زحمة ترشيحات .. ولا "ميغاسنتر"

مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة تقديم الترشيحات الرسمية للمشاركة بهذه الانتخابات، في 15 آذار الجاري، شهدت الطريق الى وزارة الداخلية في الساعات الماضية ازدحاماً في تقديم الترشيحات، كان اللافت بينها الترشيح الذي تقدّم به رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دائرة الجنوب الثانية في الجنوب.

وكما هو واضح في هذا المجال، هو انّ عدد المرشحين الذي بات يقارب الـ100 مرشح حتى الآن، مرشح بدوره لأن يرتفع الى ارقام عالية جداً في ما تبقّى من المهلة، وهو ما تؤشّر اليه التحضيرات الجارية على اكثر من مستوى سياسي وحزبي ومدني وحركة المرشحين المفترضين في مختلف الدوائر.

وإذا كان من المسلّم به لدى مختلف الاطراف، وخصوصاً المعنية بالملف الانتخابي، بأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها، وأن لا نية لأي طرف في تعطيلها، كما انّ لا قدرة لأي طرف على تعطيلها او تحمّل نتائج ايّ محاولة تعطيلية، وهذا يعني أن لا عامل تعطيل سياسياً للانتخابات، فإنّه يتأكّد في المقابل بأنّه لا توجد ايّ معوقات مالية، او تقنية او لوجستية أمام إجراء الانتخابات في الموعد المحدّد. وعلى ما تؤكّد مصادر في وزارة الداخلية لـ«الجمهورية»، فإنّ كل ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي تحت السيطرة ويجري كما هو مرسوم له والجهوزية تامة لإجراء الانتخابات في اجواء هادئة مضبوطة أمنياً وإدارياً»..

على أنّ الأمر الوحيد الذي سيطغى بشكل كامل بعد انتهاء تقديم الترشيحات، وبلورة العدد النهائي للمرشحين (بعد الفترة الممنوحة لمن يرغب من المرشحين بالعودة عن ترشيحاتهم)، هو هدير الماكينات الانتخابية. ذلك انّ الطريق الى يوم الانتخاب، محكوم بالمرور بقطوع تؤشر كل الوقائع المحيطة بالدورة الانتخابية المقبلة الى أنّه سيكون صعباً، ويتجلّى في حسم التحالفات وتشكيل اللوائح التي ستتنافس في هذا الاستحقاق، وهو امر قد يشهد صخباً عالياً والكثير من عمليات المدّ والجزر على اكثر من صعيد، تبعاً لمواقف القوى السياسية التي تتوعد بعضها البعض بمعركة تكسير عظم، وكسر أكثريات وتصفية حسابات سياسية في 15 أيار.

لا «ميغاسنتر»: في هذه الأجواء، يبدو أنّ موضوع اعتماد «الميغاسنتر» الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتبنّاه «التيار الوطني الحر»، لن يجد طريقه الى النفاذ في هذه الانتخابات. واسباب تعذّر هذا النفاذ ستُعرض غداً في جلسة مجلس الوزراء، ربطاً بالتقرير حول إمكانية استحداث «الميغاسنتر» الذي أعدّه وزير الداخلية بسام المولوي، ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وعلى ما تقول مصادر معنيّة بهذا الامر لـ«الجمهورية»، انّ موضوع «الميغاسنتر» هو في الأساس أكثر من ضروري في العملية الانتخابية، فهو من جهة يريح المرشح والناخب في آن معاً من أعباء مالية كبيرة، حيث انّه يمكّن الناخب من ان يقترع في مكان إقامته بدل الانتقال من بلدته، الّا انّه لا يمكن إتمامه قبل الانتخابات لأسباب تقنية ولوجستية عديدة:

اولاً، عامل الوقت، حيث إجراء «الميغاسنتر» في وضع سليم يتطلب ثلاثة اشهر كحدّ أدنى، فيما الانتخابات النيابية باتت على بعد شهرين تقريباً.

ثانياً، انّ إنشاء «الميغاسنتر» متعذر، في وقت يتأكّد فيه أنّ خدمة الانترنت في لبنان هي الأكثر رداءة بين كل دول العالم، وحتى الدول المصنّفة متخلّفة. ناهيك عن وضع الكهرباء شبه المعدومة.

ثالثاً، انّ «الميغاسنتر» مرتبط جوهرياً بإنجاز البطاقة الممغنطة، ما يعني انّ إقامة «الميغاسنتر» توجب ان يسبقها إعداد البطاقة الممغنطة، وهو أمر لم يحصل توفير الاعتمادات المالية لإنجازها، فضلاً عن أنّ العمل بالبطاقة الممغنطة جرى ترحيله من القانون الحالي الى الدورة الانتخابية التي تلي انتخابات 15 ايار.

رابعاً، القانون الانتخابي الحالي يحدّد اماكن اقتراع الناخبين كل في دائرته الانتخابية، ولم يأتِ على ذكر إنشاء مراكز «الميغاسنتر» تابعة للدوائر الانتخابية خارج نطاقها الجغرافي من قريب او بعيد. وبالتالي، اعتمادها يوجب بالدرجة الأولى تعديل قانون الانتخابات لهذه الجهة.

خامساً، عامل لوجستي، حيث يتعذّر اعتماد الاقتراع في مراكز الاقتراع الكبرى «ميغاسنتر» إلّا عبر التسجيل المسبق الذي يحتاجُ أيضاً للكثير من الإجراءات التقنية واللوجستية، مثل برنامج خاص للتسجيل، فضلاً عن تأمين وتجهيز مراكز الاقتراع الكبرى على ضوء أعداد الناخبين الذين سيختارون الاقتراع فيها. كما حيث انّ تقرير وزير الداخلية يقدّر انّ عدد الراغبين في تغيير مكان اقتراعهم بحوالى مليون و500 ألف ناخب، وهذا يعني انّ هناك حاجة الى 3000 قلم اقتراع إضافي ضمن «ميغاسنتر». وهو الأمر الذي يتطلب تخصيص حوالى 600 لجنة قيد إضافية، و6000 موظف إضافي بالحدّ الأدنى، لتوزيعهم على مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر» لتتولّى التدقيق في المحاضر والبت بالاعتراضات واحتساب النتائج لكل دائرة انتخابية صغرى في مركز الاقتراع المذكور. وهذا الأمر يُبرز الحاجة أيضاً الى تأمين الحماية الأمنية والعسكرية لمراكز الاقتراع الكبرى لضمان سلامة العملية الانتخابية. ومن هنا، فإنّ من الصعب حالياً تأمين كل هذه الموارد البشرية، علماً أنّ التكلفة المالية في حال جرى تكليف رؤساء لجان قيد ورؤساء أقلام وكُتّاب وموظفين مساعدين، ستصل إلى نحو 22 مليار ليرة لبنانية، أي ما يزيد على المليون و100 الف دولار.

سادساً، العامل الأساس في عدم التمكّن من إنجاز «الميغاسنتر» إضافة الى عامل الوقت، هو العامل المالي، حيث انّ الكلفة المالية لإنجاز مشروع «الميغاسنتر» عالية جداً، تزيد عن 5 ملايين و872 الف دولار اميركي. وهو مبلغ مرهق، لا تستطيع الخزينة ان تتحمّله في ظلّ الظروف المالية الصّعبة التي تعانيها.