موازنة  تلتزم تقليص العجز الى اقصى حد وتشمل انهاء دعم الكهرباء والانفاق السخي لخدمات القطاع العام ( كالمخصصات العائلية) و خفض بند الاحتياطي (الغير محدد) الذي يوازي 20% من الموازنة .

 - البدء بالاصلاحات الهيكلية  واهمها تحويل منشآت القطاع العام الى شركات مساهمة تدرج في بورصة بيروت المالية.  وهذا بحد ذاته  يحسن اداء القطاع العام  ويؤمن بدوره  الدخل للمالية العامة، و يُعوض عن خسارات الحكومة مما يخولها  خدمة ديونها . ان هذه الاجراءات تعيد الثقة والسيولة للاقتصاد و العودة الى مسار الاستقرار المالي و النقدي و النمو المستدام".

* * *