توقعات إسرائيلية بقرب التوصل لاتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

تشير تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، إلى قرب توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، عقب منح "حزب الله" مصادقته للمضي قدما في المفاوضات التي تجري بين بيروت وتل أبيب برعاية أميركية، بحسب "عربي 21".

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال للصحيفة الإسرائيلية ينيف كوفوفيتش، أن "مصادر رفيعة في جهاز الأمن، تعتقد أنه شقت الطريق للتوقيع على اتفاق بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية، والذي سيؤدي لحل النزاع حول ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، ويتوقع أن يسوي الاتفاق توزيع الأرباح المتوقعة من مخزونات الغاز التي توجد في المنطقة البحرية محل الخلاف".

قدرات هجومية

وتزعم تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، أن "التطور الكبير الذي أدى إلى ذلك، هي الرسالة التي نقلها لإسرائيل مؤخرا المبعوث الخاص الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكشتاين، والتي بحسبها الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، منح مصادقته لحكومة لبنان للتقدم في المفاوضات، التي وصلت لمرحلة متقدمة، مع وضع بضعة شروط، هناك استعداد للموافق عليها من الطرفين".

وذكرت الصحيفة، أن "المنطقة البحرية محل الخلاف هي مثلث بمساحة 530 كم مربع في منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل، وحسب الاتفاق الآخذ في التبلور، شركات الطاقة الدولية التي ستحصل على حقوق التنقيب والاستخراج لمخزونات الغاز الطبيعي التي توجد في المنطقة، يمكنها البدء في العمل هناك بعد سنوات كان هذا الأمر متعذرا بسبب الخلاف".

وأضافت: "في الاتفاق، يتوقع أن يتم تحديد جهة وسيطة دولية مقبولة على جميع الأطراف، هي التي ستحدد حجم المنافع التي ستحصل عليها كل طرف، وهذه الجهة ستكون هي المسؤولة عن الرقابة على نقل الأموال والغاز التي تكون من حق كل طرف".

وأكدت أن "حزب الله رفض القبول باتفاق يمنعه من العمل أمام إسرائيل في المستقبل، ضمن أمور أخرى، في الساحة البحرية، التي فيها المنظمة تبني في السنوات الأخيرة قدرات هجومية، ومع ذلك، جهات في جهاز الأمن تقدر بأن حزب الله معني بالاتفاق، فلبنان يتعرض لأزمة اقتصادية هي الأكبر".

ونوهت إلى أن "الجهات الأمنية، تقدر بأن نصر الله يعتبر تدفق الغاز والأرباح منه خطوات ستقلص الانتقادات الموجهة إليه، وفي إسرائيل يعتقدون، أنه حتى بدون تعهد رسمي من حزب الله تجاه الاتفاق، الأرباح الكبيرة التي سيحصل عليها لبنان من استخراج الغاز، ستجعل حزب الله يتجنب المس بمخزونات الطاقة الإسرائيلية في حالة الحرب، أو على الأقل ستجعله يحسب خطواته".

التقدم نحو الاتفاق

مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قال لـ"هآرتس": "عند تسلم المبعوث الأميركي هوكشتاين لمنصبه واستئناف المحادثات في أيار الماضي، الموضوع كان يوجد في مستوى متقدم من أولويات الولايات المتحدة، بسبب تصميمها على التوصل لاتفاق، الذي يمكن أن يساعد في تخفيف أزمة الطاقة في لبنان، ويكون له تأثير على الاستقرار الأمني في المنطقة، والعائق الأساسي في الطريق أمام الاتفاق هو رفض حزب الله تقدم الدعم العلني لحكومة لبنان من أجل التوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تفسر كمحاولة للتطبيع مع إسرائيل أو كاعتراف بسيادتها في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة التقى ممثلون دوليون مع ممثلين لبنانيين متماهين مع حزب الله، في محاولة لبلورة تفاهمات حول المنطقة محل الخلاف، يمكن لحزب الله قبولها دون أن تفسر كتغيير في مواقفه من إسرائيل، وبعد تبادل رسائل بين الطرفين، تم التوضيح بأن الولايات المتحدة وإسرائيل على استعداد للتوصل إلى اتفاق، وجاء رد نصر الله، وفي المقابلة التي اجريت معه في التلفزيون الإيراني الأسبوع الماضي، أعلن بأن ترسيم الحدود البحرية هي مسألة اقتصادية من مسؤولية حكومة لبنان، وحزب الله ليس طرفا في ذلك، وهذه الأقوال فهمت من قبل هوكشتاين ولبنان وإسرائيل، كمصادقة منه على التقدم نحو الاتفاق".

وأفادت بأن هوكشتاين، بعد إجراء لقاءات مع شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى وأيضا لبنانية، أوضح أنه "تم تقليص الفجوات قبل حل النزاع على الحدود البحرية".

وفي محاول منه لاقناع لبنان بحل الخلاف مع إسرائيل قال هوكشتاين في مقابلة صحافية: "هذه هي اللحظة الأخيرة، نصيحتي إلى اللبنانيين، التركيز على ما ستكسبونه من الصفقة، وليس بما ستخسرونه أو يمكن خسارته إذا قمتم بالتنازل"، معبرا عن تفاؤله من احتمالات التوصل الى تفاهمات بين الطرفين.

وأشارت "هآرتس" إلى أنه هناك استعداد من قبل إسرائيل ولبنان، من أجل "مواصلة المفاوضات في محاولة لتسوية النزاع، بعد 4 جولات محادثات لم تثمر أي شيء"، منوهة أن "هوكشتاين فضل إجراء مفاوضات غير مباشرة مع شخصيات رفيعة من الطرفين لبلورة اقتراح لحل وسط".

باسيل وهوكشتاين: وفي السياق عينه كتب منير الربيع في "المدن": أصبح اللبنانيون على قناعة بأن ترسيم الحدود بات المدخل إلى بداية حلّ أزمات بلدهم. والجميع بات يربط بين الترسيم وسواه من الاستحقاقات: الانتخابات النيابية، الرئاسية، وإنتاج تسوية سياسية شاملة تمرّ عبر التسويات الإقليمية. وهناك اعتقاد بأن الترسيم التقني شبه منجز، بعد الاتفاق على رفض مبدأ الحقول المشتركة، للانطلاق في عملية الترسيم. ثم يبدأ الحديث في كيفية التنقيب والاستخراج. ولا ينفصل لبنان عن المنطقة في شؤون الطاقة وإمدادت الغاز في حوض البحر المتوسط.

والاتفاق اعتمد الخطّ 23، وأسقط الخطّين 1 و29، ليكون الخط 23 متعرجاً هو خط الترسيم. ففي مكان يمكن الدخول إلى الجهة الشمالية في المياه اللبنانية، ومنحها لإسرائيل، وفي مكان آخر يكون الدخول إلى ما بعد الخطّ 23، في اتجاه الجنوب، لضم مساحة تحتوي حقولاً في المياه الإسرائيلية لصالح لبنان. ويتمسك لبنان بالمطالبة بمساحة 860 كلم مربع وفق الخطّ المتعرج، فيما تحاول إسرائيل تكريس المساحة التي اقترحها سابقاً للبنان السفير فريدريك هوف، أي مساحة 500 كلم مربع غنية بالحقول، مقابل 360 لصالح إسرائيل. ولا تزال هذه التفاصيل في حاجة إلى معالجة يتولاها آموس هوكشتاين.

ويصر رئيس الجمهورية على الإمساك بكامل هذا الملف. أما الرئيس نبيه برّي فأكد أنه يلتزم اتفاق الإطار، ولا يريد أن يتدخل بعملية الترسيم، إنما يجب أن تنجز وفق اتفاق الإطار. وقد قال برّي لهوكشتاين: “أنا وقعت الاتفاق معكم كأميركيين، وهو لا ينص على تبادل الحقول. لذا يجب أن ترسموا الحدود وفق هذا المبدأ. والمسألة لم تعد عندي، بل لدى رئيس الجمهورية والجيش اللبناني”.

وسأل هوكشتاين عن موقف حزب الله، وما إذا كان موافقاً على ذلك. وهو طرح السؤال على الأمم المتحدة وبرّي واللواء عباس ابراهيم، وحصل على جواب واحد: الحزب يوافق على إنجاز الترسيم وفق ما يضمن حقوق لبنان، رغم عدم اعترافه بإسرائيل ولا بحدود معها. وموقفه واضح: تبني موقف الدولة اللبنانية في هذا المجال.

وتقدّر المصادر الأميركية أن الاتفاق التقني على الترسيم بعد موافقة عون على التنازل عن الخطّ 29، أصبح شبه جاهز، ويمكن خروج اللبنانيين بموقف موحد. لكن المسألة ترتبط بالسياق الإقليمي. وهناك تقدير أميركي يشير إلى أن إنجاز الترسيم يتزامن مع الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران.

فتوقيع النووي يسهل الترسيم، المرتبط بتسوية كبرى تطال الانتخابات النيابية وإجراءها أو تأجيلها، للوصول إلى تسوية أشمل تتعلق بالانتخابات الرئاسية التي تحتاج إلى تسوية إقليمية.

ويحاول رئيس الجمهورية الإمساك بالأوراق كلها، من الترسيم إلى تمويل الانتخابات والميغاسنتر، وملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان.

ومعارك عون هذه هدفها الأول الضغط لإقرار التعيينات التي يطالب بها: مدير عام جديد لقوى الأمن، رئيس جديد لكل من جهاز أمن الدولة، مجلس القضاء الأعلى. وتليها تشكيلات قضائية وتعيينات ديبلوماسية وإدارية. وهدف عون الثاني رغبته في كسب معركة الرأي العام المسيحي قبل الانتخابات في حال حصولها. وذلك بتحميله مسؤولية الانهيار إلى سلامة. والهدف العوني الثالث توتير الأجواء مع الجميع، ليظل تأجيل الانتخابات احتمالاً وارداً.

ويحاول عون تقديم عروض للأميركيين واستدراجهم، بدءاً من بالترسيم، ليتمكن من عزل سلامة وإجراء التعيينات، أو البحث عن تسوية تتعلق بالانتخابات النيابية والرئاسية أو تأجيلها والتمديد.

وفي هذا السياق كشفت معلومات عن لقاءين عقدا بين جبران باسيل والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، وكان ثانيهما في مطار بيروت أثناء مغادرة هوكشتاين لبنان، وباسيل في زيارة خارجية.

ولا بد من الإشارة هنا إلى كلام باسيل في اطلالة تلفزيونية حول استعداده لاجراءات مسار قضائي لرفع اسمه عن لائحة العقوبات الأميركية. وهو بحث الأمر مع الإدارة الأميركية، بعدما أعلن رفضه رفع دعوى قضائية لأنها مكلفة جداً.