![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/6412ed946750379a0ce03dfa87589eb3.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الرسالة الخليجية: الجواب اللبناني "تكرار واجترار"
التأم أمس شمل مجلس الوزراء بكامل أعضائه في قصر بعبدا وانطلق قطار المحادثات الحكومية التقنية مع صندوق النقد الدولي، بحيث أكدت مصادر وزارية شاركت في جلسة المحادثات الأولى لـ"نداء الوطن" أنه كان "اجتماعاً تنظيمياً تم التداول خلاله في جدول أعمال المباحثات وخلص إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر (غداً) الأربعاء على أن تليه اجتماعات مكثفة لإحراز التقدم المنشود باتجاه بلورة صيغة توافقية على برامج خطة التعافي".
أما على طاولة مجلس الوزراء، فاستهلت الحكومة درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي في جلسة قصر بعبدا أمس، حيث قدم وزير المال عرضاً مفصلاً حول أسس المشروع وعناوينه العريضة، على أن يصار إلى بحث تفاصيل الموازنة وبنودها تباعاً في جلسات يومية متتالية في السراي الكبير بدءاً من اليوم، وسط إلحاح رئيس الحكومة على الانتهاء من درس مشروع الموازنة وإنجازه قبل نهاية الأسبوع لإقراره في جلسة تعقد في قصر بعبدا تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب.
وإذ تم تغييب الرسالة الخليجية والعربية والدولية عن دائرة البحث والنقاش على طاولة مجلس الوزراء، أكدت مصادر مواكبة لهذا الملف أنّ "النقاش سيبقى محصوراً بين الرؤساء الثلاثة حيال النقاط الواردة في الرسالة، وبنتيجة ما سيتم الاتفاق عليه خلال اليومين المقبلين سيتم تكليف وزير الخارجية إعداد الصيغة النهائية للجواب اللبناني الرسمي المتفق عليه ليحمله معه نهاية الشهر إلى الكويت ويسلمه إلى نظيره الكويتي على هامش اجتماع المجلس الوزاري العربي التشاوري"، موضحةً أنّ هذا الجواب سيكون في أغلب ركائزه أقرب إلى "تكرار واجترار الأفكار نفسها المنصوص عنها في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، لناحية إعادة التأكيد على التزام دستور الطائف ووثيقة الوفاق الوطني واحترام الشرائع والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية الشرعية لضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات، والإصرار على التمسك بعلاقات لبنان مع الدول العربية، فضلاً عن إدخال إضافات مقتبسة من المواقف التي سبق أن أصدرها رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الفترة الأخيرة والتي تتعلق بمسألة التعهد بإبداء العزم على إحباط عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى الدول العربية والخليجية".
وبينما لفت الانتباه مساءً إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن اجتماع سيعقده الوزير أنتوني بلينكن غداً مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، يتطرقان فيه إلى الملف اللبناني، رأت المصادر أنه "بغض النظر عن محاولة الجانب اللبناني إبداء استعداده التام للتعامل بإيجابية مع شروط ومتطلبات "استعادة الثقة" العربية والدولية التي نصت عليها المذكرة الخليجية والعربية والدولية، فسيبقى العجز اللبناني واضحاً إزاء مسألة التعاطي مع سلاح "حزب الله" وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1559، الأمر الذي سيقود في أغلب الظن إلى نسف المبادرة الكويتية وتشريع الباب تالياً أمام احتمالات واسعة من الخطوات التصعيدية المنسقة عربياً ودولياً حيال الملف اللبناني".
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن بوحبيب سيعدّ نسخة أولية للرد على المبادرة على أن يتم البحث بها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبرة أن «الإجابات واضحة لا سيما أن معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة».
وعن تطبيق القرارات الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بسلاح «حزب الله»، قالت المصادر إنه «سيتم الرد على هذا الأمر عبر إيجاد صيغة مناسبة للتأكيد على أن تطبيق القرارات الدولية ليست قرارا لبنانيا فقط لا سيما في ظل الوضع الإقليمي الحالي».
من جهتها، أشارت "أساس ميديا" الى ان مجلس الوزراء تجاهل أمس، خلال جلسته الأولى بعد انقطاع طويل، نقطتين لا يمكن تجاهلهما بعيداً عن جدول الأعمال المفروض على الحكومة:
1- الرسالة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصّباح إلى الرؤساء الثلاثة، ومعهم وزيرا الخارجية والداخلية. لتفوّت الحكومة بذلك يوماً من الأيام الخمسة التي منحتها الدول الخليجية للبنان بانتظار إعلان ردّه على المطالب العشرة التي جاءت في الورقة.
2- ضرورة إدانة الاعتداء الصاروخي الذي تعرّضت له العاصمة الإماراتية أبو ظبي من قبل ميليشيات الحوثي.
وقد أشارت مصادر وزارية لـ"أساس" إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سعى قبل الجلسة عبر سلسلة من الاتصالات إلى التوافق على إصدار بندٍ يدين الاعتداء على أبو ظبي، لكن وصله رفض قاطع من الثنائي الشيعي لصدور أيّ موقف ضمن هذا السياق عن الحكومة.
وتابعت المصادر أنّ "الرئيس ميقاتي اتّفق مع رئيس الجمهورية على مناقشة الرسالة الخليجية بعيداً عن طاولة مجلس الوزراء حفاظاً على تضامن الحكومة، وحرصاً منهما على الوصول إلى نتائج إيجابية تحقّق المصلحة الوطنية".