الموازنة ستشق طريقها "بالتي هي أحسن" والحكومة ترحّل "سلفة الكهرباء" إلى ما بعد إقرارها

أفادت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن الموازنة ستشق طريقها بالتي هي أحسن في مجلس الوزراء هذا الخميس وتحال إلى مجلس النواب، بعدما أنجزت أبوابها في الجلسات المتتالية في السراي، وأوضحت أن أية تعديلات على المشروع متوقعة.

وأشارت إلى أن لا خلافات على الموازنة على أن يجهز « الفينيساج» بشأنها قبيل الخميس، ومعلوم أن فتح المجال أمام جلسات خاصة للحكومة لعدد من الملفات تسمح بنقاشات منفصلة عن بنود الجدول. 

وأفادت ان رئيس الجمهورية سيقدم ملاحظاته على المشروع في الجلسة على الرغم من أنه شدد على عدم تحميل المواطنين أية أعباء ودعت إلى ترقب مسار الجلسة وعلم أن هناك نقاطا تستدعي قراءة نهائية لها .

وأشارت مصادر سياسية ان مسار جلسة مناقشة مشروع الموازنة للعام الحالي في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل،محاط بجملة عوائق منصوبة، ينتظر ان تؤدي إلى إطالة امد النقاشات ومحاولة تعديل جذرية لبعض بنود المشروع، بما يمكن ان يؤدي الى اشكالات قد ترجيء اقرارها إلى أكثر من جلسة، وتؤخر احالتها الى المجلس النيابي.

واعتبرت المصادر ان ما يروج عن ملاحظات واعتراضات، لرئيس الجمهورية على المشروع، وضعت من قبل فريقه الاقتصادي،انما هي مؤشر لما ينتظر المشروع من تعقيدات تصادفه،في حين لاحظت المصادر ان تزامن الاعلان عن هذه الملاحظات، بما تردد عن بعض الخطوط العريضة لخطة التعافي الاقتصادي الموازية لخطة التعافي الاقتصادي للحكومة،ومن اعداد الفريق نفسه الى بعض وسائل الإعلام مواربة، انما يطرح علامات استفهام عديدة عن الهدف الكامن وراء هذه المحاولات غير البريئة، ومدى تأثيرها على عرقلة مهمة الحكومة لحل الازمة، وهذا مايذكر اللبنانيين، بنفس الأسلوب الخبيث الذي كان يمارس وراء الكواليس، لتعطيل مهمات وخطط الحكومات السابقة.

واللافت في مناقشات أمس حسب "الشرق الأوسط"، أن الحكومة تجنبت السجالات المتصلة في ملفات إشكالية مثل البحث في تخصيص سلفة خزينة لشركة الكهرباء لشراء الفيول. 

وقالت مصادر وزارية معارضة لمنح شركة الكهرباء سلفة خزينة إن هناك الكثير من الوزراء "لن يوافقوا على سلفة الخزينة إذا لم تكن هناك خطة واضحة تتضمن إصلاحات، مثل تعزيز الجباية وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء"، وهو البند المطلوب من المجتمع الدولي، ولم يُطرح على جدول أعمال الحكومة منذ تشكيلها.

وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "طالما أنه ليست هناك خطة واضحة، فلن يتبنى أحد منح شركة الكهرباء سلفات خزينة، وهو قرار اتخذ في السابق لوضع حد لاستمرار النزف في خزينة الدولة الذي كلفها مليارات الدولارات على مدى السنوات السابقة، جراء سلف الخزينة للشركة من دون إصلاحات، وفي النتيجة لا كهرباء الآن موفرة للبنانيين". 

وأكدت المصادر أن المطلوب الآن عدم الاستمرار في السياسة التي كانت معتمدة في السابق.