مولوي يتجرأ ويوعز قضائيا...ملاحقة المنظمين والمتكلمين في ندوتي الغبيري
الحزب يخرق حدوديا...مسيّرة مفخخة نحو اسرائيل تعترضها القبة الحديدية
عون يوقع مرسوم نفقات الانتخابات وبري يدعو لحوار مع الخليج برعاية كويتية

المركزية- بقدر السخط والغضب والانتقاد الذي وُجه الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لعدم الايعاز للاجهزة الامنية بمنع اقامة حزب الله الندوتين اللتين عقدهما في الغبيري للمعارضة البحرينية نهاية الاسبوع  رغم قرار منعهما وزاريا وحكوميا، تُسجل له اليوم جرأته واقدامه على توجيه كتاب الى النيابة العامة التمييزية، طالباً إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين. لكن ّ اللازم من منظار الدولة لا يُترجم عمليا مع دويلة الحزب التي لا تعير القضاء ولا ملاحقاته اهمية ، وهي التي هددته بالامس القريب مباشرة، وتجعل منه كل يوم "اضحوكة" ليس في لبنان فحسب ، بل في العالم وقد صنّفت المدانين من المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري بالقديسين، واكد "مرشدها" عدم تسليم اي متهم.

الدويلة اياها خرقت مجددا اليوم قرار لبنان ومجلس الامن الدولي في حد ذاته. فاطلقت مسيّرة مفخخة  في اتجاه اسرائيل، جاءت مباشرة غداة كشف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أن "المقاومة أصبحت قادرةً على تحويل الصواريخِ التي لديها إلى صواريخ دقيقة، كما بدأت تصنيع الطائرات المسيّرة وزيادة إمكاناتها وقدراتها منذ مدة".

تصعيد خطير: وبعدما  اسقط الجيش الاسرائيلي احدى المسيرات امس، احتدمت الاجواء جنوبا. ففي خرق أمني خطير، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّ صواريخ القبة الحديدية اعترضت مسيّرة مفخّخة انطلقت من لبنان. وأضاف "مسيّرة صغيرة من لبنان تسلّلت إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تمّ تفعيل الانذارات في منطقة الجليل"، لافتاً إلى "إطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية واستدعاء طائرات ومروحيات حربيّة". بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه الخاص على تويتر ان "مسيرة صغيرة من لبنان تسللت الى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذارات في منطقة الجليل، واطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية، وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية". بالتوازي نفذ الطيران الاسرائيلي غارات جوية وهمية فوق المناطق في جنوب لبنان.

سليم والقائد: ووسط صمت رسمي عن خرق الحزب القرار 1701 وعن المستجدات جنوبا، كان وزير الدفاع الوطني موريس سليم ينوّه بالجهود التي تقوم بها الوحدات العسكرية المنتشرة على طول الحدود وفي الداخل، وبخاصة مسألة ضبط الحدود والحد من عمليات التهريب، مشيراً إلى أن التحديات ضاغطة على العسكريين ولكن حقوقهم خط أحمر، وهو لم يأل جهداً عند مناقشة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء في الدفاع عن هذه الحقوق وتثبيتها في مشروع الموازنة الذي سيرفع إلى المجلس النيابي. وشدّد على أن الجيش هو ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان وعلى الجميع دعمه والوقوف إلى جانبه. كلام سليم جاء خلال تفقده مديرية العمليات في الجيش اللبناني بحضور قائد الجيش العماد جوزف عون حيث استمع إلى شرح من مدير العمليات العميد الركن جان نهرا عن مهمات الجيش والتحديات التي تواجهه حالياً في ظلّ الأزمة الاقتصادية. من جهته، شكر العماد عون الوزير سليم على كل مواقفه الداعمة للجيش، وجهوده لتحصيل حقوق العسكريين والمتقاعدين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن الجيش ماض في القيام بمهماته وواجباته تجاه وطنه وشعبه بغض النظر عن أي ظروف أو تحديات.

مولوي يتجرأ: غير ان الصمت عن الخرق الامني لم ينسحب على خرق الحزب هيبة الدولة  وقرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي منع اقامة ندوتي الغبيري، اذ وفي خطوة جريئة تسجل له، وجّه مولوي كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، طالباً إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين اللتين عقدتا في قاعة رسالات في محلة الغبيري وتعرضتا الى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام، وذلك لعدم استحصالهما على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الاصول القانونية، ولعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، واستناداً الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي.  وأرفق مولوي كتابه بتقريري معلومات واردين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين. 

بري يتحفّظ: وفي انتظار ترددات مواقف نصرالله الاخيرة "العسكرية" والمناوئة للسلطات البحرينية ايضا، على واقع العلاقات المتردي اصلا بين بيروت وجيرانها العرب والخليجيين،  أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "تحفظ لبنان على تقرير اللجنة السياسية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة في دورته الثانية والثلاثين، بعنوان "التضامن العربي"، ودعا في مداخلة في أعقاب تلاوة التقرير الى "ضرورة تبني مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي الدعوة لبدء حوار لبناني مع دول الخليج العربي برعاية من دوله الكويت". 

أين التضامن؟: وقال "اعتقد إننا نلتقي في هذا المؤتمر تحت عنوان "التضامن العربي" اين التضامن في هذا التقرير؟ أين السوق العربية المشتركة؟ هذه السوق أنشأها العرب قبل السوق الاوروبية المشتركة. أين اوروبا اليوم وأين العرب الآن؟". وسأل الرئيس بري: "أين التضامن في موضوع مواجهة الارهاب؟ وفي هذا العنوان أو هذا التحدي المطلوب ان يكون هناك تضامن عربي لمواجهة الارهاب. وأقترح أن يكون هناك تنسيق عربي في هذا المجال، تكون القاهرة مقرا لتنسيق  هذا التعاون". وطالب بري الجامعة العربية بـ"ضرورة عودة سوريا الى الجامعة من دون تردد"، مناشدا "الفلسطينيين وجوب أن يبادروا الى إنجاز المصالحة الفلسطينية الفلسطينية برعاية مصرية". وختم بري "وأخيرا لا آخرا، وقف التقاتل في اليمن وانطلاق الحوار بين كل مكوناته"... وكان الإتحاد البرلماني العربي، قد اختمم أعماله في جلسة تخللتها تلاوة تقرير اللجنة السياسية للقرارات وتضمن جملة من التوصيات من بينها توصية قاربت الموضوع اللبناني وجاء فيها: "يعلن الاتحاد البرلماني العربي التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها حاليا من أجل إستعادة عافيته واستقراره وإعادة الحياة الطبيعية لمؤسساته بغية صون سيادته ووحدة اراضيه". 

توقيع المرسوم: في الداخل، وفي وقت يستكمل رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي زيارته لميونيخ حيث يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن ، في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ايضا، ويلتقي على هامشه عددا من المسؤولين اهمهم وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8813 تاريخ 18 شباط 2022، القاضي بإحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل. كذلك وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8814 تاريخ 18 شباط 2022 القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات بقيمة 35 مليار ليرة لتأمين نفقات اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
لا تأجيل: واعرب الرئيس عون عن امله في ان يتم اقرار مشروع قانون فتح الاعتماد الاضافي الاستثنائي بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية في اسرع وقت ممكن في مجلس النواب حتى تتمكن وزارة الداخلية والبلديات من استكمال الاجراءات الضرورية لتأمين اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، علماً ان مجلس النواب مدعو الى عقد جلسة تشريعية في بداية الاسبوع المقبل. وجدد الرئيس عون التأكيد على ان الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في 15ايار المقبل، داعياً الى عدم الاخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها.

مسؤول اميركي: الى ذلك، افيد ان من المتوقع ان يصل الى بيروت مساء غد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الدبلوماسية Gentry Smith في زيارة قصيرة للبنان تستمر يوماً واحداً.