شقير يبحث مع مستوردي السيارات المستعملة تأثير رفع الدولار الجمركي

المركزية - التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وفداً من نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة إيلي قزي، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. وجرى بحث موضوع رفع الدولار الجمركي وتأثيره على القطاع والمواطنين. 

بدايةً، رحب شقير بالوفد، مشيراً الى متابعة الهيئات الاقتصادية عن كثب كل التطورات الحاصلة في البلاد و"هي تعمل جاهدة مع الوزارات والإدارات المعنية لمنع الضرر عن القطاعات الاقتصادية كافة". 

ولفت الى ان "الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني، لا سيما القطاع الخاص، كبيرة جداً ويظهر ذلك جلياً من خلال تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 56 مليار دولار الى أقل من 18 مليارا". 

وشدد شقير على "ضرورة أن يتم الأخذ في الإعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي المرير قبل إقرار أي إجراء في موازنة العام 2022 لتحسين ايرادات الدولة ومنها على سبيل المثال رفع الدولار الجمركي". 

ونبّه الى "ضرورة التعاطي مع رفع الدولار الجمركي بنظرة اقتصادية واجتماعية شاملة وليس محاسبية فقط، لأن من شأن ذلك التأثير سلباً على المواطنين، وصمود المؤسسات وإيرادات الدولة". 

وطالب بـ "ضرورة وضع دراسة متأنية بشأن قطاع السيارات في ما خص رفع الدولار الجمركي تمنع حرمان أصحاب الدخل المحدود من شراء السيارات في ظل غياب النقل العام وكذلك للحفاظ على ما تبقى من معارض". 

قزي: أما قزي، فنوه بـ "الجهود التي يقوم بها شقير للحافظ على ما تبقى من مؤسسات القطاع الخاص"، عارضاً معاناة قطاع السيارات والخسائر الكبيرة التي تكبدها في رأسماله ومؤسساته والعاملين فيه، معتبراً أن "زيادة الدولار الجمركي كما هو مطروح حالياً سيشكل الضربة القاضية للقطاع". 

وإذ أكد تفهم النقابة سعي الدولة لزيادة إيراداتها المالية، شدد على "ضرورة مراعاة أوضاع المؤسسات وكذلك أصحاب الدخل المحدود الذين يضطرون لشراء السيارات لتوفير خدمات التنقل في ظل غياب النقل العام". 

وأوضح قزي أن "نحو 70 في المئة من السيارات المستوردة الآن هي من من الفئات الصغيرة والمتوسطة وذات السعر المنخفض، وموجّهة فعلياً لأصحاب الدخل المحدود"، منبّهاً من ان "زيادة الدولار الجمركي من ضمن الرسوم المعول بها حالياً سيؤدي حتماً الى حرمان هذه الفئات من شراء السيارات لأن الرسم الجمركي سيكون في الكثير من الأحيان أكثر من سعر السيارة نفسها". 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على "وضع دراسة حول رفع الدولار الجمركي وتأثيره على أسعار السيارات، لا سيما تلك المطلوبة من أصحاب الدخل المحدود، ومتابعته هذا الملف مع المسؤولين المعنيين".