"الكهرباء" على مشرَحَة مجلس الوزراء قبل صندوق النقد

المركزية- على رغم الانشغالات الانتخابية والتطورات الاقتصادية والمالية الدراماتيكية، يبقى قطاع الكهرباء الشغل الشاغل لكل الأوساط وعلى كل المستويات...

من أزمة تأمين الديزل والفيول لمعامل الإنتاج، إلى تعديل التعرفة، وضرورة زيادة الإنتاجية، وصولاً إلى طلب سلفة خزينة... كلها ملفات مُلحّة تُرخي بثقلها على الخزينة العامة بما تعانيه من الشحّ من جهة، وعلى احتياطي مصرف لبنان من جهةٍ أخرى، ما يجعل من إصلاح قطاع الكهرباء موضوعاً دَسِماً على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تهدف السلطات اللبنانية إلى التوصّل إلى اتفاق مع فريقه المفاوض في نهاية شهر آذار المقبل.

الخبير الاقتصادي الدكتور سمير ضاهر المواكب لتلك المفاوضات، يذكّر في هذا الإطار، بأن وزير الطاقة والمياه تقدّم بخطة لمعالجة أزمة الكهرباء، وتضمينها رفع التعرفة لكون الهدر كبير جداً وكلفة تأمين التغذية الكهربائية باتت باهظة نظراً إلى استخدام الفيول أويل والديزل "الأمر الذي يتطلب المضي في إصلاح القطاع بكل جوانبه".

ويُلفت في حديث لـ"المركزية"، إلى أن "مشروع إصلاح القطاع دونه كلفة كبيرة يمتد على سنوات عديدة، وارتأى مجلس الوزراء بحث مسألة سلفة الخزينة التي طلبها الوزير وليد فيّاض، خارج الموازنة بهدف عدم تأخير إقرارها، طالباً من الوزير توضيح استراتيجية الوزارة في ما خصّ إصلاح قطاع الكهرباء عبر إعداد دراسة في هذا الشأن، خصوصاً أن الفجوة المالية التي شكّلها قطاع الكهرباء على المالية العامة طوال الـ20 سنة الماضية مقدَّرة بـ23 مليار دولار عدا فوائد الدين".

ويقول ضاهر: غداً الخميس تُعقَد جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا لمتابعة البحث في مشروع الموازنة، قبل إحالته كمشروع قانون إلى مجلس النواب حيث يخضع لدرس مطوَّل في اللجان والهيئة العامة. وبالتوازي تستكمل وزارة الطاقة دراستها لوضع استراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء تُبنى على أساس تأمين التيار الكهربائي 24 / 24 ساعة في السنوات القليلة المقبلة.

ويشير هنا إلى "إمكانية أن يتزامن إنجاز دراسة وزارة الطاقة مُرفقة بموافقة مجلس الوزراء، مع إقرار الموازنة".

وعما إذا كان صندوق النقد قد سطّر بعض الملاحظات على هذا الموضوع، يقول: بعد أسبوعين من النقاش والمحادثات مع صندوق النقد الدولي، من الطبيعي أن يكون لدينا رؤية ومشروع وخطة لطرحها على طاولة المفاوضات، وعلّق عليها ممثلو صندوق النقد المفاوض، وهذا أمر بديهي وبالتالي ليس هناك من رَصد أو أي اتّهام للدولة اللبنانية بالتلاعب كما يُشيِّع البعض أو ما شابه.

ويشدد ضاهر على "وجوب القيام بالإصلاح والتصحيح أكان هناك صندوق نقد دولي أو لم يكن. إذ يجب إعداد موازنة مُقنِعة إلى جانب العمل على توحيد سعر الصرف، وإجراء إصلاحات هيكلية لا سيما في قطاع الكهرباء، وتعزيز المساعدة الاجتماعية، وتفعيل وترشيد وترشيق القطاع العام، وتفعيل قوانين المنافسة ومكافحة الفساد... إلخ كلها أمور أساسية بالنسبة إلينا، كما أنها تتماهى مع متطلبات صندوق النقد".

ويُضيف: إذا حققنا كل تلك الإصلاحات الأساسية والضرورية بالنسبة إلى لبنان، وحصلنا في المقابل على مساعدات تمويلية من صندوق النقد، فيكون ذلك "زيت على زيتون".      

* * *