طعن انتخابي واحد قبل أسبوع من الموعد

اذا كان الاهتمام ينصب على عملية تأليف الحكومة الاولى لما بعد الانتخابات النيابية، فان الخميس المقبل 7 حزيران هو الموعد النهائي لتقديم الطعون في مسار الاستحقاق الانتخابي او نتائجه بعد شهر من النتائج الرسمية، ولم يكن المجلس الدستوري تسلم الى يوم امس إلا طعناً واحداً من دائرة البقاع الاولى (زحله) على رغم صخب الشكاوى من التجاوزات والاخبار عن عمليات تزوير وتبديل في النتائج.

وافادت "النهار" ان المجلس الدستوري سيعقد جلسة تحضيرية اليوم لاعداد برنامج عمله وتحديد الآليات والاسس التي سينطلق منها في درس الطعون المحتملة. وامام المجلس ثلاثة اشهر من انتهاء مهلة تقديم الطعون، لإعداد التقارير قبل اتخاذ القرار النهائي في فترة شهر. الا ان مرجعاً دستورياً اوضح لـ"النهار" ان "هذه المهل ليست سوى مهل حثّ وليست مهل اسقاط، وبالتالي يمكن الدستوري ان يأخذ وقتاً اطول، يمكن ان يصل الى نحو سبعة او ثمانية اشهر. الاهم انه طوال فترة تقديم الطعون ودرسها، يستمر النائب المطعون في نيابته في ممارسة عمله في شكل عادي، ولا تُعلّق مهمته اطلاقاً".

ويواجه المجلس صعوبات كبيرة اذ انه نظر في ملفات سابقة بموجب القانون الاكثري، لكن القانون الجديد لا يقدم آلية واضحة للطعون وما اذا كانت تشمل النائب المطعون في نيابته ام اللائحة كاملة ام الدائرة الانتخابية. مع العلم ان القرارات تتخذ باكثرية 7 من 10 اعضاء، وهو ما يجعل المهمة اكثر صعوبة.

واذا كانت النفقات الانتخابية تشكّل باباً للطعن ايضاً، فان موعد تقديم المرشحين إياها حدد في 7 ايار اي بعد انتهاء مهلة تقديم الطعون، ولا يمكن الطاعن الدخول الى البيان الحسابي للمرشح الخصم لاصطدامه بالسرية المصرفية، وبالقواعد العامة لرفع السرية والتي توجب تحديد الجهة المستفيدة وهي هيئة الاشراف على الانتخابات. وعلى الهيئة التأكد من تخطي السقف وليس المرشح. واذا كان من خروق او مخالفات تحيلهم هيئة الاشراف حكما على المجلس الدستوري دونما حاجة الى تحريك المرشح الخاسر الامر.