بنود الضرائب في الموازنة… خوف من الأصوات المعترضة

أشار مرجع حكومي إلى أن “مشروع الموازنة الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال لن يقر كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها”.

وأكد المرجع لـ”الجمهورية” أنّ مجلس الوزراء أنجز في جلستيه أمس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد أخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الأصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد.​

ولفت وزير العمل مصطفى بيرم, أن "بعض توصيات لجنة المؤشر بدأ تنفيذها، وابرزها بدل التنقل والمنح المدرسية".

وأشار بيرم في حديثٍ له لـ"الجمهورية", الى أنه "وقّع ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء المرسوم الذي يُلزم المؤسسات الخاصة بدفع 65 الف ليرة يومياً بدل يوم عمل لكل موظف ومليوني ليرة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة، وهذا المرسوم هو إلزامي بعكس السابق ويبدأ العمل فيه فور نشره في الجريدة الرسمية".

كذلك، كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انه تمّ التطرق الى مسألة الضرائب، فكان هناك تشديد على أن لا ضرائب جديدة ستفرض على الناس.

وسئل وزير المال يوسف الخليل عن سعر المنصة التي ستحتسب على اساسها بعض الرسوم؟ فأكد ان «لا نية لتغيير السعر الرسمي على المدى المنظور، ولم يتم ابدا البحث في موضوع الصلاحيات الاستثنائية علماً أن اصواتاً رافضة لها بقوة بدأت ترصد وخصوصا الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» .

واوضح الخليل لـ"الجمهورية" ان «ما تمّ تناوله عن موضوع العجز في الموازنة لم يكن دقيقاً كونه تم الخلط بين العجز الداخلي والعجز الذي يقاس بالنسبة الى الناتج المحلي، فالعجز في مجمل المصروفات او ما يُعرف بالعجز في المدفوعات يختلف عن العجز الذي يقاس نسبة الى الناتج المحلي او الـ GTP وما يهم الخارج هو الثاني»، كاشفاً أنه سُجِّل في هذه الموازنة رقم اقل من 1 % وهو امر في منتهى الاهمية، فالعجز الاولي من دون فوائد يبلغ 1 % ومع فوائد يبلغ 2 %، وهذا الامر ايجابي، اما العجز في المدفوعات فيبلغ نحو 20 %».

في السياق، أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان إلى أنّ, "أجواء اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس كانت أكثر من إيجابية، لكن لا موعد محدّداً لإقرار الموازنة، إذ تتم دراسة بنودها بتأنّ وبشكل تفصيلي لإخراج موازنةٍ كاملة صحيحة".

وطمأن بوشكيان في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية إلى أنّ, "العمل جارٍ على عدم إضافة رسوم وضرائب على الناس، وعدم المس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، فالعمل يجري وفق تقسيمات وشطور، مع التشديد على المحافظة على إيرادات الموازنة، وبالتالي من شأن هذا الأمر أن يأخذ بعض الوقت". وعن مطابقة الموازنة مع متطلّبات المجتمع الدولي وبشكل خاص صندوق النقد الدولي، لفت إلى أن "الموازنة شبكة متكاملة، وصندوق النقد لا يهمّه زيادة الضرائب على الناس".
 

وختم بوشكيان حديثه كاشفاً عن العمل على مشروع كبير متعلّق بالصناعة اللبنانية، وآلية جديدة لحماية الصناعة والصناعيين.