"لجنة المال" تُقرّ موازنات رئاسة الجمهورية ووزارات والمجلس الدستوري
وتعلّق بنوداً وتطلب ايضاحات مالية تتعلق بالجمعيات
كنعان: نجهد لإقرار موازنة هذا الشهر تشغّل الدولة وتحفط حقوق الناس

المركزية- عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، وزير الإعلام القاضي عباس الحلبي، وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير السياحة وليد نصّار، لبحث وإقرار موازنات رئاسة الجمهورية، المجلس الدستوري ووزارات: العدل، الإعلام، البيئة، الشباب والرياضة، السياحة، والثقافة.

وحضر الجلسة النواب: سليم سعادة، بلال عبدالله، أيوب حميّد، محمد الحجار، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، علي درويش، ألان عون، حسن فضل الله، عصام عراجي، سيمون أبي رميا. كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، نقيب اطباء بيروت د. شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال د. سليم ابي صالح، رئيس دائرة المهن الطبية انطوان رومانوس. كذلك حضر مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مدير المحاسبة في القصر الجمهوري حسن زهور، رئيس دائرة الشؤون الإدارية والموظفين العقيد رباح مجري، عضو المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان، عضو المجلس الدستوري القاضي رياض أبو غيدا، عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني، رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال الحلبي، مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة، مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، مدير عام الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مدير الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل، رئيسة مصلحة الديوان في وزارة البيئة نانسي الخوري، رئيسة قسم الشؤون المالية في وزارة البيئة عبير فارس.

وأقرّت اللجنة موازنات رئاسة الجمهورية، والمجلس الدستوري ووزارات: العدل، الاعلام، السياحة والبيئة، وعلقت عدداً من البنود تتعلق بمساهمات لغير القطاع العام أي الجمعيات وغيرها مع طلب إيضاحات مالية. وذلك انسجاماً مع القانون الذي كانت قد أقرّته اللجنة عام ٢٠١٩ من الموازنة وكرّرته عام ٢٠٢٠ والذي خفّض بشكل كبير المساهمات التي كانت تقدّم للجمعيات، خصوصاً التي ليس لديها أي مردود والتي لا تُعنى بالقطاعين الصحي والاستشفائي.

كما علقت اللجنة الفروقات التي تظهر باتجاه زيادة التعاقد الوظيفي في عدد من الإدارات والوزارات انسجاماً مع موقفها ومع القانون وانسجاماً ايضاً مع قرار ربط التوظيف والتعاقد بالمسح الشامل للقطاع العام، كما أقرّت اللجنة سابقاً وبحسب القوانين المرعية.

وتوقّع كنعان إنهاء الاعتمادات في أواخر الأسبوع المقبل ومواد القانون قبل نهاية الشهر. وقال: نبذل الجهد اللازم كي تُقرّ موازنة تشغّل الدولة وتحفظ حقوق الناس، وفي الوقت نفسه لتصحيح أي زيادات أو أعباء ضريبيّة كما ذكرت سابقاً، ونطالب ديوان المحاسبة بأن يُنهي قطوعات الحسابات المطلوبة منه وتدقيقها كي نكون جاهزين لإقرار موازنة بحسب الدستور.

* * *