تغييرالطائف يرسي آخر لصالح الحزب..المشكلة في عدم تطبيقه

المركزية- انتقل فريق التيار الوطني الحر الى المجاهرة والحديث علنا من دون قفازات عن ضرورة تغيير النظام. هل هو عنوان انتخابي يراه "البرتقاليّ" براقا وجذابا عشية استحقاق ايار، أم انه فعلا جدي في الدفع نحو تعديله؟ الايام المقبلة ستحمل الجواب الحاسم، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" الا انها ترجح فرضية ان يكون التيار راغبا فعلا بالوصول الى نظام سياسي جديد يحكم البلاد وهو الهدف الذي يتشاركه مع حزب الله، ومن هنا، يعرقلان كل الاستحقاقات الدستورية لمحاولة تفصيلها على قياس متطلباتهما و"صلاحياتهما".

السبت الماضي، وخلال مؤتمر إطلاق مشروع وثيقة" لبنان المدني" الذي نظمه التيار الوطني في الربوة، قال رئيسه جبران باسيل: لا حل الا بتغيير النظام او تطويره، نحن مقتنعون بأن فشل الدولة سببه سوء النظام وبأن الحلول لازماته تكمن في إصلاحه وليس بفسخ العقد الاجتماعي بيننا، نحن في التيار الوطني الحر مؤمنون بوحدة لبنان، وبأن الحياة معا يجب أن تبقى خيار اللبنانيين وليس فقط قدرهم. وبرز في السياق حديثه مثلا عن "التفكير جِدِّياً بانتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ مباشرةً منَ الشَّعبِ على دَورتَيْنِ للحفاظِ على خُصوصيَّةِ الموقعِ ورمزيَّتِهِ وتمثيلِه لكافَّةِ اللبنانيين".

لكن الخطير، بحسب المصادر، هو ان اسقاط النظام القائم اليوم، اي اسقاط الطائف او تغييره، الذي يسعى اليه التيار علنا وحزب الله "ضمنا"، لن يقود نحو النظام الذي يظن الفريق البرتقالي انه سيصل اليه، بل سيكون نتاج موازين القوى السياسية والديموغرافية و"العسكرية" القائمة اليوم في لبنان، وهذا امر بديهي طبيعي، ويعني عمليا ان النظام الوليد لن يحدد معالمَه "المسيحي القوي" بل سيرسمها حزبُ الله بما انه الاقوى اليوم على الساحة الداخلية، فهل هذا ما يطمح اليه التيار؟ هل يريد نظاما يقوّي الشيعة في لبنان على حساب الطوائف الاخرى ويقوّي خيارات الحزب الاستراتيجية والايديولوجية لبنانيا بما يسلخ البلاد اكثر عن العرب والعالم؟

على اي حال، تشير المصادر الى ان باسيل تعهد في الخطاب عينه بـ"إستكمال تطبيقِ وثيقةِ الوفاق الوطني وتطويرها بحيثُ تصبحُ ميثاقاً وليدَ إرادةِ اللبنانيينَ وليسَ فقط وثيقةً فرضَتْها في حينِهِ معادلاتٌ ومَوازينُ خارجيَّة"، في موقف محيّر، فهل هو مع تغيير النظام لانه اساس مشكلة البلاد كما قال، ام يريد استكمال تطبيق "الطائف"؟!

بعد هذه الملاحظات، تؤكد المصادر ان الدستور اللبناني اي الطائف، اذا ما تم تنفيذه كما يجب، كفيل بنقل البلاد من موقع الى آخر، وببناء دولة فعلية حقيقية في لبنان. فالمشكلة ليست فيه بل في سوء او عدم التقيد به مِن قِبل اهل الحكم: فهم لا ذهبوا نحو حصرية السلاح ولا طبقوا اللامركزية الادارية ولا احترموا الصلاحيات والمهل والقوانين التي يحددها الدستور، بل تمرّدوا واستقووا عليها وحاولوا، انطلاقا من ميزان القوى القائم في البلاد (وهو "طابش" لصالح الحزب)، تكبير حصصهم وادوارهم في النظام بـ"القوة"، ما اوصلنا الى الانهيار الشامل سياسيا واقتصاديا وماليا ... فلنجرّب تغييرَ الطقم الحاكم الذي لم يلتزم الدستور، ولنعطِ الفرصة لفريق جديد ليطبّق الطائف. ومن بعدها، واذا بقينا في الحضيض، نبحث في طرح تغييره... تختم المصادر.