وزير الزراعة من بعلبك: نحرص على أن تكون منتجاتنا في كل الأسواق

المركزية - نظّمت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" لقاء حواريا مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في قاعة تموز في بعلبك، ضمن حملة "شركاء في مواجهة الأزمة المعيشية"، تحت عنوان "تطوير القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي الوطني"، في حضور ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون العميد جوني عقل، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المقدم غياث زعيتر، ممثل مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا المقدم حسين الديراني، رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل محمود عبد الله، رئيس قسم طبابة بعلبك محمد الحاج حسن، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، مخاتير، وفاعليات زراعية ونقابية واجتماعية. 

واوضح مؤسس "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" رامي اللقيس أن "الحملة تهدف إلى تفعيل التعاون بين الجهات الرسمية والفاعليات الاجتماعية لتخفيف الأزمة الاقتصادية والمعيشية". 

 وشرح "إنجازات وجهود الجمعية في تطوير ودعم القطاع الزراعي وتحسين البيئة الزراعية في بعلبك الهرمل الذي بدأ منذ أربع سنوات. من إنجازاتنا في القطاع الزراعي إنشاء القرية الزراعية، التي قدمت حتى اليوم حوالي 16 ألف خدمة، وصلت إلى آلاف المزارعين، كما أنشأنا خمس مدارس زراعية. رغم الفوضى والإنهيار الإقتصادي ما زلنا مستمرين بتقديم الخدمات والإنجازات ومع ذلك ما زلنا أيضا نحتاج إلى إنجاز الكثير".  

وحدد مجموعة المواضيع ذات الأولية للنقاش مع وزير الزراعة، ومنها المياه، الأسمدة، الأدوية، التدريبات، التخزين، مصادر الطاقة، الأعلاف، التعاونيات، الجمعيات الزراعية وغيرها. 

الحاج حسن: بدوره، قال الوزير الحاج حسن "في بعلبك كثير من العطاء وكثير من الحزن وكثير من عدم الإنماء والتجاهل هذا في ما مضى والأسباب كثيرة، وربما قدرنا في الأطراف أن نكون دائما في آخر الصف، ولكن في موضوع الوطنية والتضحية والتقديمات والعطاء كنا من الأوائل الذين زرعنا دماء أبنائنا على كل الحدود ودافعنا بشراسة عن هذا الوطن وكرامة كل من في هذا الوطن، لنصل إلى هذه اللحظة التي نقول فيها نحتاج أيضا صناعة الكرامة الداخلية من خلال تعزيز قدرة المواطن على أن يكون قادرا على تأمين قوت يومه أولا وتثبيت المزارع في أرضه، وهذا الذي وضعته نصب عيني"". 

واضاف "الجميع يسأل ما النتائج على الأرض، وهذا سؤال محق ولكن توصيف الواقع هو نصف الحقيقة والنصف الآخر هو جهدي وجهدكم. في وزارة الزراعة نعتمد على استراتيحية كانت وضعت مع الوزير السابق والاداريين والتقنيين في الوزارة، وهي إستراتيجية ممتازة جدا تؤسس لقطاع زراعي كبير واعد، لكن أيضا الواقع بعد السنتين الماضيتين وانهيار العملة والأزمة الاقتصادية الخانقة والانقسام السياسي الحاصل قديما والذي نتمنى أن لا يتجدد، أسس لانهيار الواقع الزراعي، هذا الأمر ذو شقين داخلي وخارجي. في الداخلي الدعم توقف والمنتج المحلي انخفض إلى ما يقارب 60 % والمزارعون الصغار لا قدرة لهم على تأمين البذار والأسمدة وغيرها لأنها بالدولار ولا يملكونه، وهذا الأمر انعكس على الإنتاج وكلفته حتى وصل الحال بنا أن سعر كيلو البطاطا 16 ألف ليرة. فبأي عدل يصل قوت الفقير إلى هذا السعر، ويأتي "وينظر علينا" أحدهم يجب إيجاد حل لهذا الأمر. هل نجد الحل بالجشع لدى التجار واحتكارهم السلع وحرمان أبناء بلدنا وأهلنا؟ هذا ما لا يقبله لا شرع ولا دين".  

وتابع "أما في الخارج، فعانينا من أزمة في بعض الأسواق التي حتى الآن يوجد فيها بعض الإشكالات بين الأخوة، ومن الطبيعي جدا ان تتعاطى الدول بذهنية المصالح، وأتمنى أن نصل إلى الدفاع بشراسة عن سياستنا الخارجية وعن حق مواطنينا". 

ولفت إلى أن "الوزارة بدأت بفتح أسواق جديدة، ولولاها لكان كل الإنتاج الزراعي على الأرض، وكنا أمام أزمة ذات وجهين، الأسواق ليست سهلة من علاقات وحسابات وبعض الدول تعتبر أنها مجرد أن تفتح على المنتج اللبناني هي تعلن حربا أو ترفع راية". 

واردف الحاج حسن "نحن دعاة لأن نكون على أطيب العلاقات مع كل أشقائنا العرب، أنا من بعلبك أذكر، كما قلت في عمان والقاهرة وبغداد الحبيبة أمس، أنه لا عدو للبنان إلا واحد هو العدو الإسرائيلي. أما باقي دول المنطقة فاصدقاؤنا من إيران إلى تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج وكل الوطن العربي من المشرق إلى المغرب".  

وتابع "تفاجأت بأن منتجاتنا الزراعية لا تصل إلى الجزائر وتونس والمملكة المغربية، وكأن المغرب العربي بعيد عنا. في لبنان نعتبر أن هذا الوطن هو الحاضنة للشرق والغرب، والأفضل لنا أن نكون حقيقة قولا وفعلا قلب العرب، فلدينا منتجات زراعية ممتازة، ونحرص على أن تكون منتجاتنا في كل الأسواق العربية والعالمية". 

وشكر اللقيس وفريق عمله على كل إنجازاته، قائلاً "توجد اليوم في هذه القاعة وجوه من كل أنحاء بعلبك الهرمل، وجوه واعدة وشباب وأهل وأحبة لهم الباع الطويل بالزراعة والتصنيع الزراعي، يتواجدون في قاعة واحدة، تحت عنوان واحد هو كيفية وضع شراكة وآلية للتشبيك بين القطاعين العام والخاص، وأتمنى أن تكون هناك مبادرات مشابهة لجمعيات أهلية في كل المناطق تصب في الخانة الوطنية بامتياز". 

وأردف "لن أتحدث في السياسة لأمرين: لأن في السياسة شياطين كثيرة وتكمن الإشكاليات في الشياطين، ولأننا في محضر الأهل والأحبة والوجع لا يمكن للسياسة أن يكون لها مكان، فقط نريد الحديث عن العمل، وأساس العمل الإنجاز، ومصداقيته الحقيقية أن نكون يدا واحدة. أنا على يقين أننا سنصل إلى رفع الحرمان ورفع القطاع الزراعي ليكون الرافعة والمدماك الأساس في الاقتصاد، لأننا فقدنا حتى الآن السياحة كأساس والقطاع المصرفي، ولم يعد أمامنا فرصة إلا في الزراعة والصناعة، ومبادرات القطاع الخاص والمبادرات الفردية وجهود التعاونيات والجمعيات والبلديات والهيئات الاختيارية أساس في النهوض في هذين القطاعين الإنتاجيين". 

وردا على مداخلات المشاركين في اللقاء، أوضح الوزير الحاج حسن أن "تطبيق قانون زراعة القنب الهندي الصناعي، الذي كان للرئيس نبيه بري الدور الأساس في صياغته وإقراره في المجلس النيابي، يحتاج إلى صدور المراسيم التطبيقية التي ترعى هذا القطاع، وهذا الأمر وضع على طاولة مجلس الوزراء، ليكون هذا المنتج كبديل عن زراعة الحشيشة، ولنكون شركاء في الأمن الصحي العالمي، إضافة إلى تأمين دخل لا يقل عن مليار دولار سنويا". 

وأشار إلى أن "استراتيجية وزارة الزراعة تتركز على زراعة وإنتاج الزعفران الذي سيكون زراعة رديفة قابلة للتسويق في كل دول العالم، لتثبيت أهلنا ومزارعينا في البقاع". 

وأكد "أهمية شق الطرقات الزراعية، بما يمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واستثمارها وزيادة المساحات المزروعة، واستصلاح الأراضي. لقد وضعنا خطة وآلية في المشروع الأخضر لبحثها مع الجهات المانحة، لأن موازنة وزارة الزراعة كانت 122 مليار ليرة ورفعناها إلى الضعف، ولكن هذه الإمكانات المتواضعة لا تفي لشق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي".  

وشدد الحاج حسن على "اعتماد الوزارة الشفافية وإعلام المزارعين على كل ما يصلنا من مساعدات وتوزيعها وفق آلية واضحة تحول دون أي شكل من أشكال الفساد المحسوبية، وتحفظ المال العام". 

وقال "سيتم توزيع مليون و350 ألف غرسة مثمرة في يوم وطني واحد، ستقدم لنا من الجهات الآتية: من "أسكاد" 150 ألف غرسة، من سوريا 200 ألف غرسة، ومن تركيا مليون غرسة مثمرة، سيتم توزيعها عبر مصالح الزراعة بالتشبيك مع البلديات والتعاونيات والجمعيات". 

وسأل "لماذا نستورد 85 % من الحمص ولا يكون لدينا ما يكفي من الإنتاج لسد الحاجة المحلية، ونستورد معظم حاجتنا من القمح، وأرضنا صالحة لإنتاج الحبوب؟ ستعلن الوزارة عن يوم وطني لفحص التربة بالمجان بالشراكة مع مركز الأبحاث العلمية الزراعية ومركز كفرشيما، كما سنطلق قريبا السجل الزراعي لتصبح الأمور واضحة وفق داتا للمزارعين". 

وردا على سؤال عن رسوم 1500 دولار تتقاضاها سوريا على كل براد يدخل عبر أراضيها، اجاب الوزير "نحتاج إلى حديث من دولة إلى دولة لإيجاد حل لهذا الموضوع، وسوريا منفتحة لتخفيف العقبات، فالعمل في سبيل مصلحة لبنان أمر مقدس، ويجب ألا تحول السياسة دون ذلك".