جلسة للحكومة الاثنين والموازنة قبل نهاية الاسبوع.. انتقادات لشروط "الثنائي الشيعي"

بعد ثلاثة أشهر على تعليق جلساتها نتيجة قرار «حزب الله» وحركة «أمل»، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون معلناً أنه سيتم خلالها مناقشة الموازنة والمشاريع الاجتماعية والحياتية الأساسية والملحة.

ويأتي تحديد ميقاتي لموعد الجلسة حسب "الشرق الاوسط" بعد قرار «الثنائي الشيعي» المشاركة مجدداً في جلسات مجلس الوزراء، وهو القرار الذي رأى فيه البعض سابقة تمثلت بتحديد هذا الفريق جدول الأعمال وربطه المشاركة في الحكومة بالبحث في الموازنة وخطة التعافي. وهذا ما انتقده رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فيما كان لافتاً صمت رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يعلق على الموضوع، مع أن فريقه السياسي اعتبر أن «تراجع» حزب الله و«أمل» كان استجابة لدعوات رئيس الجمهورية.

وارتكزت الانتقادات لـ«الثنائي الشيعي» على اعتبار ما قام به تجاوزاً للدستور وصلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية، وهو ما ترفضه مصادر في «الثنائي» وتضعه في خانة اللعب على الوتر الطائفي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد الدخول في سجال لكن الرد على هذه الاتهامات وعلى من يحاول العزف على الوتر الطائفي خصوصاً قبل الانتخابات النيابية هو في الفقرة الأخيرة للبيان الذي أشار إلى أن العودة للحكومة ستكون للبحث في الموازنة وخطة التعافي، إضافة إلى كل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وذلك يشمل أيضاً المفاوضات مع صندوق النقد والاستحقاق الانتخابي وكل ما هو من مسؤولية الحكومة للتخفيف عن معاناة اللبنانيين».

وانتقد باسيل تحديد «الثنائي الشيعي» للقضايا التي قال إنه سيشارك في الحكومة لمناقشتها، مؤكداً أن «‏عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى لكنها ليست كافية، فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها»»، وأكد كذلك «التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائماً وفق الدستور».

واعتبرت مصادر نيابية مقربة من رئاسة الجمهورية ل"الشرق الاوسط" أن ما حصل هو سابقة ونتيجة الأمر الواقع الذي يعيشه لبنان مؤكدة في أن ذلك تجاوز للدستور والقانون معاً. وتغمز المصادر من قناة رئيس البرلمان نبيه بري الذي سبق له أن أكد أن المجلس النيابي «سيد نفسه» بالقول: «كما السلطة التشريعية لا تقبل الشروط وتعتبر أنها سيدة نفسها يجب أيضاً على السلطة التنفيذية أن تمارس عملها بعيداً عن أي شروط».

وفيما تشدد المصادر على أن جدول الأعمال، دستورياً، يحدد بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تقول: «عندما تحدد الجدول أي جهة أخرى ليست ذات صفة يعني أن ذلك غير دستوري لكن للأسف هذا الواقع القائم حيث عمد ثنائي حزبي أحد أركانه رئيس البرلمان إلى وضع الشروط وترك موضوع انعقاد الجلسات معلقاً للبحث ببقية المواضيع».

وقبل قرار «الثنائي» شهدت العلاقة المتوترة بين رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» من جهة ورئيس البرلمان نبيه بري من جهة أخرى تصعيداً في الخلاف السياسي، فيما بدأت تظهر «تصدعات» في علاقة «التيار» و«حزب الله» مع تصعيد الرئيس ميشال عون مواقفه تجاه الحزب، فيما ذهب رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى التهديد بفك التحالف، على خلفية تعطيل الحكومة والخلاف حول مقاربة قضية التحقيق في انفجار المرفأ.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل على ان تكون الموازنة مرنة بحيث انها تُوائِم بين التخفيف من وطأة الازمة وبين متطلبات خطة التعافي وما تتضمنه من اصلاحات انقاذية. وينتظر ان تنجز وزارة المال هذه الموازنة قبل نهاية الاسبوع، اذ ان ما يؤخر انجازها مشكلات تنقية في الاجهزة المعلوماتية للوزارة.

برزت التحضيرات الجارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل في محور البحث باللقاء الذي انعقد في بعبدا امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتطرقا خلاله الى مجمل التطورات الاقليمية التي لها انعكاساتها على الساحة اللبنانية.

وفيما افادت المعلومات الرسمية ان البحث تناول أبرز الملفات المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء ولا سيما منها مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم المواطنين. كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” عن ان ميقاتي سيوجه الدعوة قبل نهاية الاسبوع الجاري الى هذه الجلسة بحيث تعقد الاثنين المقبل فور انجاز وزارة المال مشروع الموازنة والمتوقع بعد غد الجمعة لتوزّع على الوزراء في اليوم التالي مراعاة لمهلة الـ 48 ساعة قبل موعد الجلسة.

وقالت المصادر ان “جدول الاعمال يتضمن ايضاً بنوداً أخرى منها ما انجزته اللجان الوزارية المالية والادارية وخصوصاً تلك التي سُمّيت المنحة او المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين بمعدل راتب شهر، على الا تقل اي دفعة منهما عن مليون ونصف مليون ليرة وان لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، وكذلك تلك التي تتصل بزيادة تعويض الانتقال لموظفي القطاعين العام والخاص. ومن بين البنود ايضاً تمديد العقود المبرمة مع اكثر من 6 آلاف موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف”. ويضاف الى ذلك بعض طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية، وقد يدرج بينها المشروع الخاص بتشكيل الهيئة الجديدة للإشراف على الانتخابات النيابية. كذلك سيضم جدول الاعمال تثبيتاً لعدد من المراسيم الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين إبان فترة تعطيل اعمال مجلس الوزراء، ومنها تلك المتصلة بكلفة ترميم خط نقل الغاز المصري من الاراضي السورية حتى معمل دير عمار في شمال لبنان.

واكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان جدول الاعمال لن يتناول اي اقتراح بالتعيينات الادارية او القضائية، وان طَرحَ رئيس الجمهورية أو اي طرف آخر اي تعيينات من خارج جدول الأعمال سيؤدي الى اشكالات قيل انها طويت سلفاً قبل عودة الوزراء الشيعة الى المشاركة في الجلسات.

من جهته، أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي , إلى "الأجواء التي تؤشّر إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، راجياً أن يتمّ ذلك في أسرع وقت، خصوصاً وأن الملفات العالقة كثيرة وتحتاج إلى استثمار كل دقيقة عمل، إلى جانب المستجدّات التي تحصل وتحتاج إلى المتابعة أيضاً".

وفي اتصال مع "الأنباء الإلكترونية"، شدّد طرابلسي على أن "صلاحية وضع جدول الأعمال تعود إلى عون ميقاتي وفق الدستور، ونحن نصر على هذه النقطة، إذ لا يُمكن التعدّي على صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة".

وعن الملفات الحياتية والمعيشية التي يدور الحديث على أن جدول الأعمال سيقتصر عليها، أكّد طرابلسي "أهمّية هذه الملفات ووجوب معالجتها، لكنه عاد وانطلق من نقطة الدستور التي تتيح للرئيسين عون وميقاتي فقط وضع جدول الأعمال، انطلاقاً من موقعهما، وليس لأي أحد آخر".