الخط 23 الحدود البحرية الرسمية للبنان؟!

المركزية- "الخط 23 وصولاً إلى رأس الناقورة هو خط لبنان الرسمي بحراً"، بحسب الخبير في شؤون النفط الدكتور ربيع ياغي الذي يشدّد عبر "المركزية" على "وجوب الالتزام به وألا نحيد عنه قيد أنملة"، معتبراً أن أي تراجع عنه سيكون بمثابة "الخيانة العظمى".

ويُلفت ياغي إلى أن "الخط 23 هو خط الحدود الرسمية الذي يفصل بحراً بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل، أو بين المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للسيادة اللبنانية وتلك العائدة لإسرائيل".

ويقول: هذا الخط الذي رسمه لبنان أساساً في العام 2011 ووضع لبنان إحداثيّاته وأرسله إلى الأمم المتحدة في إطار وثيقة رسمية، هو الخط الذي يعترف به لبنان رسمياً بحراً، وأي خروج عن هذا الخط يكون بمثابة الخيانة العظمى.

ويوضح في السياق، أن "الخط 29 ظهر فجأةً ولم يتحدث به أحد منذ العام 2011، علماً أنه يمكن تسميته "الخط التفاوضي" حيث رفع لبنان السقف كي يصل إلى حقه المتمثل بالخط 23..."، ويتابع: حتى أن الخرائط التي كانت موجودة لدى وزارة البنى التحتية الإسرائيلية التي تصدر خرائط المنطقة الاقتصادية الخالصة، التزمت رسمياً بهذا الخط حتى العام 2010 عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص، وكانت النتيجة أن أبلغت قبرص عن تراجع لبنان إلى النقطة 1، فتقدّمت إسرائيل بناءً على هذا المُعطى. أي أن قبرص باعت لبنان لإسرائيل في ذلك الحين، وظلّ لبنان صامتاً وأعدّ قانون ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بحراً وأرسله إلى الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، لا يمكن التراجع عنها بسهولة.

وهنا يشرح ياغي، "أن الخط 29 طالبنا به كخَط تفاوضي قابل للتراجع عنه انطلاقاً من الاستراتيجية التفاوضيّة، لكن الخط 23 هو خط الحدود الرسمية ما بين لبنان وإسرائيل، وهناك احتمال أن يوجد على هذا الخط بحسب المسوحات الجيولوجية، كثير من المكامِن المشتركة... بالطبع إن عمليات الاستكشاف والحفر والتنقيب هي التي تُظهر ذلك".

ويختم مناشداً "كفانا تأخير ومماطلة في هذا الموضوع لأن النفط والغاز المُتوقع وجودهما بحراً وتحديداً في المنطقة الجنوبية، سيشكّلان خشبة الخلاص للاقتصاد اللبناني ككل. يكفي إضاعة الوقت بمناكفات ويكفي الدفاع عن الخط 29 الذي لا أحد يعلم كيف تم رسمه! أين الوثيقة الرسمية التي تم إرسالها إلى الأمم المتحدة في شأنه والتي تُثبت ذلك؟!".

* * *