من يقف وراء الاعتداءات على اليونيفل؟

لم يعد التعاطي مع الاعتداءات المتكررة على قوات “اليونيفيل” في الجنوب، بوصفها حوادث عابرة وليدة لحظة “غضب الأهالي” وغيرتهم على خصوصية الأحياء الداخلية، إنما بات الأمر أقرب إلى التسليم بكونها رسائل عابرة للحدود يضعها “حزب الله” برسم كل من يعنيه أمر القرار 1701 ويحرص على الإبقاء على مفاعيله سارية جنوب الليطاني، سيّما وأنّ رسالة الأمس تعمّدت بدماء أحد جنود القوات الدولية إثر إصابته بجروح نتيجة الهجوم على “دورية روتينية” غربي قرية رامية، بعدما تم اعتراضها و”تخريب آليتين وسرقة عدد من الأغراض”، كما أعلن الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” اندريا تيننتي، مستغرباً أسباب الهجوم خصوصاً وأنّ “الدورية لم تكن على أملاك خاصة بل على طريق عام يسلكه جنود حفظ السلام في العادة داخل منطقة عملياتهم”.

وحسب "نداء الوطن" لا شكّ في أنّ “حزب الله” بدأ يستشعر جدياً ثقل الضغوط المتزايدة، والمتقاطعة داخلياً وعربياً ودولياً، لوضع سلاحه على طاولة الحلول الجذرية للأزمة اللبنانية، فهل قرر أن تكون معادلته المضادة: “ارتفاع منسوب الضغط لتنفيذ القرار 1559 سيفجّر أرضية القرار 1701؟”… سؤال ستتضح الإجابات عليه في القابل من الأيام، لا سيما وأنها ستكون حافلة بمنعطفات مصيرية تضع لبنان أمام مفترق “حزم” عربي، ما بعده ليس كما قبله، ربطاً بالجواب اللبناني المرتقب نهاية الأسبوع الجاري على الرسالة الخليجية – العربية – الدولية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي إلى بيروت، وسط تنبيه مصادر ديبلوماسية عربية إلى “ضرورة التعامل بجدية مع المبادرة الكويتية”، محذرة من أنّ إجهاضها ستكون له “عواقب وخيمة” على لبنان.

لاحظت مصادر ديبلوماسية غربية في لبنان، بأن  تصاعد حوادث الاعتداء على دوريات من قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، بدأ بعد صدور توصية، عن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي منتصف شهر اب الماضي، تتضمن ارسال قوات دولية الى لبنان، تحت وصاية الأمم المتحدة والبنك الدولي، لحفظ الامن ودعم  الجيش اللبناني بحفظ الامن والاستقرار، ومساعدة الشعب اللبناني اقتصاديا من الازمة التي يواجهها.

واعربت المصادر عن اعتقادها حسب "اللواء"، بأن وراء هذه الاعتداءات، تقف جهات حزبية موجودة بحكم الامر الواقع بالمنطقة، وهي التي تحرض الاهالي للاعتداء على دوريات قوات الامم المتحدة، التي تقوم بمهامها لتنفيذ القرار الدولي رقم ١٧٠١ لحفظ الامن والاستقرار، بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن منطقة عملياتها، والهدف منها، توجيه رسائل للمجتمع الدولي، بأن اي قرار يتخذ لارسال قوات دولية الى لبنان، استنادا الى القرار ١٥٥٩، او اي قرار جديد سيتخذ، لن يكون سهلا تنفيذه، وسيواجه من قبل العناصر الحزبية المعروفة، اومن يدور بفلكها.