الإنقسام الوزاري يهدّد خطة الكهرباء...هل تطير جلسة مجلس الوزراء اليوم؟

يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون عند الثالثة من بعد الظهر للبحث في خطة الكهرباء وامور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ولم يعرف ما اذا كان موعد الجلسة ثابتاً في ظل استمرار التباين والخلاف على خطة الكهرباء.

وعشية الجلسة، أبلغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، مع فريق عمل الرئيس نجيب ميقاتي ان البنك يرغب برؤية تبني الحكومة لخطة الكهرباء في أسرع وقت ممكن، لأنها شرط أساسي للبنك الدولي من أجل تأمين التمويل لقطاع الكهرباء.

لجنة الكهرباء: لا توافق

فقد ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس في السراي الحكومي إجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة خطة الكهرباء قبل عرضها على مجلس الوزراء. وشارك في الإجتماع: وزير التربية عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الإتصالات جوني القرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وقد انتهى اجتماع اللجنة الوزارية قرابة السابعة مساء من دون البت في الملف. وحسب "اللواء" كان من المفروض ان يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، للبحث في خطة الكهرباء اذا انتهت منها اللجنة الوزارية، وأمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. لكن ما حصل في اجتماع اللجنة ارجأ على الارجح الجلسة الى وقت لاحق حتى لا تنتقل اجواء الخلاف الى مجلس الوزراء في بعبدا.لكن حتى ساعات المساء لم يكن قد حسم تأجيل الجلسة او عقدها.

وتبين ان سبب الخلاف في اللجنة هو تمسك وزير الطاقة ببعض بنود خطته عبر تشغيل معملي الزهراني وديرعمار بواسطة 3 مصادر الغاز والديزل والفيول الثقيل، ولكن المعملين لا يكفيان لسد حاجة لبنان من الكهرباء 2800 ميغاواط ولا بد من اقامة معمل سلعاتا، وهذا ما كان موضع رفض من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء نظراً لكلفته العالية من استملاكات وإنشاءات وسواها وعدم جدواه الاقتصادية، وقد اشار ميقاتي الى ان هناك عروضاً كثيرة من الخارج منها عرض شركة «سيمنيز» الالمانية التي تعهدت بتوفير الكهرباء 24 ساعة على اربع وعشرين بكلفة 8 سنت للكيلو واط بطريقة «بي او تي». ويجب إدخال هذه العروض في الخطة.

في سياق متصل كتبت نداء الوطن: الأرجح أنّ ثقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما وزراء الثنائي الشيعي، بوزير الطاقة وليد فياض قد تعرّضت لخضّة غير عابرة بعد تقديمه خطّة للكهرباء، تبيّن أنّها مجرد نسخة منقّحة عن الخطط التي سبق لـ»التيار الوطني الحرّ» أن عرضها، بواسطة الوزراء جبران باسيل، سيزار أبي خليل وندى البستاني، ولم تلق آذاناً صاغية، لكونها تبيع اللبنانيين سمكاً بالبحر… وتبقيهم أسرى الخلاف حول جنس ملائكة المعامل: مع معمل سلعاتا أو من دونه! خصوصاً أنّ فياض لا يتردّد في الدفاع عن ضرورة إنشاء ثلاثة معامل إنتاج للطاقة.

لا تزال أصداء السجال الذي وقع بين ميقاتي وفياض خلال جلسة تقديمه النسخة الإنكليزية، والذي انتهى بضرب رئيس الحكومة يده على الطاولة بعد نسفه كل مضامين الخطة التي تولى وزير الطاقة عرض عناوينها على الوزراء، تذكّر بأنّ خطّة فياض لن تمرّ بمجلس الوزراء إذا لم تشهد تعديلات جذرية تجعلها قابلة للتطبيق.

ولهذا أحيلت الخطة إلى لجنة وزارية برئاسة ميقاتي الذي يصرّ على متابعة هذا الملف بدقائقه، خصوصاً أنّ في جيبه خطّة رديفة أعلن عنها مع انطلاق حكومته أمام المجلس الاقتصادي-الاجتماعي، وهي «تؤمّن 2000 ميغاواط كهرباء إضافية ما يتيح التغطية الكهربائية الكاملة في لبنان بكل ما للكلمة من معنى. وفي هذا الملف، نحن بصدد استكمال 3 خطوات أساسية هي إنجاز القوانين اللازمة، وقد بوشر إعدادها، إقرار نوع العلاقة بين الشركة الجديدة ومؤسسة كهرباء لبنان، والجهة التي ستتولّى إدارة هذا المشروع. لقد عرضنا هذا المشروع على العديد من المؤسسات الدولية، وخصوصاً البنك الدولي، وطلبنا مشاركة دولية فيه، والموضوع أصبح في حكم المنتهي وسيتم عرضه قريباً».

ومع أنّ ميقاتي لم يفصح يومها عن مضامين هذا الحلّ وكيفية تنفيذه، إلّا أن ما تسرّب يشي بأنّ الطرح يقوم على أساس ركيزتين: بناء معامل على الغاز حيث تتولّى شركات أجنبية هذه المهمة من ألفها إلى يائها بمعنى البناء والإدارة، أما التمويل فيكون وفق برنامج مالي يفتح الباب أمام مشاركة بين القطاعين العام والخاص، على أن يتمّ استخدام الأموال التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي بالتوازي مع تحويل ستة مليارات دولار بنكي من الودائع، إلى مليار ونصف المليار من الدولار الطازج التي يوفرها مصرف لبنان من الاحتياطي الموجود لديه.

ولهذا تبدو خطة فياض وكأنّها باتت في مهبّ الريح خصوصاً إذا بقي الخلاف قائماً حول التعديلات المقترحة من جانب رئاسة الحكومة، والتي تتضمّن العناوين الآتية:

– الإشارة وبشكل واضح إلى وجوب تطبيق القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) بشكل فوري لا سيّما في شقّه المتعلّق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها… وقد سبق لرئيس الحكومة أن قال في مقابلة تلفزيونية ردّاً على سؤال حول مصير الهيئة الناظمة لإدارة قطاع الكهرباء: «ثمة أمور أستطيع القيام بها وأخرى لا أستطيع. على سبيل المثال ثمة شروط إصلاحية أنجزت ومنها قانون الشراء العام، إلا أنّه بالنسبة للهيئة الناظمة التي ينصّ عليها القانون 431 تاريخ 2002، فثمة اقتراح مقدم من «تكتل لبنان القوي» لتعديل مهام الهيئة الناظمة ودورها لتكون أشبه بمجلس استشاري ما يؤدي إلى فقدانها رونقها، وهذا الاقتراح مقدّم من الفريق العوني، ولذا يرفضون تشكيل الهيئة قبل النظر بصلاحياتها، بينما المواطن يريد كهرباء، وأنا في الوقت الحاضر أريد أن أؤمّن الكهرباء».

– إعداد مشروع قانون يبيّن التعديلات المقترحة على القانون 462 مع جدول مقارنة وبيان الأسباب الموجبة.

– وضع مؤشر لتحديد التعرفة وزيادتها على ألّا تسري هذه الزيادة إلّا بالتزامن مع تحسين الإنتاج وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.

– وضع خطّة لتحسين الجباية لا سيّما من خلال استعمال العدّادات الذكية.

– إعداد دفتر الشروط اللازم للإعلان عن مناقصة بحسب الأصول وتهدف إلى تحسين الشبكة وإنتاج 2000 ميغاواط.

وبالفعل عقدت اللجنة اجتماعين كان يفترض أن ينتهيا إلى تفاهم بين مكونات الحكومة لوضع التعديلات أمام مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قبل تعديل الخطة وعرضها من جديد على مجلس الوزراء لإقرارها. وكل ذلك تحت وطأة ضغط البنك الدولي الذي دخل على الخطّ من خلال إصراره على إقرار خطّة تتضمّن شروطه الأساسية، لكي تتمّ الموافقة على القرض الذي سيقدّم للبنان لتمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.

وقد أعلن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جا، إثر لقائه ميقاتي، «بأنّنا نرغب برؤية تبنّي خطة للكهرباء في أسرع وقت ممكن، لأنّها شرط أساسي للبنك الدولي من أجل تأمين التّمويل لقطاع الكهرباء».

ولهذا، بدا موعد جلسة اليوم متوقفاً على اتصالات أجراها رئيس الحكومة مع مسؤولي البنك الدولي الذين يصرّون على أن تكون جلسة مجلس الوزراء حاسمة في تبنّي الخطة، في محاولة لتأجيل الجلسة إلى موعد جديد والعمل في المقابل للتفاهم على التعديلات، حيث تشير المعلومات إلى أنّ تقدمّاً حصل بين الوزراء ولكنه لم يقارب التفاهم بسبب الالتباس حول حقيقة تبنّي الخطة التعديلات كما هي مطروحة.