ورقة الردود اللبنانية باتت شبه منجزة وتحتاج الى بعض "الروتوش"

تتجمع في الأفق حصيلة لقاءات وتحركات واجتماعات في دول الإقليم وعواصمه، ومع الجانب الأميركي الممسك بأوراق اللعبة، وفي مقدمها الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الكويتي، كممثل للمجموعة العربية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح للتباحث بمفاعيل ورقة إعادة الثقة، مع لبنان التي حملها إلى بيروت، وينتظر جواباً عليها بين السبت المقبل أو بعده.

وعلمت «اللواء» أن هناك مشروع صيغة لبنانية يتم التداول بها بشأن المبادرة الكويتية وهي تشكل محور تشاور بين الرؤساء الثلاثة تمهيدا للتوافق عليها قبيل أن يحملها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب معه إلى الكويت. وأشارت مصادر سياسية لـ«اللواء» إلى أن الهدف أن يكون الموقف اللبناني موحدا قبل سفر الوزير بو حبيب.

وأكدت المصادر إن الصيغة اللبنانية لا تحتاج الى مجلس وزراء وقالت ان هناك نقاطا في المذكرة الكويتية تم تحديدها في البيان الوزاري والموقف اللبناني واضح منها وقيل في عدة مناسبات. وفي ما يخص الشق الأمني من المذكرة لجهة طلب التعاون بين الأجهزة الأمنية فأن لبنان يرحب به مع الإشارة إلى أن عمليات كثيرة لأحباط شحنات كبتاغون من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية تمت وآخرها بالأمس.

وقالت أنه بالنسبة إلى اتفاق الطائف وسياسة النأي بالنفس فإن لبنان ملتزم بهما ووردت هذه السياسة في البيان الوزاري، أما في موضوع القرارات الدولية فأن لا مشكلة في القرار ١٧٠١، في حين أن القرار ١٥٥٩ والمتعلق بسلاح حزب الله فلا إجماع لبنانيا حوله ولا بد من توضيح الموقف اللبناني ولاسيما ان سلاح الحزب لم يعد لبنانيا بمعنى أنه لا يستخدم في الداخل اللبناني بل له امتدادات إقليمية ومعالجته تتم ضمن المعالجة التي تتم لأزمة المنطقة والحروب في سوريا والعراق، مشيرة إلى ان هذه النقطة قد يكون فيها لبنان صريحاً وواضحاً. ولفتت إلى أن لا إشكالات في باقي النقاط في المذكرة، أما النقاط الأخرى التي تستدعي درسا فقد يقدم اقتراح يدرسها وتستدعي تشاورا إذ لا يمكن الرد عليها في خلال أيام قليلة وقد تقود رغبة في توسيع التشاور كي يكون الجواب واضحاً.

وفي المبدأ سيحمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الجواب على بعض الأمور، اما بالنسبة إلى بعض النقاط التي يقوم التباس حولها فإنها قد تشكل موضع نقاش بين الوزير بو حبيب ونظيره الكويتي أولا وربما بينه وبين وزراء الخارجية العرب الذين يلتقيهم بو حبيب على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» أن الرد اللبناني على الورقة الكويتية، قد تمت دراسته بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، وانجز بصيغته النهائية، وأرسلت نسخة منه الى رئيس الجمهورية، فيما يتم البحث في إمكانية عقد لقاء بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، لوضع اللمسات الاخيرة عليها، او ارسال نسخة منها الى رئيس المجلس للإطلاع وابداء ملاحظاته عليها، اذا تعذر عقد اللقاء الثلاثي المطلوب، قبل أن يحملها وزير الخارجية، الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب بعد ايام لتسليمها لوزير الخارجية الكويتي، لكي يعرضها بدوره على وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

ووصف المصدر الوزاري الرد اللبناني على الورقة الكويتية، بالمتماسك والصريح، وتضمن اجوبة على كل الأسئلة المطروحة، بالنسبة لالتزام الحكومة باجراء الاصلاحات المطلوبة، وايضاحات على الاستفسارات، وتأكيد الحكومة اللبنانية التزامها الثابت بتنفيذ اتفاق الطائف، وحرصها الشديد على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والتزامها بمعالجة كل ما يؤذي ويعكر صفو هذه العلاقات، مع التشديد على دور الجيش اللبناني والقوى الامنية في الحفاظ على الامن والاستقرار على جميع الاراضي اللبنانية. واذ رفض المصدر تحديد تفاصيل الرد اللبناني على المطالبة بتنفيذ القرار الدولي ١٥٥٩، والمتعلق بنزع سلاح المليشيات، أكتفى المصدر الى ان الرد على هذا الطلب، ياخذ بعين الاعتبار هواجس الأشقاء العرب والمجتمع الدولي ومصلحة لبنان.

وقال الوزير بوحبيب لـ«اللواء»: مسودة الرد جاهزة ولبنان يعتقد انها إيجابية ونأمل ان يراها الاخوة العرب إيجابية كذلك. وغداً(اليوم) سأحمل المسودة الى الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي للوقوف على رأيهم باعتبارهم يمثلون السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.

شبه منجزة: الى ذلك، قالت مصادر سياسيّة لـ"الجمهورية" ان ورقة الردود اللبنانية باتت شبه منجزة وتحتاج الى بعض "الروتوش"، حيث انها تجيب بإيجابية تامة على الورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى لبنان، ومن وحي البيان الوزاري للحكومة، والمسلمات والثوابت اللبنانية الذي تؤكد الحرص على علاقة اخوة مع الاشقاء العرب ولا سيما مع دول الخليج والحفاظ عليها، والالتزام الكلّي بقرارات الشرعية الدولية وتأكيد الالتزام بالقرار 1701، وبالدعم المطلق للجيش والقوى الامنية في حماية لبنان وضبط الحدود، وكذلك تأكيد التزام الحكومة النهائي باتفاق الطائف، وبالسعي لإجراء الاصلاحات التي من شأنها اخراج لبنان من ازمته. وايضاً التوجّه الى الاسرة العربية، والخليجية على وجه الخصوص بمَد يد المساعدة للبنان وتفعيل التعاون معه.

اشارة الى ان المبادرة ليست محل اجماع داخلي، فبمعزل عن موقف الحكومة وما قد يتضمنه جوابها المنتظر ان ينقله الوزير عبدالله بو حبيب السبت المقبل الى الكويت، فإنّ المواقف الصادرة عن الجهات المصنّفة سيادية، تلقّفت الورقة الخليجية بوصفها مبادرة ينبغي التقاطها كفرصة خلاص للبنان وجسر عبور الى علاقات طبيعية بين لبنان والدول العربية وفي مقدمها دول الخليج.

من جهة أخرى، يرسم حلفاء "حزب الله"، بحسب "الجمهورية"، علامات استفهام حول هذه الورقة، وطرحها في هذا التوقيت بالذات، خصوصا ان مضمونها، وإن كان يحمل بنودا لا جدال فيها، انما في المقابل يحمل مضمونا تصعيديا، ولا سيما في الجانب المتعلق بالقرار 1559، علماً ان مضمون هذه الورقة سبق ان جرى النص عليه بشكل شبه حرفي في البيانات الصادرة على أثر الجولة الخليجية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي رأي مصادر في هذا الجانب انّ هذه الورقة لم تتوخ حلاً للبنان بل توخّت حشراً له في هذه المرحلة. واذا كان من المطلوب من الحكومة ابداء الليونة مع هذه الطروحات، فإنها بالتأكيد ليست قادرة على مقاربة بنود خلافية وشديدة الحساسية، وأبعد من لبنان، خصوصا ما يتعلق بالقرار 1559 الذي في جوهره يدعو الى نزع سلاح "حزب الله".

في هذا السياق افادت معلومات لـ"النهار" مساء امس ان لبنان انجز مسودة الرد على المبادرة الخليجية مع قبوله بمعظم بنودها وان المسودة تشرح حيثية "حزب الله" من منطلق اعتباره مكونا أساسيا في لبنان وان مواقف لبنان تعبر عنها الحكومة. واما بالنسبة إلى القرارات الدولية فتشير المسودة إلى ان لبنان ملتزم هذه القرارات وهناك مجتمع دولي عليه المساعدة في تطبيق هذه القرارات والحفاظ على المصلحة اللبنانية. وتقول المسودة ان الحكومة اللبنانية رحبت بسائر بنود المبادرة الخليجية. وقد اعد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب المسودة ويجول بها على الرؤساء الثلاثة لتقترن بموافقتهم قبل ان ينقلها بصيغتها الرسمية النهائية إلى الكويت.

لا توافق: من جهتها، أشارت "الاخبار" الى ان لا توافق لبنانياً بعد على كيفية التعامل مع ورقة «الشروط السعودية» المسمّاة «مبادرة» ، التي نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان هذا الأسبوع باسم دول مجلس التعاون الخليجي. الخلاف ليس حول الموقف من البنود الواردة في الورقة، وإنما حول كيفية التعامل مع أصل الفكرة. إذ إن موقف حزب الله الرافض نهائياً لهذا النوع من التدخل، لا ينسحب على غيره، علماً بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان حاسماً مع الوزير الكويتي، خلال اجتماعه به، بأن المشكلة الرئيسية تتعلق بالموقف من القرار 1559 الذي نُفّذ عام 2005 عندما خرج الجيش السوري من لبنان، فيما لم تطبّق إسرائيل الجانب المتعلق بها بالانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب. كما أكد له أن سلاح حزب الله هو سلاح مقاومة مرتبط ببقاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.

الصباح كان يدرك بأنه سيسمع هذه الأجوبة، حتى قبل وصوله الى بيروت، وهو كان صريحاً في إبلاغ أحد من زارهم بأن «المبادرة» عبارة عن طلبات سعودية لم تنل موافقة كل أعضاء دول مجلس التعاون، وأن عواصم غربية ليست على اطلاع عليها، مع بروز مؤشرات على إمكانية حصول تدخل أميركي لوضع سقف للتصعيد السعودي ضد لبنان.

وفي انتظار الاجتماع التشاوري المباشر بين الرؤساء الثلاثة في شأن الرسالة السعودية، يعدّ الرئيس نجيب ميقاتي مسوّدة ردّ لا تلقى معارضة من فريق رئيس الجمهورية، وهي تقوم على ضرورة التعامل مع أصل المبادرة وليس مع الورقة بحد ذاتها، على قاعدة أن على لبنان تلقّف قرار دول مجلس التعاون بالعودة الى التواصل مع لبنان، والردّ بالمثل من خلال إبداء الاستعداد لتأكيد التزامه احترام العلاقات مع الخليج والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجامعة العربية، والتزام الحكومة اللبنانية اتفاق الطائف وحرصها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتأكيدها على المضيّ في خطة إصلاحات والتفاوض مع الجهات الدولية. وتتضمن مسودة ميقاتي تأكيداً بأن لبنان يتعاون أمنياً مع كل الدول العربية، ومع دول الخليج، في مكافحة التهريب وخصوصاً المخدرات. وتخلص المسوّدة إلى الدعوة لتشكيل لجان مشتركة للحوار حول أي مسألة عالقة، في إشارة إلى ملف حزب الله ودوره وسلاحه. وبهذا يعتبر ميقاتي، مع تأييد ضمني من فريق بعبدا، أن لبنان قد يتمكن من تجاوز القطيعة مع الدول الخليجية ويعيد تنشيط العلاقات مع بقية الدول العربية.
وفي السياق نفسه، عُلم أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب يعدّ، من جهته، مسودة ردّ عرضها على رئيسَي الجمهورية والحكومة، وسيعرضها على رئيس مجلس النواب قريباً.