اعادة سوريا الى "الجامعة" تعرقل القمة العربية...شد حبال بين الجزائر والخليج

المركزية- منذ تجميد عضويتها في الجامعة العربية اعتبارا من السادس عشر من تشرين الثاني 2011  ، من خلال قرار اتخذه وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة آنذاك، مشترطين لاعادتها  التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية، لا تزال سوريا وقضية استعادة مقعدها تشكل اشكالية في كل قمة عربية في ضوء تباين المواقف ازاءها بين داع الى وقف مفعول القرار لجذب النظام الى المحور العربي بعدما جنح ايرانيا مخلفا تداعيات خطيرة على اكثر من دولة عربية، وبين رافض متمسك بشرط فك نظام الرئيس بشار الاسد تحالفه الاستراتيجي مع طهران واخراج اذرعها العسكرية من الميدان السوري قبل تقديم جائزة الترضية لمن لم يلتزم الاجماع العربي.

الاشكالية هذه استحضرت مجددا في الاتصالات التمهيدية للقمة العربية للعام الجاري المفترض عقدها في اذار المقبل في الجزائر، حتى انها تبدو ستطيح بهذا الموعد في ضوء اتجاه الدولة المضيفة الى ارجائه حتى تشرين الثاني المقبل، بحسب ما تفيد مصادر دبلوماسية عربية "المركزية"، عازية الاتجاه هذا لافساح المجال لمزيد من الاتصالات على خط مشاركة سوريا فيها، ولو "شكلياً، بعدما بُذلت محاولات عدة في هذا الاتجاه من جانب اكثر من دولة من الامارات الى البحرين واخيرا عُمان التي زار وزير خارجيتها بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي دمشق، حيث اجتمع الى الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد . وقال البوسعيدي من دمشق إن "كل الأشقاء العرب يتطلعون دائماً إلى التلاقي مع سوريا وعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي وبالتالي كل مساعينا أنا وغيري من الأخوة العرب تصب في هذا المجال".

النظام السوري بحسب المصادر يبدي ليونة في اتجاه التعاون العربي واستعدادا لتنفيذ الشروط تدريجيا، الا انه ينتظر تجاوبا وتعاونا خليجيا مقابل فك ارتباطه بايران. وقد لوحظ اخيرا اتخاذ اجراءات فعلية لا سيما لجهة ضبط الحدود مع لبنان، اذ نقل الاهالي في المناطق الحدودية معلومات عن تشدد من الجانب السوري مع السيارات التي تدخل عبر المعابر غير الشرعية والمعروفة على انها للعشائر والحزب، بحيث باتت تصادر ان لم تكن استحصلت على الاوراق اللازمة، الامر الذي تعتبره المصادر بداية الغيث.

ولا تقتصر الرغبة الجزائرية باعادة سوريا على تعاطفها مع النظام او اضفاء طابع من الزخم على القمة التي تنعقد على اراضيها، انما تاتي ايضا تعبيرا عن رفضها لمسار التطبيع العربي مع اسرائيل الذي تقوده دول خليجية في مقدمها الامارات، وموقف الجزائر معروف منه وادى الى توتر العلاقات مع المغرب على خلفية توقيع مذكرة تفاهم مع اسرائيل العام الماضي. بيد ان المساعي الجزائرية لا تبدو ستحقق الهدف في ظل تشدد خليجي معطوف على رفض اميركي لاعادة العلاقات العربية مع النظام السوري، عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي عقده ليل الاثنين تعليقا على زيارة وزير خارجية سلطنة عمان إلى سوريا، اذ قال إنه "ليس وقت التطبيع مع النظام بل لمحاسبته على أعماله الوحشية بحق الشعب السوري".

في مطلق الاحوال يبقى تاريخ انعقاد القمة رهن الاتصالات العربية والقرار الجزائري، وسط خشية من ان تتوسع رقعة الخلافات العربية من بوابة اعادة سوريا في ظل معلومات يتداولها الاعلام الجزائري عن  محاولات لإفشال عقد القمة في الجزائر.  ونشرت صحيفة "الشروق" الجزائرية مقالاً قالت فيه إن "دولاً خليجية وعربية أخرى تريد أن تتطابق مواقف الجزائر تماماً مع مواقفها باتجاه الاستمرار في استبعاد سوريا من الجامعة العربية إلى أجل غير مسمى، وتأييد خليفة حفتر، ومعاداة إيران، وإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب".

الا ان  وزارة الخارجية الجزائرية اعلنت إن "الجزائر ستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي في القاهرة في شهر آذار المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة".