هل يفتقد الخط ٢٩ حقا الی حجج تبرهنه؟

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالآتي:

ردّاً علی المشكّكين بقانونية الخط ٢٩ وعلی المدّعين بأنّ هذا الخط الذي وضعه الجيش اللبناني يفتقد الی حجج تبرهنه، ندعوكم الی الاطّلاع علی العرض الذي قدّمه الخبير في القانون الدولي لترسيم الحدود وعضو الوفد المفاوض نجيب مسيحي خلال المحاضرة التي ألقاها وفدنا الوطني في جامعة الAUST  بتاريخ ٢ \ ٣ \ ٢٠٢١. يبيّن هذا العرض بالحجج والبراهين والخرائط والوثائق، الأسس القانونية والعلمية والتقنية القوية والمتينة للخط ٢٩. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة الی أنه وبعد بضعة أشهر من تقديم هذا العرض، أكّدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ ١٢\١٠\٢٠٢١ في قضية نزاع الترسيم البحري بين كينيا والصومال على صوابية طرح الوفد وعلی المرتكزين الأساسيين للخط ٢٩، أي:

١- ضرورة انطلاق خط الحد البحري من نقطة التقاء خط الحدود البرّية مع الساحل.

٢- عدم جواز احتساب أي تأثير للجزر والصخور الساحلية التي لها وقع غير تناسبي علی خط الترسيم البحري. 

ان استبدال الخط ٢٩ بالخط ٢٣ كمنطلق للتفاوض كما جاء علی لسان عدّة مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية في الآونة الأخيرة هو جريمة بحق لبنان وحقوقه السيادية وثروات أجياله القادمة وهو بمثابة هدية مجانية للعدو. الخط ٢٣ هجين وعشوائي وتشوبه عيوب كثيرة بشهادة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. فهو لا ينطلق من الساحل ولا يعتمد أي تقنية ترسيم معترف بها دولياً في المنطقة الاقتصادية الخالصة. لذلك من المستحيل الدفاع عنه بأي عملية تفاوض وسينتهي الأمر بلبنان حكماً بخط يقع شمال الخط ٢٣، لا يؤمّن حتی الحد الأدنی من حقوق لبنان ومصالحه. 

أعان الله وطننا الحبيب وخلّصه من تجّار الهيكل.