"المفكرة القانونية": التحقيق العدلي في غيبوبة

المركزية – اعلنت المفكرة القانونية في بيان أن "التحقيق العدلي في جريمة مرفأ بيروت دخل في غيبوبة تامة إثر تجميده في نهاية العام الفائت وارتباط عودته بصدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى جديدة لمخاصمة الدولة تقدم بها المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر في نهاية شباط". 

  أضافت: "على الرغم من عدم جدية هذه الدعوى وترجيح رفضها شكلا وفقا للاجتهادات السابقة، إلا أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز عاجزة عن الانعقاد للنظر فيها بسبب فقدانها النصاب بعد تقاعد غالبية أعضائها من دون تعيين بديل عنهم. فأصبح إنجاز تشكيلات قضائية جزئية المدخل الأساسي لعودة التحقيق، إلا أن هذه التشكيلات معطلة لغاية اليوم بفعل الضغوط السياسية، ما يعني استمرار تجميد التحقيق من دون أي أفق. في موازاة ذلك، لا تزال الأجهزة الأمنية كافة تمتنع عن تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي طارق البيطار في حق المدعى عليهما يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، من دون أي مبرر قانوني. ويشكل ذلك تمردا واضحا على سلطة القضاء. هكذا، تمكن مدعى عليه فار من العدالة ولم تنفذ مذكرة التوقيف في حقه (خليل)، من تعطيل التحقيق برمته بموجب دعوى تعسفية". 

  ولفتت المفكرة في بيانها أنه بتاريخ اليوم 4 آذار 2022، يدخل التحقيق أسبوعه الحادي عشر من التجميد، وهي المرة الرابعة التي ينجح فيها الوزراء السابقون المدعى عليهم في تجميده. ويندرج هذا التجميد الأخير ضمن جهود الوزراء لعرقلة مسار ملاحقتهم من خلال استراتيجية تكثيف الدعاوى الموازية (21 دعوى لغاية اليوم) التي تهدف إلى كف يد القاضي البيطار والقضاة الناظرين في طلبات كف يده. ونتيجة لتعسفهم في استخدام حق الدفاع وإغراقهم المحاكم نفسها بالدعوى ذاتها ومستخدمين الحجج نفسها، بلغ مجموع أيام تعطيل التحقيق 113 يوما. في حين استخدمت القوى السياسية المناوئة للتحقيق كل الوسائل لإزاحة البيطار وفبركة الارتياب بأدائه، وصولا إلى تعطيل الحكومة ثلاثة أشهر، ها هي تلك القوى تلجأ اليوم إلى تعطيل التحقيق بالكامل أو إخضاعه لخطوط حمراء تحددها التسويات السياسية. والنتيجة ذاتها: السطو على العدالة وتعميم الإفلات من العقاب مع قهر الضحايا". 

  "وإذ تعيد المفكرة القانونية تأكيد وجوب الاجتهاد في اتجاه إسقاط الحصانات وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في حق الوزراء المدعى عليهم، ندق ناقوس الخطر أمام ما وصلت إليه أوضاع العدالة في قضية المرفأ بفعل السلطة السياسية الحاكمة، داعين مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، قولا وفعلا، لضمان الحقيقة للمجتمع والعدالة للضحايا والمحاسبة للمرتكبين". 

  وختم البيان : "ندعو إلى أوسع تضامن مع الضحايا وذويهم، والالتفاف حولهم ودعم مطالبهم ومناصرتهم في مختلف وقفاتهم وبخاصة وقفاتهم الشهرية في الرابع من كل شهر أمام تمثال المغترب".