أزمة حكم لا نظام في لبنان...من تسبب بها؟

المركزية – لبنان لا يعاني من ازمة نظام انما من ازمة حكم  ولا يحتاج تاليا الى مؤتمر تأسيسي أو وطني لارساء تفاهمات جديدة بين مكوناته بل جل ما يعوزه تعديلات وتفسيرات بسيطة لا تخرج عن المبادئ الاساسية التي قام عليها اتفاق الطائف والتي اظهرت الممارسة الحاجة اليها لسد الثغرات التي تظهرت من خلال  الممارسة.

وتحاذر المكونات اللبنانية في ظل موازين القوى راهنا التي تصب في محور الممانعة وفائض القوة التي يملكها حزب الله اليوم السير بكل الطروحات المتداولة على الساحة السياسية منذ بدء الثورة أو انتفاضة السابع عشر من تشرين التي تتمحور حول اللامركزية الادارية والفيدرالية وصيغ اخرى تقسيمية مخافة ان تنتهي الامور لصالح الحزب وتكرس تحكمه القائم بقرار الحرب والسلم للدولة التي باتت عرضة للعزلة والعقوبات نتيجة استعصائه وتحكمه بكل مفاصلها واجهزتها.

الوزير والنائب السابق بطرس حرب يقول لـ "المركزية" أن الصيغة اللبنانية التى اعاد اتفاق الطائف ارساءها لا تزال هي الفضلى اذا ما ترافقت مع بعض التعديلات لسد الثغرات التي تظهرت خلال الممارسة، علما أن الطائف نص على وجوب العمل باللامركزية الادارية والانمائية ولا مانع من توسعها لتكون مالية، علما انها تبقى أفضل بكثير من الصيغة المعتمدة (المركزية) وطروحات العزل

والقوقعة التي ينادي بها البعض.

وردا على سؤال قال "لا أزمة نظام في لبنان إنما أزمة حكم ناجمة عن حالة الالغاء والعداء التي أعتمدها العهد وفريقه مشفوعا بدعم من حزب الله المسخر كل قواه وشعبيته لتعويض الفريق العوني تراجعه الانتخابي المتوقع بحسب الاستطلاعات والاحصاءات.  

وتابع: تبقى الانتخابات خطوة سليمة على طريق التغيير الديموقراطي المنتظر والتي يفترض أن تشكل بنتائجها قوة ضاغطة في المجلس النيابي في اتجاه التضامن الوطني لاحداث التغيير المنشود.

وختم متوقعا أن تترك الحرب على أوكرانيا تداعياتها على العالم اجمع ومن البديهي أن تنسحب على كل دولة بحسب موقعها وقدرتها. لبنان دولة صغيرة منعدمة الموقف والقرار راهنا.