تحقيقات المرفأ في مأزق... البيطار أبلغ دعوى جديدة ضده

أشارت "الانباء الكويتية" الى ان الدعوى الجديدة المقدمة من زوجة أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سلكت مسارها القانوني، حيث أبلغ البيطار من محكمة التمييز المدنية التي يرأسها القاضي عفيف الحكيم مضمون الدعوى، التي تكف يده عن الملف مؤقتا إلى حين صدور القرار بشأنها.

وتقدمت العضو في اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت راغدة الزين زوجة علي صوان أحد ضحايا الانفجار، بدعوى ضد البيطار طلبت فيها تنحيته عن الملف، زاعمة أن الأخير «بات يشكل عائقا أمام كشف الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ»، علما أن هذه اللجنة تضم ستة أشخاص انشقوا عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ إثر أحداث الطيونة، وتردد أن انسحابهم جاء بضغط مباشر من حزب الله الذي يركز حملة على البيطار لمحاولة «قبعه» وإقصائه عن التحقيق ملف المرفأ.

ومع إبلاغ البيطار بهذه الدعوى، فقد رفع يده تلقائيا عن الملف ولو مؤقتا، علما أن التحقيق متوقف منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب دعاوى مماثلة. وأوضح مصدر قضائي لـ«الأنباء»، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «كلف غرفة التمييز المدنية برئاسة القاضي عفيف الحكيم للنظر في هذه الدعوى الجديدة وإصدار القرار بشأنها». وأشار المصدر إلى أن المحكمة «باشرت إجراءات تبليغ أطراف القضية مضمون الدعوى بدءا من المحقق العدلي الذي تسلم نسخة من الدعوى ووقع عليها أثناء وجوده في مكتبه بقصر العدل قبل ظهر أمس». وقال «إن هذه الدعوى تجمد إجراءات البيطار المجمدة أصلا بدعوى مماثلة سبق وقدمها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر».

ولاتزال محكمة التمييز المدنية، برئاسة القاضية جمال خوري، تنظر في المراجعة التي قدمتها وكيلة أحد ضحايا المرفأ، وطلبت فيها نقل الدعوى المقدمة من خليل وزعيتر من يد محكمة التمييز التي يرأسها القاضي ناجي عيد، إلى محكمة أخرى، بسبب «القوة القاهرة» التي تمنع القاضي عيد من البت في هذه الدعوى، خصوصا مع تقديم خليل وزعيتر دعوى مخاصمة للدولة ضد القاضي عيد، وهو ما يبقي الملف مجمدا، لأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز المخولة إصدار قرارها بدعوى المخاصمة منحلة ولا إمكانية لتعيين بدلاء عنهم بفعل تجميد التشكيلات القضائية والخلافات التي تعصف بمجلس القضاء وتحول دون إجراء تشكيلات جزئية.